 |
 |
 |
 |
 |
مقترحات من أجل أن نستعد لمواجهة المستقبل:
لا يمكن بالطبع تجاوز أية
مشكلة من خلال تجاهلها.وينطبق هذا على الحال في بلادنا أيضا..وقد تنبه قبلنا
بعض الاقتصاديين المجددين للرأسمالية في البلدان الصناعية، للمخاطر الناشئة
عن آثار الثورة التنكنولوجية في تفاقم مشكلة البطالة، واحتمال إعادة الكساد،
بما يشابه الكساد العظيم الذي حصل في ثلاثينيات القرن الماضي،نتيجة لإعادة
إنتاج البطالة من جديد، خاصة وأنهم يرون بوضوح ما بدأت تفرزه الموجة الصناعية
الجديدة من إعادة لهيكلة العمل، وتفاقم للبطالة، مما أدى لأن تختفي، وبلا عودة،
كثير من المهن والوظائف..وأن المهن التي تتصف بالبساطة والتكرار، بل وحتى في
حالة بعض المهن والأعمال التي تنطوي على قدر من التفكير، سيكون مصيرها إن عاجلا
أو آجلا إلى الربوت . وكيف أن مشكلة العلاقة بين التكنولوجيا والعمل لم تعد
مشكلة كم فحسب، بل مشكلة كيف أيضا. خاصة وأن نصيب العمل من القيمة المضافة،
مع تزايد الثورة العلمية والتكنولوجية، اصبح قليلا (لا يتعدى ال 10 % في كثير
من الحالات. (محاضرة د أكرم ناصر نوهت إلى هذه المسألة الشكل البياني رقم 1)
وهو الأمر الذي يؤدي إلى خفض الطلب على الأيدي العاملة.
الاقتصاديون الرأسماليون،
الذين يستبعدون على المدى المنظور إيجاد وظائف تكفي لاستيعاب أولئك الذين ألغى
التقدم التكنولوجي وظائفهم، لم يكن في جعبتهم كحل، سوى الدعوة لعلاج المشكلة
من خلال التوسع في الخدمات الإنسانية (وهم يقصدون التوظيف في الصحة والبيئة
الخ..) .[23].ومن
أجل أن يكون هذا ممكنا، اقترحوا أن يتم هذا عبر تصالح أو توافق مؤسسة الأطراف
الثلاثة، وهم أصحاب العمل والعمال والحكومة.
أما
بالنسبة لنا، فنحن في الواقع ما زلنا في بداية انطلاق ثورة المعلوماتية، بل
هي في حقيقة الأمر ما زالت بعيدة عنا نسبيا. ولكن ليس بوسعنا تأجيل قدومها
إلى أجل غير مسمى. إلا أن هذا التباطؤ قد يتيح لنا الفرصة الزمنية الأخيرة
للحركة، كي نتهيأ لاستقبالها قبل تدفقها علينا بشكل مكثف.وكي يتوفر لنا الاستعداد
الكافي من أجل العمل على التعايش معها والعمل على الاستفادة من مزاياها الإيجابية،
وتفادي جوانبها السلبية بأقل الخسائر. من أجل ذلك نقترح:
1 ـ توفير الفرص المتساوية للناس في تحصيل المعرفة وما يرتبط بها:
إن التعليم بكافة مراحله ومستوياته، واكتساب
الخبرات والمهارات والتأهيل المهني بما يتماشى وتطور التقانة المتواصل على
المستوى العالمي، سيؤمن المصدر الرئيسي لتكوين المهارات والخبرات العالية للموارد
البشرية. والتي تعتبر بدورها ليس فقط المصدر المحرك للتنمية، بل هي صانعة هذه
التنمية. وهناك بديهية لا بد من التأكيد عليها، وهي أنه لا يمكن للعمل الإنساني
أن يساهم في العملية الإنتاجية بصورة إيجابية إلا إذا توفرت في هذا العمل الشروط
الضرورية لتلك العملية وهي: أن يكون العمل الذي يساهم في العملية الإنتاجية
عملا ماهرا ومتخصصا من جهة ،وأن يحظى هذا العمل المتخصص والماهر بالمكان الملائم
له لأداء مهمته وبما يسمح للعمل المتخصص بالتعبير عن مقدرته، وإعطاء النتائج
المنتظرة منه بفاعلية وكفاءة. فالعمل الماهر والمتخصص هو وحده القادر على زيادة
الإنتاج والإنتاجية، طبقا لشروط عملية الإنتاج التي تعمل بأسلوب الرشادة الاقتصادية.
وهذه مسألة ما زلنا نفتقر لها في نهجنا الاقتصادي، ولكن لا بد من العمل على
بلوغها. أي وجوب العمل بإنتاج أعلى وبنوعية أفضل، وبنفقات أقل وبوقت أقصر.
وكلها عناصر مطلوبة بدورها لزيادة الدخل القومي. والأخيرة مطلوبة لتوفير الفوائض
اللازمة من أجل تمويل مشاريع التنمية اللاحقة. وتبقى النتيجة المؤكدة التي
تقول أن للتعليم عائد اقتصادي يفوق ما أنفق عليه، إذا أحسن توظيفه. هذا إذا
تجاوزنا النظر إلى القيمة التي يمنحها التعليم لاحترام الذات الإنسانية، ولما
يمنحه من ثقة بالنفس، ومن أمل للفرد بالحصول على مركز اقتصادي واجتماعي أفضل،
ومنحه بالنتيجة مركزا بالمشاركة الاجتماعية متقدم أكثر من أقرانه من غير المتعلمين.
2 ـ التكيف مع المتغيرات التكنولوجية
فائقة التقدم واستيعابها:
على أن يتم ذلك دون التخلي
عن الخصوصية المحلية وعن الهوية وعن المكاسب الاجتماعية. ولا بد في هذا المجال
من إعادة تقييم البرامج التعليمية والتدريبية،وإتقان الشباب للغات الأجنبية
ولإتقان استخدام التكنولوجيا الحديثة فائقة التطور واستيعابها [24].
3 ـ المثابرة على تعميم المعلوماتية
وإدخالها في الإدارة:
هذه المثابرة مطلوبة، بغية تحقيق إنتاجية العمل
وتحقيق الشفافية والسرعة في تنفيذ ومعرفة الأنشطة المنفذة ، وسرعة اتخاذ القرار
في الإدارة من خلال تطبيقات نظم معالجة البيانات، ونظم المعلومات الإدارية
والنظم الأخرى.
جدول
يبين معدل استخدام أجهزة الكومبيوتر الشخصية
لكل
مئة موظف ولكل مئة ساكن في عام 1997
في
بعض البلدان الصناعية [25]
|
عدد الأجهزة لكل 100 موظف |
عدد الأجهزة لكل 100 ساكن |
الــبـــلـــــد |
|
110 |
36 |
النروج |
|
105 |
47 |
الولايات المتحدة |
|
85 |
35 |
السويد |
|
84 |
16 |
إيرلندا |
|
83 |
34 |
سوبيسرا |
|
68 |
34 |
الدانمارك |
|
64 |
30 |
هولندا |
|
63 |
29 |
فنلندا |
|
62 |
20 |
النمسا |
|
57 |
22 |
بريطانيا |
|
54 |
18 |
فرانسا |
|
52 |
15 |
بلجيكا واللوكسومبورغ |
|
51 |
22 |
ألمانيا |
|
50 |
8 |
اسبانيا |
|
46 |
10 |
ايطاليا |
|
37 |
6 |
اليونان |
|
27 |
7 |
البرتغال |
|
24 |
13 |
اليابان |
المصدر:
صحيفة Die Zeitالألمانية،
تاريخ 15/ 4 /1999 ص31
وهي إجراءات ليس فقط تشكل عونا "على دعم نهج
الإدارة بالتوقع واستشراف المستقبل، من خلال طرح كل الاحتمالات، وهو ما يسمح
بدعم التقدير الشخصي لصاحب القرار، أو تنبيهه، ومقارنة البدائل واختيار أحدها،
بل توفر الإمكانية للمديرين للوصول إلى تقارير فورية عن الوضع الراهن في مؤسساتهم
، بالإضافة إلى أدوات الحصول السريع والمباشر على إجابات لأسئلة تتعلق بالأنشطة
المنفذة " [26].
وهي كلها عناصر تدعم شفافية العمل، وشكل أدائه، وتتيحه للجميع. للمدير وللعاملين،
وللمتعاملين مع المؤسسة المعنية، إذا كانت لدى إدارتها رغبة لفعل ذلك. وينبغي
الاعتراف بأننا نحتاج لعمل الكثير في المستقبل مقارنة بالبلدان المتطورة. وهو
ما يؤكده الجدول الذي أوردناه والذي يبين حجم التوسع في استخدام الكومبيوتر
الشخصي على مستوى المستخدمين في الشركات، وعلى مستوى استخدام السكان لها في
عام 1997 لدى عدد من الدول المذكورة .
ومع
أن الدراسات الإحصائية لدينا لم تقدم لنا تحديدا بعدد الأجهزة التي
تصيب كل مئة ساكن أو كل مئة موظف في سورية، لإيجاد مقارنة مع البلدان التي
وردت في الجدول المذكور، إلا أننا نعتقد أن مقارنات من مثل هذا القبيل لن تكون
موضوعية في هذا السياق. طالما أن نقطة الانطلاق مع تلك الدول في هذا المجال،
ليست واحدة.
إن الأخذ بالأساليب الجديدة المعتمدة على إدخال
المعلوماتية في العمل الإداري على نطاق المؤسسات، ستعمل على ترسيخ فكرة أن
تدار تلك المؤسسات، بدقة وبانفتاح أكثر. كما أنها ستغذي جودة العلاقات الإنسانية
في هذه الحالة، واندماج الأفراد في عدادها. كما وتزداد الثقة التي يملكها كل
منهم بنفسه. وتسود بدلا من العقلية المتفردة، تلك العقلية الجديدة التي تجعل
من نفسها فريقا يضع نفسه في خدمة الجمهور الذي هو في الواقع أفراد المجتمع
. ومن أجل ذلك تتبلور فكرة أن كسب ثقتهم إنما تتم عن طريق الجودة والعمل
المتقن.
إن التطور التكنولوجي والاقتصادي والتوسع فيه باستخدام
نظم المعلومات، وتغيير مفاهيم وأساليب الإدارة، وإدخال الحاسبات الإلكترونية
في أساليب الإنتاج، وزيادة التخصصات، كلها عناصر تبين أهمية الاستثمار في الموارد
البشرية، وتخطيط قوى العمل وربطها باحتياجات المؤسسة، من أجل تقليل الفاقد
في عنصر الزمن، وانخفاض معدلات الغياب، ودوران العمل، والقضاء على رتابته،
وزيادة الرضاء الوظيفي . وجميعها في المحصلة تؤدي إلى زيادة الفاعلية وتحقيق
الأهداف [27].
4 ـ توقيف الهدر للإمكانيات
المتاحة في الموارد البشرية:
وهو هدر يتركز حاليا على محورين هما المرأة
والتعليم. وحيث أننا تعرضنا لمسألة التعليم بأكثر من مناسبة في سياق هذا التدخل،
فإننا نكتفي هنا بالإشارة إلى ضرورة تفعيل دور المرأة في الحياة وفي العمل،
وإشراكها في التنمية البشرية وفي تقرير شؤونها.
5 ـ التوقف عن التعامل مع المعرفة
باعتبارها ترفا:
أي العمل على التعامل مع المعرفة باعتبارها ثروة وموارد، وضرورة
الانفتاح على ما يمكن تسميته ب" اقتصاد المعرفة". فنحن في الوقت
الذي نعيش فيه عصر المعلومات وعصر العولمة. إلا أننا ما زلنا نتعامل مع المعرفة
على أنها مجرد مسألة نظرية، بدلا من التعامل معها كثروات وموارد، من حيث طرق
إنتاجها واكتسابها، أو من حيث مجالات استغلالها واستثمارها، أو من حيث وسائل
تخزينها وتوزيعها. والمطلوب هو التوقف عن هذه الحالة من التعامل مع المعرفة
والانطلاق إلى ما يمكن تسميته باقتصاديات المعرفة وفتح ميادين العلم على علم
الاقتصاد وقطاعات الإنتاج [28].
إن الاقتصاد يشهد ثورة لا سابق لها، جعلت المعرفة هي المفتاح الرئيسي لإنتاج
الثروة، فإن الاقتصاد يشكل بدوره بابا من أبواب المعرفة بمعنى إن الانفتاح
على المجال الاقتصادي يتيح عبر تبادل المعلومات حول وسائل التنمية وميادين
الابتكار توليد مزيد من المعرفة أو فتح آفاق مسدودة أمام العمل المعرفي. ولم
يعد من المفيد الازدراء فقط ببعض الأفكار المتداولة مثل منطق السوق وعقلية
الاستثمار [29]،
مهما كان الموقف الذاتي منها دون المساهمة بمحاولة وضع البدائل الأفضل. ومهمة
هذا التدخل ليس وضع الحلول، فهذا فوق طاقة فرد أم جماعة متماثلة الرأي والموقف.بل
يحتاج الأمر بالنسبة للرؤية المستقبلية لتطور الموارد البشرية إلى كل الأفكار.
إذ لا يملك أحدنا بمفرده الحقيقة الكاملة.والجامعة تحديدا باعتبارها مصانع
المعرفة، معنية بالاهتمام بهذه المسألة إلى أبعد حد.
6 ـ المواءمة بين عملية الدخول إلى عصر المعلومات،وفي الوقت
ذاته العمل على تلافي تفشي ظاهرة
البطالة:
على أن يكون العمل باتجاه الحد من تفشي البطالة
عامة، وبين الشباب خاصة. وهو الموضوع الأكثر خطورة في المرحلة الراهنة.ولابد
من بذل جهود فائقة لحل هذه المشكلة.
7 ـ الحد من تفكك البرامج التعليمية القائمة على المستوى
العربي:
وإيجاد تكامل تقني وتعليمي
بديل، يمهد للأجيال القادمة ليس فقط التكيف مع العصر الذي نعيش فيه، بل واستيعاب
تقنيات عصر المعلومات استخداما وصناعة أيضا. واستشراف المستقبل تهيؤا لمتطلباته.
8 ـ إدخال مقررات جديدة في مناهج التدريس الجامعي:
أي تشجيع الطلبة على أنواع من الدراسة غير التقليدة
مما أصبحت تتطلبه سوق العمل، تتناول تطبيقات التقانة المعاصرة، أو دفعهم لدراسة
نظم التجارة المحلية والدولية بواسطة شبكة الإنترنيت الخ..علما أن العديد من
الجامعات، وحتى في بلد مثل تايلاند، افتتحت فروعا لديها للتخصص في أساليب التسوق
بواسطة الإنترنيت. وبدأت تشجع طلابها على الانخراط في مثل هذه الدراسة.والعمل
على إقناعهم بما ينتظر مستقبلهم من توقع الحصول على ملايين الدولارات بسرعة
عن هذا الطريق. فالمتخرج في هذه الحالة لا يحتاج إلى محل تجاري (وما يتكلفه
ذلك من نفقات)، بل هناك حاجة فقط إلى موقع على الشبكة المذكورة تمكن، صاحب
الموقع من الاتصال بالزبائن بائعي الجملة أو أحيانا بالزبائن من مستوى أدنى
أو أعلى مثل التعامل على مستوى التجارة الدولية.
9 ـ المحافظة على ملكية الدولة:
لأن القطاع الحكومي سيدعم
دور الدولة ويتيح لها فرصة تحكم أفضل،في تقرير أين ومتى وإلى أي مدى ينبغي
التدخل بغية إيجاد التوازن المطلوب بين التقنيات الجديدة وتوظيف العمالة .
10 ـ تدعيم نظام الحماية الاجتماعية،والتوسع في الخدمات
ذات الطابع الاجتماعي:
إننا نعتقد بأن إقامة نظام
متكامل للضمان الاجتماعي قد حان أوانه. بما في ذلك تفعيل مكتب تسجيل البطالة،وتأسيس
نظام إعانة العاطلين عن العمل،وتسهيل توفير العمل لمن يطلبونه بطريقة منظمة.
وتقديم إعفاءات من بعض الضرائب لشركات القطاع الخاص التي تساعد على امتصاص
العمال المهددين بفقدان مراكزهم بسبب التطوير إن كانت ستقوم حقا بإعادة تأهيلهم
وتشغيلهم.
والعمل على توسيع دور الدولة
في قطاع الخدمات الاجتماعية ولا سيما تلك التي تعمل في قطاع الخدمات الصحية
والتعليمية التي يمكنها أن تنّشط التنمية البشرية.
11 ـ دعم القطاع الخاص الوطني:
ولا سيما ذلك الذي يعمل
في النشاط الاقتصادي كثيف العمالة وتقديم المزايا والحوافز لتشجيعه
12 ـ استحداث تعريفات وقوانين جديدة للمهن الجديدة:
إذ ستكون هناك ضرورة في المستقبل لوضع تعريفات علمية
وقانونية لحالات جديدة مثل:تعريف العمل عن بعد وتعريف أمن شبكة المعلومات والقرصنة
المعلوماتية والتجارة الإلكترونية،وهذه الأخيرة أخذت تلقى الكثير من الاهتمام
في السنوات القليلة الماضية في العالم،حيث بلغ رقم أعمالها 1500 مليار دولار
أمريكي خلال الأعوام الثلاثة الماضية (من 1997 إلى عام1999).