الاقتصاد السوري

وتحديات العولمة

د.عدنان سليمان*

أولاً: عولمة الاقتصاد :

يدفع منطق الاشتغال المعرفي على «العولمة الرأسمالية» لمدّ حيّز خطابها، وسحبه من المجال الوطني/ القومي، إلى الكوني. إذ إنَّ فضاء العولمة راح يتسع لبزوغ وإنهمار حقائق النظام الرأسمالي العالمي المتعيّنة في صورة أزمة توسع هذا النظام الاستقطابي، واطلاقه لمؤسساته الدولية المتعددة، كوسائل لادارة هذه الأزمة.

ومع أنِّ مراكمة القوة الحضارية وانفجارها معرفياً، لايقبل اختزال العولمة إلى مجرد «عولمة للاقتصاد»، بيد أنِّ محلَّ اشتغالنا على تلك الطريقة،التي أفضت بها جملة المتغيرات العالمية خلال السنوات العشر الأخيرة، إلى فيض هائل من التحديات الحضارية، ينزع بالمقارعة الفكرية للعولمة، بقصد مغالبتها، إلى حشد إرادة المعرفة، لكشف تجليات هذه المعرفة في الحقل الاقتصادي، على أن تظلَّ المجالات الأخرى، حاضرة في المتناول القريب.

وإذا كان ثمة تكثيف لحضور العولمة اقتصادياً، فهو ولا شك عبر :

· الارتفاع المتزايد للتبادل السلعي بين الدول.

· حرية انتقال الرساميل المعولمة.

· وأهمية ⁽⁽المنابع الخارجية^{)) ((}outsourcing⁾⁾ في تأمين المواد الأولية والعمالة والأسواق لانتاج السلع والخدمات (التدويل الكوني)^([1]).

وبالقدر الذي تجيء به العولمة كثمرة لقاء وتطورات الثورة المعلوماتية، واستراتيجية جديدة لقوى رأس المال العالمي، باعتبارها تعبيراً عن استراتيجيات القوى المتحكمة في السوق^([2]). فهي لا تستقيم، بردّها إلى الظاهرة الموضوعية فقط. ذلك أنَّ التعيين المعرفي للعولمة يستوي بها عبر: سياق تاريخي تراكمي أنتجها موضوعياً، لكنه يدفع بها ذاتياً إلى السياق الآخر: الأيديولوجي، الذي يُحيلها إلى «مطية أمريكية لادارة العالم». وتنفرد الولايات المتحدة الأمريكية، بدءاً بانتهاء الحرب العالمية الثانية، وانقلاب المركزية الغربية لصالحها⁽³⁾، مروراً بانتهاء الحرب الباردة، وتزعمها الغرب الرأسمالي، بتعميم خطابها القومي، وحيداً ناجزاً ومكتملاً، على حدّ تعبير أحد منظريها «فوكوياما»: فالديمقراطية الليبرالية والنظام الرأسمالي، مازالا يشكلان الإطار المؤسسي الوحيد للتنظيم السياسي الأقتصادي للمجتمعات المعاصرة، وعمليات تحديث البنى الاقتصادية، ما تزال تضيّق الهوة بين الدول الصناعية وبين العديد من الدول التي كانت تنتمي إلى العالم الثالث⁽⁴⁾. هذا الخطاب الأحادي، الذي ينزع من شمولية التاريخ، تواريخ أخرى، سابقة عليه (العربي _ الإسلامي)، ينشد تكريس هيمنة ثقافية، على باقي الشعوب غير الغربية، مستخدماً العولمة لإنتاج «ثقافة كونية»، مع أنها ليست غير احتكار أمريكي «لعولمة الثقافة»^{(5) .}

وفي الوقت الذي كان فيه منطق التوسع الرأسمالي، يضفي أولوية على مسوّغات الإدارة المعولمة للاقتصاد، راح يكيل الضربات لوظائف الدولة الوطنية، بإنهاء دورها الاجتماعي، وتقديم وصايا البنك والصندوق الدوليين.في الخصخصة واقتصاد السوق وليبرالية الانفتاح، كوسائل لادارة أزمة الرأسمال العالمي، بخلق مساحات واسعة ومريحة، لاشتغال فائض الرأسمال العالي. وأمام رغبة هذا الرأسمال والشركات متعددة الجنسيات، بخلق فضاء عالمي للتوسع والهمينة، أخذ المجال العالمـي يخضـع لفاعليـن اقتصـاديين، يقدمـون المؤسسات الاقتصادية والماليـة الدوليـة (صندوق النقد والبنك الدوليين، منظمة التجارة العالمية) باعتبارها مرتكزات لعولمة الاقتصاد وكونية السوق الرأسمالية. فالرأسمالية العولمة، تعمل بوصفها " رأسمالية توربينية " (Turbo Capitalism) كما يصفها " إدوارد لوتواك E. Luttwak " على تقسيم المجتمع بين فئات كثيرة من الخاسرين، وأخرى قليلة من الرابحين ⁽⁶⁾.

تقتضي سياسات العولمة إذا، تفكيك أنظمة الإنتاج الوطنية، وإعادة هيكلتها وإلحاقها بالمراكز الرأسماليـة، أطرافاً هشـة وتابعة لضمان سيطـرة ونفوذ وصايا المؤسسات الدولية في " تكييّف " هذه الاقتصادات، لسداد القروض وإعادة مديونية هذه الدول، وفقاً لاحتياجات الرأسمال العالمي. وتعمل "الغات " أو " منظمة التجارة العالمية " مع " الصندوق والبنك الدوليين " على تكريس منطق التوسع الرأسمالي، كأدوات في الاحتكارات العالمية، بما يضمن تكريس تنمية غير متوازنة عالمياً، الأمر الذي يفسح المجال لادارة الصراع والأزمات في العلاقات الدولية، لصالح تلك المراكز الرأسمالية التي تهيمن على هذه المؤسسات، إذ يعتبر " صموئيل هانتينغتون Huntington " : أنَّه فيما عدا اليابان، فإنَّ الغرب لا يواجه أيّ تحدّ اقتصادي، وهو يهيمن على المؤسسات السياسية والأمنية الدولية، ويهيمن مع اليابان على المؤسسات الدولية، وتتم تسوية القضايا السياسية والأمنية العالمية بطريقة فاعلة بواسطة مجلس إدارة مكوّن من الولايات المتحدة واليابان ⁽⁷⁾.

يحدث هذا، في الوقت الذي لم تُفضِ فيه نهاية الحرب الباردة، إلى المزيد من التكيّف بين الدول، ولكن _ كما تقول جيسيكا ماثيوس _ إلى إعادة توزيع القوى بين الدول والأسواق والمجتمع المدني. ⁽⁸⁾

ومع أنّ عولمة الاقتصاد لا تقود بالضرورة، إلى فقدان الحكومات الوطنية لاستقلالها الذاتي - على حدّ قول ريبيكا مور – لكنها تسفر بالتأكيد عن إعادة تقاسم الأدوار السياسية والاجتماعية والأمنية، مع دوائر رجال الأعمال والمنظمات الدولية، ومع طائفة واسعة من تجمعات المواطنين. بيد أنَّ القراءة العملية لطبيعة الدور الذي تقوم به المنظمات غير الحكومية، وعلاقتها بالمنظمات والمؤسسات الغربية الدولية، من حيث التمويل أو التوجيه البرامجي، تنبئ عن استخدام جليّ وبيّن لها، لتمرير سياسات الدول الغربية المسيطرة على المؤسسات الدولية واستخدامها الديمقراطية وحقوق الإنسان والقيم العالمية، كذرائع للضغط على الحكومات الوطنية، المشاكسة في وجه العولمة.

أما وإنَّ الدولة المركزية الغربية، قد أعادت هيكلة نظمها الإنتاجية، وإدماجها في منظومات إنتاجية عالمية، فإنَّ ذلك، وبحكم قدرة هذه الدول في التمركز وإخضاع عملية إعادة الإنتاج لاحتياجاتها الوطنية، ينتج تدخلات المؤسسات الدولية، في البلدان النامية، وإخضاعها اقتصاداتها وفقاً لاحتياجات الرأسمال العالمي، القائمة على الاستقطاب، والإفقار لهذه الدول المتقدمة صناعياً. وحتى البنك الدولي، الذي يشارك المؤسسات الاقتصادية الأخرى، إدارة العالم وفقاً لاحتياجات العولمة، لم يُخفِ خشيته من أن مكاسب العولمة لن توزع بشكل متكافئ. إذ يقول في تقريره : إن البيئة العالمية مناسبة لمزيد من الاندماج في الاقتصاد العالمي، لكن البلدان المتلكئة ستواجه أخطارا، إذ عليها الإستفادة من فرص العولمة بتحويل سياستها وهياكلها لتعزيز النمو المتجه الى الخارج. والذي يمكن متابعة أثره في التقرير الذي يقول إنّ اكثر الرابحين سيكون الدول المتقدمة، " فالدول النامية، عندما تصبح أكثر اندماجاً في الاقتصاد العالمي، فإنها لن تستفيد وحدها، بل تستفيد البلدان الصناعية أيضاً ".⁽⁹⁾ ومع أن العولمة الاقتصادية تحيل نتائج تحرير التجارة الى خسائر الدول النامية، غير أن هذه الآثار تختلف باختلاف درجة انكشاف الدولة واندماجها في الاقتصاد العالمي، أو تركيبة صادراتها ووارداتها وفعالية مؤسساتها الوطنية. هذا الفهم المتنامي للدول النامية، لحجم المكاسب التي تجنيها الدول المركزية والخسائر التي تتكبدها هي من جرّاء تحرير التجارة الدولية، لم يغب عن المؤتمر الاخير للأمم المتحدة للتجارة والتنمية*، حيث طالبت الدول النامية بالحصول على مزايا عادلة، واشاعة استراتيجية تقوم على اساس المشاركة الايجابية لكل الدول في اطار العولمة، محذرة من مخاطر التهميش الذي تتعرض له. وبرغم أنّ "مؤتمر دافوس "* الاخير قد رفع شعار " بداية جديدة من اجل التغيير " إلاَّ أنه لم يستطع هو الآخر أن يبعد شبح التيار المناهض للعولمة، حتى في قلب مراكز العولمة ذاتها.

ويذهب " د. عصام الزعيم " في السياق ذاته ⁽¹⁰⁾إلى أنه بالقدر الذي تعد فيه العولمة أداة دمج فإنها أيضاً، أداة تهميش وتجزئة، وخاصة في هذه المرحلة، مرحلة الصيرورة … وهذا يعني أننا اليوم أمام ظاهرة اسّميها التجزئة في اطار العولمة ".

أمام واقع كهذا، أفرزت فيه جملة المتغيرات والتحولات الاقتصـادية والسياسيـة، قدراً لا يستهان به من التحديات التي تستدعي تحركاً وسعياً جادين، لجهة فهمها والتعامل معها أولاً، ومواجهتها أو الانخراط فيها بأقل الخسائر الممكنة ثانياً. أمام واقع كهذا، وبغض النظر عن الطريقة التي يتعامل بها الاقتصاد السوري مع هذه المتغيرات العالمية، سيجد نفسه مدفوعاً، وعلى الدوام، للتعامل معها، قليلها أو كثيرها، وأهمها خارجياً :

أولاً : تحدي عولمة الاقتصاد : فالعولمة تستنهض اقتصادياً جملة مؤسسات ومرتكزات اقتصادية، لتسويق فلسفة اقتصاد السوق وتحرير التجارة (صندوق النقد والبنك الدوليين، منظمة التجارة العالمية) وخلق جغرافيا عالمية واسعة لاشتغال التجارة والتبادل وحرية انتقال رأس المال (المخطط رقم 1).

أمام هذه المتغيرات، يتكثف حضور هذه المؤسسات الدولية، تحت مظلة البرامج التنموية الكفيلة بتحقيق النمو الاقتصادي، على قاعدة تحرير التجارة. وهكذا، يفضي ذلك الإصلاح الاقتصادي، بعدّه استجابة خارجية، إلى مصادرة أحقية الدول التي تتبناه، أو تلك التي يُفرض عليها، أن تخوضه، أو تندفع إليه، بقوة العوامل الوطنية للتغير والتجديد والتنمية.

أمّا التداعيات الاقتصادية الأخرى ،التي تستبطن حمّى سياسية لاعادة أقلمة المنطقة اقتصادياً وسياسياً، وتشكّل تحدياً أمام الاقتصاد السوري، فهي تلك المتمثلة بالشراكة السورية – الأوروبية، والتي، وإن وجدت الإدارة الاقتصادية نفسها، أمام حقل من ترتيب الافضليات بينها وبين " الشرق أوسطية " أو "منظمة التجارة العالمية ". إلاّ أنه سيكون من المغامرة الافتراض، أنَّ هذه الشراكة ستختلف في متطلباتها كثيراً، عن مثيلاتها لبرامج البنك الدولي من حيث إعادة هيكلة الاقتصاد، بما ينسجم مع آليات تحققها، أو تحقق تلك البرامج، وذلك ليس بالضرورة آن يكون ذاته، شكل الإصلاح الاقتصادي، أو التحديث الوطني، باعتباره فعلاً وطنياً، تنتجه وتمليه المصلحة الوطنية، التي لا تفترض بالتأكيد، التعاطي سلباً مع هذه المتغيرات، بقدر الاستعداد أولاً لرفع أداء الاقتصاد السوري، وتحسين قدرته التنافسية.

كذلك، تولد عولمة الاقتصاد، جملة من التداعيات الأخرى، التي تدخل تحت مصطلح الأقلمة والتكتلات والاندماجات، وقد دخل الاقتصاد السوري في قسم من هذه الاستحقاقات، مثل السوق المشتركة السورية – اللبنانية (منذ العام 1998 وبواقع تخفيض الرسوم الجمركية على السلع المتبادلة من البلدين بنسبة 25 % سنوياً (اليوم وصلت إلى 50 %). ومنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى (منذ العام 1998، وبواقع تخفيض الرسوم الجمركية بمعدل 10 % سنوياً على السلع المتبادلة من الدول الأعضاء في المنطقة، والتي وصلت إلى 30 % اليوم).

بالإضافة إلى الدخول أو الاستعداد للدخول في عدد من مناطق التجارة الحرة مع الأردن والإمارات والسعودية، الأمر الذي يضع المنتجات السورية، أمام امتحان حقيقي.

غير أنَّ عولمة الاقتصاد، بإنتاجها للتحدي الخارجي المتمثل بضرورة الاستعداد للدخول في الشراكة السورية – الأوروبية، ولاحقاً في "منظمة التجارة العالمية، لا يفترض أن يولد تصورات جاهزة أو منتهية، عن هذه الاستحقاقات، لجهة قبولها كما هي، وذلك ما أثبتته أحداث " سياتل " الأخيرة، وما يجب أن تنتجه ضرورة التعامل مع ملف الشراكة، بذلك القدر الكبير من الشفافية والخبرات التفاوضية للفريق، وطرحه أمام الرأي العام، الذي يدفع بسقف أحقية المطالب العادلة، والمكاسب المتبادلة، إلى مدى أوسع (المخطط 2).

(المخطط 2: التحديات الخارجية والداخلية التي تواجه الاقتصاد السوري)

أمام كلّ هذا، يكتسب التحدي الآخر، الداخلي أهمية قصوى باعتباره :

ثانياً : تحدي التنمية وتأهيل الاقتصاد الوطني :

ذلك أنَّ التحديات التي تواجه الإدارة الاقتصادية، في رسمها للسياسات المستقبلية، تنبع من :

q التطور المتسارع في التقانات والاتصالات وضرورة التعاطي إيجاباً معها.

q الحاجة إلى إعادة هندسة الدور المؤسسي (الاقتصادي والخدمي) بتوليد نزعة المشاركة الوطنية الفعالة للقطاعات الاقتصادية المختلفة.

q الحاجة للانتقال من مرحلة المزايا النسبية (موارد وخامات) إلى بناء القدرات التنافسية، الأمر الذي يستدعي الإيمان بتطوير الإبداع وتحسين مناخ الاستثمار والإنتاجية.

q ضرورة بناء القدرات المعرفية والعلمية وحسن استخدامها في تحسين أساليب إدارة الأداء الاقتصادي.

الصفحة التالية - الفهرس

---

· استاذ مساعد في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق.

· باحث في مركز الدراسات والبحوث الاستراتيجية بجامعة دمشق.

· مستشار اقتصادي في المكتب الاقتصادي القطري.

· له العديد من الأبحاث والدراسات حول: التنمية الاقتصادية، العولمة والمجتمع العربي، العولمة والمتغيرات الاقتصادية العالمية، وترجم عن الألمانية :

- الكذبات العشر للعولمة : بوكسبرغ، كليمنتا، دار الرضا بدمشق 1999.

- الأخلاق الحديثة للإدارة ،الإدارة بالقيم : بلانكارد، كونور، دار الرضا بدمشق 2000

- القرن الأمريكي : بوك كينيدي، الفكر العربي، بيروت، 2000.

[1]) : للمزيد حول ذلك يمكن الرجوع إلى : الكذبات العشر للعولمة، جيرالدبوكسبرغر، هارالدكليمنتا ترجمة د. عدنان سليمان، دار الرضا، دمشق، 1999

2) : غليون، برهان : العولمة ليست كلها لعنة، ولابد من عولمة متعددة الأقطاب، مجلة العلوم الاجتماعية، عدد2، الكويت 1999، ص 8.

3) : «تعلمنا داخل قاعة الدرس وخارجها، أن ثمة كياناً اسمه الغرب، وأن للمرء أن يرى هذا الغرب في صورة مجتمع وحضارة مستقلين ومعارضين لمجتمعات وحضارات أخرى فقد أنجبت اليونان القديمة روما، وأنجبت روما أوربا المسيحية، وأنجبت أوربا المسيحية النهضة، وأفضت النهضة إلى التنوير، وتولدت عن التنوير الديمقراطية السياسية، والثورة الصناعية، وتداخلت الصناعة مع الديمقراطية لتثمرا بدورها الولايات المتحدة ».

4) فوكوياما، فرانسيس : الثقة، الفضائل الاجتماعية ودورها في خلق الرخاء الاقتصادي ترجمة معين الإمام، ود. مجاب إمام، دار رام، دمشق 1998،ص 340

5): بلقزيز، عبد الإله : اشكالية العلاقة بين عولمة الثقافة ومتطلبات الخصوصية الثقافية القومية، ندوة التحولات العالمية ومستقبل الوطن العربي في القرن الحادي والعشرين ،التي أقيمت بالتعاون بين المركز العربي للدراسات الاستراتيجية ومركز الدراسات والبحوث الاستراتيجية بجامعة دمشق، دمشق 10-12/4/2000

6) :إدوارد لوتواك : باحث اقتصادي في مركز الدراسات الإستراتيجية بواشنطن، وهو صاحب مصطلح " الرأسمالية النفاثة " أو التور بينية، وقد كانت المجلة الألمانية Die zeit أجرت المقابلة معه بعد أحداث مدينة "سياتل " الأمريكية، وترجمت الأهرام الاقتصادي في عددها 27/12/99 المقابلة إلى العربية.

7) هانتينغتون، صموئيل : صدام الحضارات، مجموعة مؤلفين، مركز الدراسات الاستراتيجية والبحوث والتوثيق ،شؤون الوسط، بيروت 1995، ص32

8) ريبكا. مور : العولمة ومستقبل السياسة الأمريكية إزاء حقوق الإنسان، الثقافة العالمية، الكويت، عدد 99 لعام 2000

9) الآفاق الاقتصادية العالمية والبلدان النامية لعام 1995، مجلة التمويل والتنمية، صندوق النقد الدولي واشنطن، مارس 1995، ص 30 – 33.

· : عقدت الدورة العاشرة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الاونكتاد) خلال شهر شباط في بانكوك، بتايلاند، وقد تأسس المؤتمر في عام 1964، ويصل عدد أعضائه اليوم إلى 188 دولة.

· عقد مؤتمر "دافوس" الأخير بنهاية كانون الثاني لعام 2000 في سويسرا

10) مقابلة : مع د. عصام الزعيم في البعث الاقتصادي، العدد 90 / 2 / 2000