سياسة الإعمار والمدن الصناعية حتى 2050

الأستاذ نزار عبدالله(*)

مقدمة:

من المنتظر أن يصبح سكان القطر العربي السوري قرابة 70 مليون نسمة في عام 2050 إذا حافظت معدلات النمو السكاني على وتيرتها. قد يكون الرقم أقل من ذلك. من المهم هنالك زيادة كبيرة للسكان يتضاعف عدهم كل ربع قرن تقريباً. المفروض أن نخطط منذ الآن أين سيسكن هؤلاء الناس. من الملح جداً حفاظاً على البيئة التخطيط لإبعاد جميع المصانع عن التجمعات السكانية من مدن وقرى إلخ. لذلك علينا أن نرسم مخططاً لتوزيعها منذ الآن لتواكب مخططات التوزع السكاني. نقوم بذلك لحماية التجمعات السكنية من التلوث الناجم عن النشاط الصناعي. ونجمع المصانع في مدن صناعية ليسهل تأمين خدمات البنية الفوقية والتحتية للنشاط الصناعي ولمراقبة النشاط ومعالجة النفايات الصلبة ومياه الصرف الصحي الصناعي بشكلٍ منفصل ملائم ولسهولة دراسة مشاكل الصناعة وإيجاد لها ولخلق توزع رشيد للنشاط الصناعي في المدن الصناعية على مساحة القطر كله وتوزع سكاني رشيد بعيد المدى.

جدول رقم (1)

توزع استخدام الأراضي 2000 (1000 هكتار)

أراضي قابلة للزراعة	5905
أراضي غير مستثمرة	553
أراضي مستثمرة	5352
سبات للراحة	806
مزروعة فعلاً	4546 (منها مروية 1210 وبعل 3336)
أراضي غير قابلة للزراعة	3697
أبنية ومرافق	617
مستنقعات وبحيرات	147
أراضي صخرية ورملية	2933
مروج ومراعي	8359
حراج	557
مجموع	18518

المصدر المجموعة الإحصائية لعام 2001، صفحة 112

يظهر الجدول رقم (1) أن قرابة 6 مليون هكتار هي أراضي للزراعة. وأن الأراضي غير القابلة للزراع هي 307 مليون هكتار تتوزع على أراضي صخرية ورملية وحوالي 3 مليون هكتار وعلى أبنية ومرافق 0.6 مليون هكتار والباقي مستنقعات وبحيرات. أما المروج والمراعي فهي 8.3 مليون هكتار والغابات 0.5 مليون هكتار.

جدول رقم (2)

توزع الأراضي الصخرية والرملية والمروج والمراعي حسب المحافظات عام 2000

(1000 هكتار)

المحافظات	صخرية ورملية	مروج ومراعي	مجموع
دمشق	0	0	0
ريف دمشق	159	1331	1490
حلب	251	228	479
حمص	914	2617	3531
حماه	100	294	394
اللاذقية	8	5	13
دير الزور	1176	1854	3030
إدلب	96	49	145
الحسكة	33	744	777
الرقة	25	977	1002
السويداء	112	215	327
درعا	33	27	60
طرطوس	11	4	15
القنيطرة	7	14	21
حوض الفرات	8	0	8
المجموع	2933	8359	11292

المصدر: المجموعة الإحصائية لعام 2001، صفحة 110.

يظهر الجدول رقم (2) أن الأراضي الصخرية والرملية والمروج والمراعي تتوزع على المحافظات كلها مختلفة جداً ففي محافظة حمص هنالك 3.5 مليون هكتار منها وفي محافظة دير الزور 3 مليون هكتار وفي ريف دمشق قرابة 1.5 مليون هكتار وفي محافظة الرقة 1 مليون هكتار وفي محافظة الحسكة 0.8 مليون هكتار وفي حلب قرابة 0.5 مليون هكتار وفي محافظة حماه قرابة 0.4 مليون هكتار وفي محافظة السويداء 0.3 مليون هكتار إلخ. في حين هذه المساحات قليلة في المحافظات الأخرى.

جدول رقم (3)

التوزع العمراني 2000

المحافظات	مناطق	نواحي	بلدان	قرى	مزارع	مدن	مساحة	كثافة سكانية محافظة/كم^2 (منتصف 2001)
دمشق	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ	1	12	13830
ريف دمشق	9	27	31	203	83	22	1802	120
حلب	8	32	33	1457	1295	8	1849	196
حمص	6	17	18	480	426	7	4094	35
حماه	5	17	21	547	539	5	1016	129
اللاذقية	4	18	18	453	801	4	230	375
دير الزور	3	11	24	129	222	3	3306	27
إدلب	5	21	19	430	491	7	610	179
الحسكة	4	12	10	1143	1608	5	2333	53
الرقة	3	7	7	352	978	4	1925	34
السويداء	3	9	9	123	36	3	555	54
درعا	3	14	16	124	64	8	373	203
طرطوس	5	22	22	480	339	5	190	350
القنيطرة	2	4	3	163	151	2	186	34
المجموع	60	211	231	6084	7033	84	18518	90

المصدر: المجموعة الإحصائية لعام 2001، صفحة 32، 110، 61.

نلاحظ في الجدول (3) أن الكثافة السكانية مختلفة جداً بين محافظة وأخرى. وهي أعلى بشكل كبير جداً في محافظة مدينة دمشق إذ وصلت إلى 13830 نسمة/كم2 وهي مرتفعة في محافظتي اللاذقية وطرطوس ومتوسطة في محافظة درعا وحلب وإدلب ومنخفضة في باقي المحافظات لتصل في محافظة دير الزور إلى أخفض كثافة سكانية وتبلغ على مستوى القطر 90 نسمة.

في محافظة حلب أكثر من 2700 قرية ومزرعة وفي محافظة الحسكة أكثر من 2700 مزرعة وقرية وفي محافظة الرقة أكثر من 1300 قرية ومزرعة وفي محافظة حماه أكثر من 1000 قرية ومزرعة إلخ.

ارتفعت الكثافة السكانية العامة 52 نسمة/كم2 عام 1960 إلى 74 نسمة/كم2 عام 1994، وارتفعت الكثافة السكانية في الأراضي القابلة للزراعة من 54 نسمة/كم2 في عام 1960 إلى 231 نسمة/كم2 في عام 1994.

(الاستراتيجية وخطة العمل البيئية في سورية، كانون الأول 2003، صفحة 11).

النموذج المقترح:

من الرشيد خلق توزع سكاني جديد على المدى المتوسط والبعيد يحافظ على الموارد الاقتصادية للقطر العربي السوري وتشييد شبكة من المدن الصناعية والسكنية الرديفة ونقل جميع المصانع المشادة حالياً إلى المدن الصناعية وتشييد المصانع الجديدة حصراً في المدن الصناعية حفاظاً على الناس والبيئة.

تتوضع المدن الصناعية والسكنية الرديفة على محاور النقل المحلية والدولية وعلى المحاور الحدودية. ويتم تحديد مواصفات كل من المدن الصناعية والسكنية الجديدة ويتم بعد دراسة ميدانية تحديد مواقع المدن الصناعية والسكنية الرديفة.

المواقع المثلى للمدن الصناعية والسكنية الرديفة:

إن اختيار المواقع المثلى أمرٌ في غاية الأهمية لترشيد استخدام الموارد الاقتصادية المتاحة والحصول على مردود أعظمي على المدى البعيد. التوزع القائم حالياً انطلق لأسباب تاريخية من القرب من مناهل المياه كالأنهار والينابيع حيث كانت الزراعة المصدر الرئيسي للإنتاج. ولأسباب استراتيجية وغيرها. أصبحت الصناعة الآن واقتصاد المعرفة الخارطة الجديدة للتوزع العمراني وفي المستقبل المنظور. في هذا الصدد نقترح عدة شروط يجب توفرها في المواقع المختارة لضمان الرشاد وهي:

1) خارج الأراضي الصالحة للزراعة والتي تقدر بقرابة 6 مليون هكتار.

2) خارج المواقع الأثرية، والتي تعد بعشرات الآلاف.

3) خارج المناطق ذات الخطوط الزلزالية الشديدة النشاط.

4) حصراً على أراضي أملاك الدولة، لتخفيض كلفة التشييد.

5) على أراضي صخرية أو رملية والتي تبلغ مساحتها قرابة 3 مليون هكتار بالدرجة الأولى.

6) على أراضي المروج والمراعي في الدرجة الثانية والتي تبلغ مساحتها 8.3 مليون هكتار.

7) على محاور النقل المحلية والدولية.

8) قريباً من المناطق الحدودية لتفعيل الكامل الاقتصادي والتبادل التجاري مع الأقطار العربية المجاورة، وتقوية المناطق الحدودية بتشكيل دروع سكانية واقتصادية (للمحاور الحدودية).

9) التوزع على كامل مساحة القطر، بحيث لا تبقى مساحات واسعة خاوية من التجمعات السكنية والصناعية، حفاظاً على متطلبات الأمن القومي العربي. حالياً قرابة 60% من مساحة القطر تكاد تكون خاوية من السكان والتجمعات السكنية.

10) في وسط القرى والمزارع والبلدان والتي بلغ عددها أكثر من 13000 تجمع سكني بقصد تثبيت الفلاحين في قراهم وتنتفي الحاجة للهجرة إلى المدن الكبيرة.، ويصبح الجمع بين العمل في الزراعة والصناعة في آن واحد متاحاً بشكلٍ كبير.

11) بعيداً عن سرير الأنهار مسافة 30 كم مثلاً وهي الفرات ودجلة والخابور والعاصي إلخ. حفاظاً على أراضي يمكن استصلاحها وريّها بكلفة مقبولة مستقبلاً وحفاظاً على الأنهر من التلوث.

12) مراعاة الحجم الأمثل للمدينة السكنية، من جهة كلفة تشييد البنية الفوقية والتحتية وليكن بين 0.25 -0.50 مليون نسمة.

13) وقف الإعمار في المدن القائمة الكبيرة المكتظة بالسكان والنشاط الاقتصادي مثل دمشق حلب وحمص إلخ. والتشجيع على الهجرة منها إلى المدن الجديدة.

14) اختيار عدة مدن صناعية للصناعات الملوثة كمصافي النفط ومصانع الأسمدة ومصانع الإسمنت والمصانع الكيميائية إلخ. وتوضع بعيداً جداً عن التجمعات السكنية في خنيفيس وشرق البوكمال وشرق الميادين مثلاً في مناطق غير مأهولة بالسكان. لأنها تشكل أخطاراً جسيمة في حالة السلم بسبب التلوث وأخطاراً أكثر جسامة أثناء الحروب بسبب الدمار والخراب الذي قد تسببه التجمعات السكنية القريبة في حالة إصابتها أثناء الغارات الجوية أو غيرها مثل مدينة حمص وبانياس وغيرها الكثير.

محاور نقلية:

يشكل الموقع الجغرافي للقطر العربي السوري ميزة نسبية تجارية ونقلية، لذا إنه من الرشيد اقتصادياً تفعيلها بشكلٍ كبير وذلك بتشييد محاور نقلية محلية ودولية من الغرب إلى الشرق ومن الشمال إلى الجنوب ومن الجنوب الغربي إلى الشمال الشرقي إلخ. آخذين في اعتبارنا التحولات المستقبلية الممكنة في الاقتصاد العالمي والعربي والمحلي، وخاصةً في دول الجوار وفاعلين في تشكيلها. ولتكن كالتالي:

1) تركيا - حلب - تدمر - التنف:

- العراق - إيران - باكستان - الهند - الصين.

- الخليج العربي.

2) إنطاكية - حلب - الحسكة - العراق - إيران - الجمهوريات الإسلامية - روسيا.

3) طرابلس - طرطوس - حمص - تدمر - البوكمال:

- العراق - إيران ......... الصين.

- الخليج العربي.

4) تركيا - الرقة - السنخة - محطة ت 3 - التنف:

- العراق.

- الأردن - السعودية.

5) جرابلس - تدمر - الأردن.

6) تركيا - حلب - الصبورة - القريتين - البطيمات - الزلف - الأردن.

7) بيروت - دمشق - التنف - العراق.

8) حلب - البوكمال - العراق.

9) اللاذقية - دير الزور - العراق.

هذه مقاربة أولية للمحاور. يتم بعد إجراء دراسة ميدانية التحديد الدقيق للمسارات.

المقولة النقلية الرشيدة: المهم أن يكون المسار أقصر طريق يربط بين المدن والدول، والذي قد تكون كلفته الإنشائية مرتفعة بعض الشيء، لكن كلفة النقل الجارية ستعوض ذلك مع الزمن لانخفاضها.

محاور حدودية:

يشاد أكثر من صف من المدن الصناعية والسكنية الرديفة على المحاور الحدودية الأربعة، ينصفها خط القطار المار بين المدن الصناعية والسكنية الرديفة والتي تبعد عن بعضها مسافة 10 كم وهي:

محور: درعا - بصرى - صلخد - ت 2 - هجين

محور: هجين - فونة - تل حميس - خاتونية - اليعربية - المالكية

محور: عفرين - جرابلس - تل أبيض - رأس العين - عامودة - الاقمشلي - الجواديه - مالكية.

محور: درعا - قنيطرة - قطنا - التل - صيدنايا - معلولا - يبرود - قارة - القصير.

يتم تحديد المواقع بعد دراسة ميدانية.

مواصفات المدينة الصناعية:

ثمة شروط عديدة يجب توفرها في المدينة الصناعية حتى تكون ملائمة للنشاط الصناعي على المدى البعيد بتوفر خدمات البنية الفوقية المتمثلة بالإدارات الفنية والبنية التحتية المتطورة كما يلي:

1) الشركة العامة لإنشاء وإدارة المدينة الصناعية.

2) مصرف صناعي.

3) مصرف تجاري

4) مصرف المعلومات.

5) مكتب المواصفات والمقاييس

6) مكتب مراقبة الجودة.

7) شركة التأمين.

8) الإطفائية المتخصصة.

9) مكتب البريد والاتصالات.

10) مديرية المياه والكهرباء.

11) مستوصف إسعافي.

12) مكتب التخليص الجمركي.

13) مديرية التصدير والاستيراد.

14) مديرية الصناعة.

15) مديرية الأمن الصناعي.

16) قسم للشرطة.

17) مكتب الدفاع المدني والعسكري والتجهيزات اللازمة.

18) محطة معالجة المياه المالحة.

19) محطة معالجة النفايات الصلبة، أو مكب لتجميعها ونقلها إلى أقرب محطة معالجة.

20) مديرية البحث العلمي.

21) غرفة الصناعة والتجارة.

22) مكتب نقابات العمال.

23) محطة لقطارات الشحن وأخرى للركاب.

24) مستودعات لتخزين السلع الأولية ونصف المصنعة إلخ.

25) معرض دائم للمنتجات الصناعية.

26) مركز ثقافي يضم مكتبات متخصصة بالصناعات المشادة وقاعات للاجتماعات والمحاضرات وعرض الأفلام إلخ.

27) مديرية البيئة مهمتها مراقبة التلوث الناجم عن النشاط الصناعي المباشر وعن مياه الصرف والنفايات الصلبة إلخ.

28) يتم تشييد نفق لتمديدات الكهرباء والمياه والهاتف إلخ كي تتم الصيانة الدورية والإصلاح بسرعة ويسر، مما يتفادى التوقف الطويل عن العمل، فتكون الكلفة الجارية أقل ما يمكن لمياه الصرف الصحي مسار خاص.

29) تشاد المدينة على مراحل وتترك مساحات للتوسع حتى 5000 هكتار.

30) تمديدات الغاز إلى المصانع ومحطة غاز لتزويد وسائل النقل بالغاز وتمديدات الكهرباء والمستشفيات الطبية المختلفة.

مواصفات المدينة السكنية:

1) تبنى على الطراز العربي الإسلامي بما يلائم البيئة الطبيعية والاجتماعية.

2) تبنى المساكن من دورين في الغالب إلى 5 أدوار وتخصص لكل مسكن حديقة بمساحة 1000 م² بقصد الانتشار الأفقي.

3) توفر المساحات الخضراء داخل المدينة لتشكل نسبة 60% من مساحة المدينة، من حدائق عامة وملاعب رياضية للأطفال ولشباب والساحات العامة الفسيحة في كل حيّ من أحيائها.

4) توفر المدارس العادية والفنية والمعاهد المتوسط والعليا والجامعات أو الكليات الجامعية ومركز البحث العلمي، بالإضافة إلى المدارس الصناعية التي تزود المدينة الصناعية القريبة بالكامل والفنيين ومساعدي المهندسين فيشتى الاختصاصات، بما يلبي حاجات الصناعات القائمة أو قيد الإنشاء إلخ.

5) المسارح ودور السينما وقاعات الموسيقى الموزعة على أحياء المدينة والامتناع عن تجميعها في مركز للمدينة واحد.

6) المتاحف.

7) الإدارات الحكومية المختلفة.

8) العيادات الطبية والمستوصفات والمشافي.

9) فروع اقتصاد المعرفة.

10) مديرية الدفاع المدني والعسكري.

11) محطة معالجة المياه المالحة.

12) محطة معالجة النفايات الصلبة أو مكب لتجميعها ونقلها إلى أقرب محطة معالجة.

13) نفق لخدمات البنية التحتية من مياه حلوة وكهرباء ومياه مالحة واتصالات لإجراء الصيانة الفورية والإصلاح بأسرع وقت تحقيقاً لخفض كلفة الإصلاح ما أمكن وجعل التوقف عن العمل أصغر ما يمكن.

14) الأسواق والمحال التجارية الموزعة على أحياء المدينة.

15) المطاعم والفنادق والمقاصف والمقاهي إلخ.

16) المسابح الصيفية والشتوية المدفأة على الطاقة الشمسية والملاعب الرياضية.

17) المصارف المختلفة.

18) المكتبات العامة في كل حيّ.

19) مستودعات تخزين السلع الجاهزة.

20) محطة تدفئة مركزية للمدينة ووضع عداد حروري في كل مسكن.

21) تمديدات الغاز للاستعمالات المنزلية في كل مسكن والتخلي كلياً عن قناني الغاز لما فيها من أخطار تعبئة ونقل بوسائل النقل إلخ.

تأثير النموذج المقترح:

سننطلق للتبسيط من وجود بديلين هما (أ) استمرار التوسع على النمط القائم حالياً والبديل المقترح (ب). لا شك هنالك بدائل كثيرة بينهما، لكننا سنكتفي بهما.

وسنحاول أن نوضح كيف تتطور الأمور حتى عام 2050 حسب كل بديل. وسنتناول القطاعات الاقتصادية المختلفة وتأثير ذلك عليها.

جدول رقم (4)

تأثير النموذج المقترح على التوزع السكاني والعمراني

(مليون ل.س)

المدن	2050
	(أ)	(ب)
دمشق	15	1
حلب	15	1
حمص	7	1
حماه	7	1
تدمر	2	1
دير الزور	2	1
الرقة	2	0.5
السويداء	2	0.5
اللاذقية	2	0.5
طرطوس	2	0.5
الحسكة	2	0.5
درعا	2	0.5
إدلب	2	0.5
القنيطرة	2	0.5
مجموع سكان المدن القديمة	52	10
المدن الجديدة	0	35
قرى ومزارع	18	25
المجموع	70	70

تنطلق الدراسة من أن الزيادة السكانية أمرٌ واقعٌ ولن تناقشها على أهميتها وهي كبيرة فمن المنتظر أن يتضاعف عدد السكان كل ربع قرن وساء أوصلَ العدد إلى 70 مليون نسمة وهو الرقم الذي انطلقت منه الدراسة أو كان أخفض فوصل إلى 50 مليون نسمة فلن يغير الكثير من صلب الدراسة وهو خلق توزع سكاني أمثل على كامل مساحة القطر.

في الحال (أ) يوضح الجدول رقم (4) أن السكان سيتركزون على عدة مدن وهي دمشق وحلب وحمص وحماه والتي ستصبح ضخمة جداً بين 7 -15 مليون نسمة وتصبح الحياة فيها غير محتملة وهنالك عدة مدن أخرى ستكبر ولكن بنسب أقل، في حين تستمر الهجرة من الريف إلى المدن الكبيرة والصغيرة ويتخلخل التوزع السكاني بشكلٍ أكبر.

في الحالة (ب) حسب النموذج المقترح فسيتراجع عدد السكان في المدن الكبيرة بسبب الهجرة المعاكسة إلى الريف والمدن السكنية الجديدة وسيتراوح عدد سكان كل مدينة كبيرة منها بين 1 -0.5 مليون نسمة فقط. وسيتجه قرابة نصف السكان إلى المدن الجديدة وستظل نسبة كبيرة من سكان الريف في قراها فتجمع بين العمل في الزراعة والعمل في الصناعة في المدن الصناعية أو العمل في فروع الاقتصاد الأخرى في المدن السكنية الجديدة.

تأثير النموذج المقترح على القطاع الزراعي:

الحالة (أ):

سيتم توسع المباني والطرقات والمصانع على حساب الأراضي الزراعية كالسابق ومن المنتظر أن يخسر القطر مساحة 1.8 مليون هكتار إضافية من الأراضي الزراعية. ليصبح إجمالي المساحة التي تشغلها الأبنية والمصانع والمرافق العامة 2.4 مليون هكتار. تم تقدير ذلك انطلاقاً من الفرضية التي تقول بأن عدد السكان سيتضاعف مرتين وانه يلزم أربعة أضعاف المساحة الحالية للأبنية والمرافق العامة، أي 2.4 مليون هكتار. ربما احتاج الأمر إلى أكبر من هذه المساحة لأن حاجات الناس قد ترتفع مع تحسن مستوى المعيشة ومع الزمن. بهذا تنخفض مساحة الأراضي الصالحة للزراعة من 6 مليون هكتار إلى (6-1.8)= 4.2 مليون هكتار. غوطة دمشق وسهل الغاب والمروج وسهول محافظة اللاذقية وطرطوس وسهول حمص وحماه وحلب إلخ.

الحالة (ب):

لن نخسر أراضي زراعية إضافية، بل ستحافظ الأراضي الزراعية الصالحة للزراعة على مساحتها الحالية وهي 6 مليون هكتار. فوق ذلك سيتم استصلاح أراضي في البادية وفي الوديان المحيطة بالمناطق الجبلية مع استخدام السدود التوزيعية، منخفضة كلفة الإنشاء وعالية المردود الاقتصادي. بالإضافة إلى الأراضي التي سيتم استصلاحها بمحاذاة محاور النقل والمحاور الحدودية والأحزمة الخضراء بين المدن الصناعية والمدن السكنية، والأراضي التي سيتم استصلاحها على جنبات الأنهار شرقها وغربها بعرض 30 كم كالفرات ودجلة والخابور والعاصي إلخ. فنكسب 4 مليون هكتار أراضي زراعية، لتصبح مساحة الأراضي الصالحة للزراعة 10 مليون هكتار. ننطلق من أن الأراضي المستصلحة ستستخدم بالدرجة الأولى لزراعة الأشجار المثمرة وليس للمحاصيل الزراعية، حفاظاً على التربة من التصحر والانجراف. وأن الري سيكون بالتنقيط والإرضاع.

بلغ وسطي مساحة الأراضي الزراعية الصالحة للزراعة للفرد 0.33 هكتار عام 2000، وسيصبح هذا الوسطي 0.07 هكتار في الحالة (أ) عام 2050 و0.14 هكتار في الحالة (ب). ستتم زيادة الإنتاج الزراعي عبر زيادة مساحة الأراضي المروية مما يرفع الإنتاجية وعبر الاعتماد على الريّ بالإرضاع بالنسبة للأشجار المثمرة واختيار الأصناف التي تكتفي بأقل قدر من المياه.

سيتم توطين البدو وإلغاء الحاجة إلى الرعي المتنقل بتأمين النباتات العلفية الخضراء وتأمين الأعلاف المركزة لهم، فيتحولوا إلى الزراعة المستقرة وتكون تربية المواشي مصدر الرزق الرئيسي لهم وتتم إقامة مصانع الألبان والجبان قريباً منهم.

تأثير النموذج المقترح على أراضي الغابات:

الحالة (أ):

ستتناقص مساحة أراضي الغابات بسبب الحرائق والتعدي عليها من قبل قطاع البناء أو المرافق أو الزراعة إلخ وفي أحسن حال ستظل على حالها بحدود 0.557 مليون هكتار أي ما يعادل 3% من مساحة القطر.

الحالة (ب):

سيتم الحفاظ على المساحات القائمة وستتم زراعة أحزمة خضراء بمحاذاة محاور النقل والمحاور الحدودية وسيتم تشجير المناطق الجبلية في البادية والمناطق الصخرية بالأشجار والحراجية الملائمة كاللذاب والبطم الأطلسي والسنديان والبلوط والخرنوب والزعرور والسماق واللوز البري والعناب إلخ.

وستتم زراعة أحزمة خضراء بين المدن الصناعية والسكنية وحولهما، بحيث تصبح إجمالي مساحات الغابات حول 6 مليون هكتار للحفاظ على البيئة ولتسهيل استصلاح أراضي زراعية شاسعة إلخ. أي 33% من مساحة القطر و 2.5 أمثال المساحة الحالية.

(كانت هذه النسبة 32% في مطلع القرن العشرين ـ الاستراتيجية وخطة العمل البيئية في سورية، كانون الأول 2003 ـ وزارة الإدارة المحلية البيئية ـ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، صفحة 43).

تأثير النموذج المقترح على المياه:

حالة (أ):

تبعاً للتوزع العمراني الخاطئ في بعض المدن الكبيرة، يتم التفكير بتحويل الموارد المائية من الساحل ومن أماكن أخرى إلى دمشق وغيرها بكلفة باهظة؟؟، فيتكرس بذلك التوزيع غير العادل للموارد المائية وحرمان مساحات شاسعة من القطر والسكان من المياه.

حالة (ب):

يتم تخطيط توزيع الموارد المائية على كامل مساحة القطر، بالإضافة إلى ترشيد استخدام المياه في الزراعة عبر اختيار الأشجار المثمرة والمحاصيل الزراعية الملائمة للبيئة والتي تكتفي بأقل قدر من المياه. يتم استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة للريّ ويتم الاعتماد على الري بالتنقيط والإرضاع للوصول إلى الاستخدام الأمثل للمياه ويتم حصاد المياه والاعتماد على السدود التوزيعية في البادية حول المناطق الجبلية الكثيرة مثل جبال أبو رجمين جبال البلعاس وجبل سنجار إلخ. ويتم ضخ مياه الساحل إلى الداخل عبر أقنية عديدة كي لا تضيع المياه وهي تذهب إلى البحر إلى الأراضي الزراعية التي سيتم استصلاحها. تتم تحلية مياه البحر بكميات كبيرة.

تأثير النموذج المقترح على قطاع النقل:

الحالة (أ):

ستظل شبكة النقل مبعثرة، تتركز على مساحات من إجمالي القطر، تخدم المدن التي ستتضخم جداً مع مرور الزمن.

الحالة (ب):

يتم التخطيط لشبكة كثيفة من الخطوط الحديدية السريعة والمكهربة بالدرجة الأولى والطرق البرية بالدرجة الثانية وستنتفي الحاجة داخلياً إلى النقل الجوي بسبب سرعات القطارات التي ستتراوح بين 350 – 500 كم/ساعة كما في الدول الأخرى المتطورة نقلياً. ستصل هذه الشبكة المدن الصناعية والمدن السكنية الرديفة والقديمة عبر محاور النقل المتعددة. ستتم مراعاة تجارة العبور. ستصبح السكك التي تتولى نقل السلع والناس وجعل تجارة المرور بالقطارات حصراً عليها حفاظاً على البيئة وتفادياً للتلوث والأخطار التي تنجم عن وسائل النقل الطرقية. كما تفعل العديد من الدول.

تأثير النموذج المقترح على قطاع البناء والتشييد:

الحالة (أ):

سيستفحل السكن العشوائي المدن الكبيرة التي ستتضخم بشكلٍ كبير جداً ستصبح المدن الكبيرة أكثر اكتظاظاً بسبب ارتفاع أسعار أراضي البناء بسبب الندرة والطلب المتنامي الشديد وسترتفع أسعار المساكن بشكلٍ جنون. يقدر السكن العشوائي 0.1 مليون نسمة في دمشق^([1]). الطراز المعماري الحالي لا هوية له ستتراجع حصة المساحات الخضراء في المدن بسبب التعدي من قبل الشركات والمساكن والبلديات. يمكننا أن نعتبر أن معظم القرى والمزارع والتي ليس لها مخطط تنظيمي سكناً عشوائياً. ستتراجع حصة الفرد من المساحة السكنية الوسطية كثيراً جداً حالياً هي 0.5 م² في مدينة دمشق للفرد، في حين أنها 31 م² في المتوسط العالمي^([2]).

ستصبح الكثير من القرى خاوية من سكانها الذين سيتوجهون إلى المدن الكبيرة بحثاً عن عمل. سترتفع كلفة خدمات البنية التحتية والفوقية في التجمعات السكنية التي سيهاجر قسم كبير منها إلى المدن حيث يتجمع قرابة 50 مليون نسمة فيا لمدن الكبيرة وسيصبح أكثر من 80% من مساحة القطر فارغاً من السكان.

الحالة (ب):

ينتهي عصر بناء المقاسم السكنية، ويبدأ عصر بناء المدن والقرى. صحيح بنيت عدة ضواحي سكنية هنا وهناك لكن العقبات وضعت في طريقها. يتم التخطيط لبناء شبكة واسعة من المدن والقرى على مساحة القطر كله، حيث يعم الطراز المعماري العربي الإسلامي الملائم للبيئة الطبيعية والاجتماعية في المدن والقرى. سيصبح بالإمكان تزويد كل مسكن بحديقة خاصة مساحتها1000 م²، وستنخفض كلفة البناء، لأن الأراضي ستكون على أملاك الدولة حصراً. ستكون أسعار المسكن معتدلة في المدن الجديدة وستنخفض أسعار وإيجار المساكن في المدن القديمة بسبب تراجع الطلب على السكن فيها ونتيجة للهجرة المعاكسة إلى المدن الجديدة والعودة إلى الريف. ستضم كل مدينة جديدة مساحات خضراء تزيد على 60% من مساحتها. وسترتفع المساحة الوسطية السكنية لفرد.

ستكون جميع المساكن الحالية قد استهلكت عام 2050، بتعبيرٍ آخر يتوجب تشييد مساكن جديدة لـِ 70 مليون نسمة خلال هذه الحقبة.

تأثير النموذج المقترح على قطاع الصناعة:

الحالة (أ):

تظل المصانع مبعثرة هنا وهناك داخل التجمعات السكنية وبين البساتين وفي ضواحي المدن. ترمي نفاياتها الصلبة على مكبات القمامة للمدن و البلدان ومياه صرفها الصحي الملوث بشتى الملوثات الصناعية المختلفة في التربة مباشرةً أو في المجارير العامة لمياه الصرف الصحي للسكان فتسبب التلوث للتربة والهواء بدخانها الملوث وضجيجها. سيتفاقم الوضع فمع الزمن وستكثر الأضرار الصحية للبشر والحيوان والنبات وستتدهور التربة وسيتم التوسع على حساب الأراضي الصالحة للزراعة على الغالب كما هو قائمٌ حتى الآن.

الحالة (ب):

تتجمع جميع المصانع فيا لمدن الصناعية المختلفة الموزعة على كامل مساحة القطر القديمة والجديدة ينجم عن ذلك انخفاض كلفة نقل مستلزمات الإنتاج، إذ يتم الحصول عليها من داخل المدينة الصناعية أو مدينة صناعية أخرى. ولأن خدمات البنية الفوقية والتحتية متوفرة كلها في المدينة الصناعية مما يعجل بالحصول على شتى الموافقات الإدارية ويسهل توجيه الصناعة ودراسة مشاكلها ومطالبها وتقديم الحلول لها. يمكن جعل المدن الصناعية تتخصص بفروع معينة من الصناعات كالصناعات الغذائية والصناعات النسيجية تتيح المدن الصناعية فتح الطريق للصناعة كي تنطلق على مسار استراتيجية التصنيع والتنمية الاقتصادية.

تأثير النموذج المقترح على البيئة:

الحالة (أ):

سيستمر التلوث الناجم عن المصانع الموزعة بين التجمعات السكنية وحولها وهو كبير جداً وسيتفاقم مع الزمن. وتقدر كلفة التلوث الناجم عن النشاط الصناعي بعدة مليارات سنوياً، يضاف إليها الكلفة الناجمة عن وفاة عدة آلاف شخص سنوياً بسبب تلوث الهواء والمياه الناجم عن النشاط الصناعي. وقد قدرت دراسة للبنك الدولي^([3]) أن تم تسجيل 400 حالة وفاة لهذا السبب عام 1998 وقدرت الكلفة العامة لتردي البيئة بين 29 -32 مليار ل.س^([4]) عام 1997 ومن المنتظر أن تصل إلى 46 – 56 مليار ل.س عام 2005 من دون أن تدخل فيها كلفة الوفيات الناجمة عن التلوث ولا الأضرار التي تلحق بالتنوع الحيوي ولا الآثار البعيدة المدى لتلوث الهواء.

معامل الإسمنت موزعة في طرطوس وعدرا وحلي وغرب حماه وحيث شدي مصنعان للإسمنت وهنالك نية لتشييد ثالث وهما يسببان تلوث شديداً يفاقم الإصابة بأمراض القلب وخسارة كبيرة في الأراضي الزراعية الخصبة وقد طالبت نقابة الأطباء بنقل هذه المصانع إلى شرق حماه على اعتبار أن كلفة نقلها أقل من التكاليف الطبية التي يدفعها المواطنون^([5]).

التلوث سبب أضراراً بيئية كبيرة لقرية قطينة ومصانع الأسمدة وعندما اشتكى الأهالي اقترح البعض نقل القرية عوضاً عن نقل معامل الأسمدة^([6]) وتجاهلوا أن التلوث يصيب القرية وبحيرة قطينة ونهر العاصي والأراضي الزراعية التي تشرب منه.

وهاهي مصانع الإسمنت تتكرس في حماه، فقد تم رصد 2.6 مليار ل.س. ترى أين موقعها^([7])؟

الحالة (ب):

ستزيد مساحة الأراضي الصالحة للزراعة بمقدار 4 مليون هكتار وستزيد مساحة الغابات بمقدار 0.5 مليون هكتار. وستتم محاربة التصحر بالتشجير المثمر والحراجي ومنع التعدي على الأراضي الزراعية بنقل جميع المصانع القائمة إلى المدن الصناعية المناسبة بالتدريج وليكن خلال فترة 5 -10 سنوات بدء بمصنع القطاع العام، خاصة الملوثة منها كمصانع الإسمنت والأسمدة والمصافي. حيث يصبح من الأيسر مراقبة التلوث ومواجهته بما يناسب من الإجراءات وحيث تتم معالجة مياه الصرف الصحي الصناعي والنفايات الصلبة المختلفة في محطات خاصة بها. ونبعد بذلك التلوث الناجم عن وسائل النقل التي تزود المصانع بمستلزمات الإنتاج والتجهيزات إلخ. عن التجمعات السكنية. والتي ستتجه مباشرةً إلى المدن الصناعية. يتم استخدام تقنيات بسيطة قليلة الكلفة للقرى والمزارع والبلدات التي ينوف عددها على 13000 تجمع سكني. ويتم إنشاء محطات معالجة لمياه الصرف الصحي للمدن والقرى التي ستشاد مستقبلاً، فنحافظ بذلك على نظافة الهواء والمياه والتربة إلخ. وعندما ننقل جميع المصانع المشادة على أراضي زراعية في غوطة دمشق أو بساتين حمص وحماه إلخ. نكسب مساحات خضراء صالحة للزراعة بحجم 0.2 مليون هكتار. وعندما نعتمد النقل السككي المكهرب المنتج على الغاز نحافظ على البيئة على مستوى القطر كله. فتعود المدن صالحة للمياه كما كانت في السابق.

نوفر بذلك الكثير من كلفة التلوث والتي تبلغ سنوياً قرابة 10% من الناتج المحلي الإجمالي.

لمن تتبع المدن الصناعية؟:

تبعت المدن الصناعية دون ذكر الأسباب لوزارة الإدارة المحلية. إنه من الرشيد أن تتبع لوزارة الصناعة والمفوض أن تكون الجهة الوصائية الوحيدة عليها وعلى المصانع، تخلصاً من الروتين. فوزارة الصناعة هي التي تخطط للاستراتيجيات والسياسات الصناعية وعلى توزعها الإقليمي وترقب الجودة وتسهر على حل مشاكلها وتؤمن لها شروط النجاح. وزارة الصناعة هي من المفروض أن تسهر على اختيار المواقع المثلى للمدن الصناعية ومواصفاتها الفنية وهي المؤهلة لذلك انطلاقاً من طبيعة عملها.

السياسة السعرية وسياسة الدعم:

حفاظاً على المصلحة العامة علينا الإسراع باختيار شبكة من المواقع المثلى للمدن الصناعية نقل جميع المصانع القائمة إليها بعيداً عن التجمعات السكنية.

من الرشيد تشجيع المصانع سواء أكانت للقطاع العام أو المشرك أو الخاص إلى الانتقال إلى المدن الصناعية. يتم ذكر عبر يبعها المقاسم الصناعية بأسعار مدعومة. عند تشييد المدن الصناعية حصراً على أراضي أملاك الدولة في الإمكان تقديم الأرض بالمجان وإعطاء حسم 50% من كلفة المرافق العامة من بنى فوقية وتحتية وجعل الحسم 70% للمدن الصناعية التي تقع على المحاور الحدودية. وأن تدفع الدولة نسبة 25% من كلفة الشحن من الموقع القديم داخل التجمعات السكنية إلى المدن الصناعية. يسمح بالنسبة للمصانع الجدية أن تشاد حصراً في المدن الصناعية هذا دعم لمرة واحدة، يساهم بتنظيم الصناعة ويعطيها دفعاً قوياً لتصبح في وضع تنافسي أفضل. لقد حظيت الصناعة في الدول الصناعية الكبرى بدعم قوي استمر أكثر من قرن من الزمن ولا يزال قائماً انطلاقاً من سياسة محددة للدعم، على رغم مما يشاع والمطالبة بإلغاء كل أنواع الدعم. العدم يصبح ممكناً عند توفر موارد ضريبية كافية تقتضي مصلحة الاقتصاد الكلي الإسراع بتخطيط مواقع المدن الصناعية وبتشييدها وبنقل جميع المصانع إليها الملوثة في أسرع وقت، لتعمل المصنع برشاد أكثر وكلفة أقل ونوفر كلفة التلوث الباهظة^([8]).

جدول رقم (5)

توقع تطور توزع استخدام الأراضي مع الزمن

البنود	عام 2000	عام 2050
		(أ)	(ب)
مبانٍ وخدمات	0.617	2.5	2.5
مستنقعات وبحيرات	0.15	0.15	0.15
غابات	0.557	0.557	5.85
صخرية ورملية	2.9	2.9	0
أراضي صالحة للزراعة	6	4.2	10
مروج ومراعي	8.3	8.3	0
المجموع	18.5	18.5	18.5

يتبين من الجدول رقم (5) كيف كان توزع استخدام الأراضي عام 2000 وكيف من الممكن أن يصبح عام 2050 في الحالتين (أ) و(ب) استمرار الأمر الواقع والنموذج المقترح.

الحالة (أ):

ستصبح مساحة الأراضي التي تشغلها المباني والخدمات والمصانع أربعة أضعاف ما كانت عليه. مساحة الغابات ستظل على حالها، إن لم تتناقص بسبب التعديات عليها والأراضي الصخرية والرملية ستظل مساحتها على حالها. في حين تتناقص مساحة الأراضي القابلة للزراعة إلى 4 مليون هكتار وتظل المروج والمراعي على حالها.

الحالة (ب):

ستصبح مساحة الأراضي التي تشغلها المباني والخدمات والمصانع 2.5 مليون هكتار كما في الحالة السابقة. وستظل مساحة المستنقعات والبحريات على ما هي عليه. أما مساحة الغابات فستصبح؟؟؟؟ مليون هكتار وستشغل الأراضي الصخرية والرملية فلا يبقى منها أراضي بور بل تشجر إما بالأشجار المثمرة أو الحراجية أو الرعوية.

أما الأراضي الصالحة للزراعة فستزداد بمقدار 4 مليون هكتار لتصبح 10 مليون هكتار عام 2050 والمروج والمراعي ستتلاشى إذ يتم استخدامها لإقامة المدن الصناعية والسكنية عليها ويتم تحريج حصة كبيرة منها إلخ واستصلاح جزء آخر للزراعة إلخ.

نقل جميع المصانع المشيدة إلى المدن الصناعية كلف ومنافع:

شيدت المصانع حتى الآن، دون دراسة واختيار الموقع الأمثل اقتصادياً سواء التابعة للقطاع العام أو الخاص. كانت تعطى رخص إدارية مؤقتة للمصانع وعليها الانتقال إلى المواقع التي ستحدد في المستقبل غير المعروف. الفرصة ستصبح متاحة الآن لنقلها إلى المدينة الصناعية الأكثر ملاءمةً بعد تحديد شبكة من المدن الصناعية التي تغطي القطر كله والبدء بتشييدها. سنأخذ أمثلة محددة:

مصفاة حمص وبانياس:

لقد شيدتا في مواقع غير رشيدة إطلاقاً ومن الملح جداً نقلهما إلى إحدى المدن الصناعية للملوثات، وليكن في خنيفيس مثلاً أو المدينة الصناعية المقترحة شرق البوكمال أو شرق الميادين قريباً من حقول وشبكات نقل النفط بعيداً جداً عن العمران. يتم ذلك أثناء العمرة حيث تستبدل التجهيزات المستهلكة بأخرى جديدة وربما كانت كلتا المصفاتين قد استهلكتا كلياً وأنه من الأجدى اقتصادياً التخلص منهما بالبيع وشراء مصفاة جديدة كلياً عوضاً عنهما تفي بالحاجة. عندما نبيع الأراضي التي كانتا تشغلانها نحصل على عشرات المليارات ل.س.

المفروض زراعة غابات في مكانهما الحالي، لتلطيف الجو بالنسبة لكل من مدينتي حمص وبانياس تعويضاً للمدينتين عن الأضرار البيئية التي سببتاها لهما (حمص أكثر من نصف قرن وبانياس 30 عاماً).

الوفر الناجم عن الأضرار البيئية التي تلحق بالهواء والمياه والتربة والزراعة والإنسان من وفيات وأمراض وخفض الإنتاجية إلخ، تقدر بعدة مليارات سنوياً.

لقد شيدت المصانع قبل عقود على عجل ودون دراسة لاختيار الموقع الأمثل اقتصادياً ولا دراسة المساحة الضرورية للمصنع وكانت أسعار الأراضي زهيدة نسبياً. يندر أن تمت دراسة من قبل فنيين لتخطيط صالات الإنتاج والتخزين لضمان أقل كلفة مع تحقيق الأهداف المرجوة بدقة. المشايلة كانت ؟؟؟؟ المستثمرين. الفرصة الذهبية متاحة الآن أثناء النقل الاستعانة بخبراء في تصميم المانع وهنالك اقتصاديون كثيرون في القطر يمكن الرجوع إليهم لتلافي أخطاء سابقة وتصميم المصانع بما يتماشى مع معارف هذا القرن واستبدال التجهيزات والآلات المستهلكة. الكثير منها يكون قد استهلك فنياً لوجود أجيال جديدة من الآلات والعمر الاقتصادي للآلات لا يتجاوز عقداً إلى عقدين من الزمن. لقد تم تدمير الصناعة في ألمانيا أثناء الحرب العالمية الثانية فاضطرت للبدء فوراً بأحدث المعدات والآلات مما أعطاها ميزة اقتصادية جيدة في حين ظلت مصانع بريطانيا الدولة المنتصرة قديمة مقارنة بها.

هنالك عقلية متخلفة في الاستثمار عند البعض بأن الآلة لا تموت ما دمنا قادرين على تعميرها. الأجدى اقتصادياً أن يتم الاستغناء عن القديم في غضون سنوات وشراء الجديد الأعلى جودة وإنتاجية والأخفض كلفةً. تلزم المنافسة بذلك للمصانع التي تريد أن تظل قائمة. العمر الاقتصادي للآلات أقل بكثير من عمرها الفني. الاستبدال السريع هو سر النجاح. ترى كم من التجهيزات والآلات والمعدات لا يزال استخدامه اقتصادياً؟

بوسع كل مصنّع أن يكلف فنيين واقتصاديين بتقييم آلاته وكلفته وإنتاجيته مع المصانع المماثلة في العالم ليعرف وضعه التنافسي. من الملح جداً لمن أراد أن يظل في الميدان أن يتفوق على المصانع في الدول الصناعية الأخرى بجدة الآلات والتقنيات المستخدمة، ما دام لا يستطيع أن يجاريها برأس المال الكبير، الذي يسمح بدرجة أعلى من التخصص والاعتماد على خبرات متطورة في مجالات الإنتاج والتسويق والاستثمار وحساب الكلفة إلخ. وله وفورات الإنتاج الكبير.

الوفر الناجم عن توقف الخسارة السياحية في كلتا البلدتين وما حولهما بدائرة يزيد قطرها على 30 كم.

الوفر الناجم عن جعل مياه العاصي أقل تلوثاً والذي يروي مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية ويسقي الكثير من الماشية.

الوفر الناجم عن إبعاد الأخطار التي قد تتعرض لها أثناء العدوان، وما ينجم عن ذلك من دمار للمدينتين ولسكانهما بسبب مباشر للعدوان وسبب ناجم عن الانفجارات التي قد تحصل فيهما نتيجة لذلك العدوان والذي من المتوقع أن يكون كارثياً إنسانياً واقتصادياً والذي قد يسبب أضراراً تربو على عشرات المليارات ل.س وتفوق حجمها ثمن المصفاتين معاً بأضعاف.

الوفر الناجم عن استخدام مصفاة جديدة كلياً، عوضاً عن القديمتين جداً وقد تقادمتا تكنولوجياً واقتصادياً، وما ينجم عن ذلك من كلفة أخفض في الإنتاج وجودة أعلى في المنتجات والإقلال من كلفة التوقف عن العمل وإنتاجية أعلى.

مصنع سكر دير الزور:

يقع المصنع في مدينة دير الزور على مساحة 7 هكتارات، يمكن نقله إلى المدينة الصناعية المقترحة في جنوب غرب الميادين^([9]) مثلاً. يزرع الشوندر السكري بين البوكمال والميادين. الموقع المقترح قريب من حقول الشوندر. علماً أن القرب مهم جداً، إذ يخفض كلفة النقل من الحقول إلى المصنع، وقصر زمن النقل يتفادى الشوندر فقد حلاوته إذا كان الطريق طويلاً فحالياً ينقل الشوندر من البوكمال إلى دير الزور مسافة 130 كم ومن الميادين إلى دير الزور مسافة 46 كم. علماً أن كل درجة حلاوة يفقدها الشوندر السكري تعادل مبلغ 480 مليون ل.س^([10]). (لا إجمالي المادة الخام)

ثمن الأرض والتي مساحتها 7 هكتار بقيمة ...............مليون ل.س

تنخفض كلفة نقل العمال الذين يأتون من البوكمال والميادين إلى دير الزور والكثير من العمال يأتون من هناك وذلك بالنسبة للمصنع والعمال، الذين يوفرون بين 2-3 ساعات يومياً يمضونها على الطريق من المصنع وإليه.

تفادي التلوث الذي يسببه مصنع السكر لمدينة دير الزور.

يستفيد المصنع من مزايا وجوده في المدينة الصناعية بكل خدماتها المتطورة المختلفة يدفع المصنع كلفة الفك والنقل والتركيب وبناء صالات الإنتاج ومكاتب الإدارة. وثمن الأرض في المدينة الصناعية الفوائد على البعيد أعلى بكثير من كلفة النقل.

يتم النقل في فترة العمرة لتفادي التعطل عن الإنتاج، وتتاح الفرصة لاستبدال الآلات والتجهيزات المستهلكة بأخرى جديدة.

شركة الشرق للألبسة الداخلية:

تقع شركة الشرق للألبسة الداخلية في الضواحي الجنوبية لدمشق غير بعيدة عن طريق المطار على مساحة 60 دونماً، وتشغل صالات الإنتاج 12 دونم فقط. وصلت أرباح الشركة قرابة 40 مليون ل.س في العام 2003 ويقدر المدير العام كلفة نقل هذا المصنع إلى المدينة الصناعية تبلغ 218 مليون ل.س. يعتقد أن فوائد النقل أعلى بكثير من كلفته والكثير من المصانع قد وضعت يدها على مساحات شاسعة قد لا تحتاجها كلها في الواقع. إن ثمن الأرض التي شيد عليها المصنع تبلغ الآن عشرات الملايين ل.س.

منشأة نماء دعبول البتروكيميائية:

يقع المعمل قرب بلدة دير علي في محافظة ريف دمشق على بعد 20 -30 كم من دمشق. قريباً من قرية الماجدية وقرية جب الصفا ومنشأة عسكرية ويقع المعمل بني المنشأة العسكرية ومساكن العسكريين. يقع المصنع على بعد 500 م من أقرب بيت ضمن المخطط التنظيمي لبلدة دير علي ينتج المصنع 400 طن من اللاب و4800 طن من الالكيلات وهي مواد خطرة جداً وهنالك خمس ضحايا حتى اليوم ومياه الصرف الصحي للمصنع ونفاياته في نهر الأعوج^([11]).

المفروض نقل المصنع إلى مدينة صناعية للملوثات، وإبعاده عن التجمعات السكنية ومناهل المياه والأراضي الزراعية. المنفعة تفادي التلوث الشديد الناجم عن نشاطه. فائدة المصنع توفر الخدمات المتطورة للبنية الفوقية والتحتية في المدينة الصناعية.

وضع المدن الصناعية المنفذة (ملاحظات أولية):

تقتضي فلسفة المدن الصناعية إبعاد المصانع عن البشر، في حين أن فلسفة المدن الصناعية المنفذة في كل من شيخ نجار ـ حلب وعدرا ـ ريف دمشق التي هي قيد التنفيذ وقد تم بيع الكثير من المقاسم الصناعية فيهما وأنجزت نسب عالية من البنية التحتية فيهما تتضمن مخططاتها مدينة سكنية عمالية إلى جانب المقاسم الصناعية. وتتوزع المساحات كما يلي:

المدينة	مقاسم صناعية	سكن	مساحات خضراء	إجمالي
شيخ نجار	46.7%	22.8%	19.8%	100% (4285 هـ)
عدرا	50%	25%	25%	100% (7000 هـ)

بالنسبة لمدينة حسيا الصناعية لم تعلن المخططات بعد. تحتاج إلى مدينة سكنية رديفة لإسكان العمال على مسافة منها. شيخ نجار تقع إلى شرق مدينة حلب وتبعد عنها 10 كم، وتقع داخل المخطط الإداري للمدينة. ومن المنتظر أن تتوسع مدينة حلب مع الزمن لتصبح شيخ نجار داخلها. المفروض أن يتم التخطيط لإنشاء أكثر من 10 مدن صناعية للمحافظة وليس تكريس التجمع الصناعي والسكني في مدينة حلب. ومن الواضح أنها شيدت على أراضي صالحة للزراعة وليس على أراضي أملاك الدولة وقد تم دفع ما يزيد على 973 مليون ل.س ثمن استملاك. وتحيط بها أشجار الفاكهة^([12]).

مدينة عدرا الصناعية:

تقع على بعد 35 كم من مركز مدينة دمشق باتجاه الشمال الشرقي بين بلدة عدرا والضمير بعد مفرق إسمنت عدرا (شرقه). تم دفع مبلغ 937 مليون كلفة استملاك. وقدر سعر المتر المربع بـِ 0.79 -64 ل.س حسب طبيعة الأرض: بعل، سقي، مشجرة غير مشجرة^([13]).

- يتم الجمع بين كل الفروع الصناعية. في كل مدينة صناعية. المفروض إبعاد جميع الصناعات الملوثة من مدن صناعية خاصة بها. والتخطيط لجمع الصناعات المتكاملة مع بعضها في مدن صناعية واحدة كالغزل والنسيج والألبسة إلخ.

- لو أن مدينة نجار ومدينة عدرا الصناعيتين شيدتا على أراضي أملاك دولة لتم توفير ما يقارب مليار ل.س في كل منها كلفة استملاك ولحفظنا أراضي صالحة للزراعة من الخسارة في كل مدينة بمقدار آلاف الهكتارات. خسرنا أراضي صالحة للزراعة نحن بأمس الحاجة إليها مستقبلاً ودفعنا ثمناً غير مبرر.

- لا مبرر لوجود مدينة سكنية عمالية في شيخ نجار أو عدرا، لقربهما من التجمعات السكنية. يظل العمال ساكنين في التجمعات السكنية القريبة ويأتون يومياً للعمل في المدينة الصناعية. يحتاج الأمر إلى تكثيف وتنظيم للمواصلات. نخفض بذلك إنشاء المدينة الصناعية بشكل كبير جداً.

- كذلك لا مبرر لوجود المساحات الخضراء الكبيرة داخل المدينة الصناعية بل تشاد حولها وبينهما وبين التجمعات السكنية.

هكذا تم تخفيض مساحة المدينة الصناعية بحوالي 50%، نوفر بذلك خدمات البنية التحتية الباهظة بنسبة كبيرة أيضاً تقارب 50% أيضاً. بالمحصلة تنخفض كلفة المتر المربع في المدينة الصناعية بنسبة كبيرة جداً تتراوح بين 60 – 70% عندما يصبح ثمن المتر المربع أكثر جذباً للمستثمرين الصناعيين، ويتم إنجاز المدينة الصناعية بزمن أقصر.

يتطلب الفكر الاقتصادي خاصة في الصناعة الوصول إلى أقل كلفة ممكنة مع الحفاظ على الجودة والدقة في التصميم والتخطيط والتنفيذ.

مثال محافظة دير الزور، الشبكة المقترحة حتى 2050:

في دراسة ميدانية استغرقت عدة أشهر تم اقتراح 9 مدن صناعية و8 مدن سكنية رديفة لمحافظة دير الزور حتى 2050 موزعة 4 مدن صناعية و4 مدن رديفة شرق الفرات و4 مدن صناعية و4 مدن سكنية رديفة غرب الفرات تقع المدن الصناعية على مسار موازٍ لنهر الفرات ويبعد عنه 30 كم، يفد العمال من القرى الكثيرة المنتشرة شرق وغرب الفرات بكثافة ومن المدن السكنية الرديفة الجدية. تبعد المدن الرديفة مسافة 10 كم عن المدن الصناعية. يتم تشييد خطين حديديين لتخديم المدن الصناعية والرديفة:

الرقة ـ دير الزور ـ الميادين ـ البوكمال على بعد 35 كم عن سرير النهر غرباً.

الحسكة ـ دير الزور ـ الميادين ـ البوكمال على بعد 35 كم عن سرير النهر شرقاً.

أما المدينة الصناعية الأخرى فتقع على بعد 17 -20 كم من مدينة دير الزور على طريق - دير الزر - الحسكة (موقع ا؟؟؟). كما هو مبين في المصور(..) الخطان الحديديان جزءان من طريق الحرير الجدي، الأول بين أوروبا - تركيا - حلب وبين العراق - إيران - الهند إلخ. والثاني بين روسيا - الجمهوريات الإسلامية - تركيا - الحسكة وبين العراق - إيران - الهند والخليج العربي.

تم اقتراح تشجير غابات بمساحة 1 مليون هكتار على شكل شرائط بطول 200 كم تقريباً من الشمال الغربي إلى الجنوب الشرقي وعرض 10 كم بين المدن الصناعية والرديفة وشريطان بعرض 5 كم واحد شرق المدن الصناعية الواقعة شرق الفرات وثانٍ غرب المدن الواقعة غربا لفارت.

وقد تم اختيار المواقع مع مراعاة كل الشروط التي يجب توفرها في المدن الجديدة، خارج الأراضي الصالحة للزراعة وعلى أراضي أملاك الدولة وخارج المناطق الأثرية إلخ. وقد أتيحت الفرصة لاستصلاح قرابة 1 مليون هكتار من الأراضي ومن الرشيد زراعتها بالأشجار المثمرة الملائمة التي تكتفي بأقل قدر من المياه.

خاتمة:

للنموذج المقترح تأثيرات إيجابية عديدة على مسار التنمية الاقتصادية نوجزها كما يلي:

- يحقق توزعاً أمثل للسكان والتجمعات البشرية على مساحة القطر.

- الحفاظ على عامل الإنتاج الأرض وزيادة رقعة الأراضي الصالحة للزراعة بنسبة 66% مما يسهل تحقيق الأمن الغذائي.

- زيادة مساحة الغابات بنسبة عشرة أضعاف.

- تخفيض أسعار البناء في المدن القديمة والجديدة.

- تخفيض كلفة بناء المساكن والتشييدات، نتيجة التخلي عن بناء المقاسم والاعتماد على بناء المدن والقرى والاستفادة من وفورات الإنتاج الكبير.

- إبعاد التلوث الصناعي عن التجمعات السكنية والإقلال منه بمعالجة أسابه ونتائجه عبر المصافي ومعالجة المياه المالحة والنفايات الصلبة إلخ.

- رفع الإنتاجية في الصناعة عبر توطينها فيا لمدن الصناعية التي توفر خدمات البنية الفوقية والتحتية المتطورة.

- الحفاظ على البيئة وحمايتها من التدهور والتصحر.

ينجم عن ذلك خلف المناخ الأمثل لتعظيم وتيرة التنمية الاقتصادية.

المراجع:

1 - الطاقات الطبيعية والعمارة التقليدية ـ حسن قتحي ـ بيروت 1988

2 - أزمة حوضي دجلة والفرات وجدلية التناقض بين المياه والتصحر صاحب الربيعي ـ دمشق 1999.

3 - مشاريع المياه في الشرق الأوسط ـ صاحب الربيعي ـ دمشق 2003.

4 - دراسة استشراقية حول استراتيجية النقل في سورية حتى عام 2050 (دراسة غير منشورة) نزار عبد الله ـ دمشق 2000.

5 - المجموعات الإحصائية للسنوات: 2000، 2001، 2002، 2003، 2004.

6 - وزارة التعمير والمجتمعات العمرانية الجدية والإسكان والمرافق.

7 - الاستراتيجية الوطنية المقترحة للهجرة الداخلية في الجمهورية العربية السورية منظمة العمل الدولية، صندوق الأمم المتحدة للسكان، هيئة تخطيط الدولة ـ دمشق 1991.

8 - الجدوى الاقتصادية لإقامة مدن صناعية في محافظة دير الزور حتى 2050 (دراسة غير منشورة).

9 - نموذج نمو لدول العالم الثالث ـ نزار عبد الله ـ دمشق 1983.

10 - الحاجة إلى سياسات شاملة للمعالجة وصيانة الموارد والبيئة ـ جمال عاشور ـ جريدة الثورة ـ دمشق 16/1/2005.

11 - التلوث البيئي في سورية ـ مسؤولية من ... ومن سيدفع ضريبته ـ جهاد أسعد محمد ـ جريدة قاسيون 21/10/2004.

12 - ربوع محافظة حمص ـ د. عماد الدين الموصلي ـ دمشق 1981.

13 - جريدة قاسيون ـ تاريخ 11/11/2004 دير علي على شفير كارثة إنسانية بيئية من أجل دور جديد للدولة.

14 - الاستراتيجية وخطة العمل البيئية في سورية ـ كانون الأول 2003 وزارة الإدارة المحلية (البيئة – برنامج الأمم المتحدة الإنمائي).

أ. نزار عبد الله

---

(*) باحث اقتصادي.

([1]) جريدة تشرين تاريخ 6/4/2002 تصورات حول تسوية ظاهرة السكن العشوائي في مدينة دمشق عرض: ناجي أسعد.

([2]) محرر صفحة البيئة، جريدة البعث، 7/11/2004.

([3]) أمل البسط - من يدفع فواتير التلوث؟ جريدة الثورة تاريخ 5/12/2000، صفحة 3.

([4]) جمال عاشور - الحاجة إلى ساعات شاملة للمعالجة وصيانة الموارد البيئية - جريدة الثورة تاريخ 16/1/2005.

([5]) السكان والأطباء يحذرون من إحداث معمل إسمنت جديد غرب حماه - مالك كوسى، جريدة الثورة تاريخ 9/8/2002.

([6]) أفر أحمد - أيمكن نقل البحيرة ونهر العاصي كرمى لشركة الأسمدة - جريدة تشرين تاريخ 12/5/2004.

([7]) حازم شعار - 12 مشروعاً لصناعة الإسمنت بطاقة 18 مليون طن - الثورة - 14/2/2005، صفحة 3.

([8]) لمزيد من التفصيل انظر نحو نظام ضريبي جديد (دراسة قيد الإعداد) نزار عبد الله.

([9]) اقترحت دراسة الجدوى الاقتصادية لتشييد مدن صناعية في محافظة دير الزور - دمشق 2003 - اقترحت الدراسة 9 مدن صناعية.

([10]) المصدر: مدير مصنع سكر دير الزور (في زيارة للمصنع).

([11]) قاسيون - تاريخ 11/11/2004، صفحة 6، دير علي على شفير كارثة إنسانية بيئية، منشأة "نما" دعبول البتروكيمائية تهدد السلامة العامة.

([12]) جمال حمامة - جريدة تشرين - 28/8/2004، صفحة 4.

([13]) وليد أسعيد وجمال حمامة - جريدة تشرين - 17/3/2004، صفحة 5.