جمعية العلوم الاقتصادية السورية ندوة الثلاثاء الاقتصادية الثامنة عشرة

حول

التنمية الاقتصادية و الاجتماعية في سوريا

الصناعة واتفاقية الشراكة السورية الأوروبية

المهندس محمد محمد بدر الدين الشاعر

28/12/2004

مكتبة الأسد

المحور الأول : المفاوضات

الفريق الصناعي

وزارة الصنــــاعـــــة : د. محمـد سمــاق م . بركات شاهيـن

غرفة صناعة دمشق: د.سـعيـد الحـلبي ذ . نبيل الجـاجـة م. محمـد الشاعـر

غرفة صناعــة حلب : د. خالد عبد النـور ادوار مـكربنــة

المحاور الأساسية للتفاوض :

v التبادل الحر للسلع و الإلغاء التدريجي للرسوم عليها

v إزالة قيود المنع على انسياب السلع

v الصناعات الناشئة

v قواعد المنافسة : لا إغراق ، لا دعم ، لا استغلال ، لا احتكار

v قواعد المنشأ

v المقاييس و المواصفات و المطابقة

v التعاون في المجالات التالية :

Ø التعاون الصناعي و المشاركة في دعم المؤسسات الصغيرة و المتوسطة

Ø التعليم و التدريب

Ø تطبيق المواصفات

Ø برامج البحث و التطوير و نقل التكنولوجيات

Ø الاستثمار المشترك و تمويل الاستثمارات الانتاجية في سوريا

الصعوبات :

v عدم وجود سياسة استراتيجية للصناعة .

v التعريفة الجمركية المشوهة و غير المتجانسة .

v غياب فرق بحثية رافدة للفريق المفاوض .

نتائج المفاوضات :

التبادل الحر للسلع و الالغاء التدريجي للرسوم عليها

المادة 8

يتضمن الرسم الجمركي أي رسم أو عبء مفروض من أي نوع كان، له علاقة باستيراد أو تصدير سلعة، بما في ذلك أي شكل من الرسوم أو الأعباء الإضافية المتعلقة بمثل هذا الاستيراد أو التصدير، ولكنه لا يتضمن أياً من:

أ- الضرائب الداخلية أو الرسوم الداخلية الأخرى المفروضة.

ب- رسوم مكافحة الإغراق أو الرسوم التعويضية .

ج- الأجور أو الرسوم الأخرى المفروضة بما يتماشى مع الغات، المادة الثامنة؛

وبالأخص يجب أن يحدد مقدار هذه الأجور والرسوم الأخرى بالتكلفة التقريبية للخدمات المقدمة، و يجب ألاّ تكون حماية غير مباشرة للمنتجات المحلية أو فرض رسوم على الواردات أو الصادرات لأغراض مالية، وأن تقوم على أساس معدلات محددة تتناسب مع القيمة الحقيقية للخدمة المقدمة.

المادة 9

1. يتم إلغاء الرسوم الجمركية على الواردات بين الأطراف،

2. يتم إلغاء الرسوم الجمركية على الصادرات بين الأطـراف وذلك منذ تاريخ دخول هذا الاتـفاق حيز التنفيذ

3. يكون الرسم الجمركي الأساسي الذي تطبق عليه أحكام إلغاء التعريفة، بالنسبة لكل منتج، هو:

أ- التعريفة الجمركية المطبقة فعلاً لدى الاتحاد الأوروبي .

ب- جدول التعريفة السورية

4. إذا خفض طرف معدّل الرسم الجمركي المطبق عن المعدل المبين في الفقرة 3 وذلك قبل انتهاء المرحلة الانتقالية، فإن أحكام إلغاء تعريفة ذلك الطرف سوف تطبق من تاريخ التخفيض المذكور على المعدلات المخفضة.

5. في حال انضمام سورية إلى منظمة التجارة العالمية، WTO فإنه سيصار إلى تطبيق أدنى الرسوم المفروضة من بين المطبقة سابقاً أو التي اعتمدتها أحكام WTO وذلك من تاريخ الانضمام. فإذا تم بعد الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية تخفيض التعريفة للعموم فإنه ينبغي أن يطبق المعدل المخفض كرسم جمركي أساسي وذلك من تاريخ تطبيق هذا التخفيض.

المادة 10

لن يتم إحداث رسوم جمركية جديدة أو زيادة في الرسوم الحالية المطبقة في التجارة بين الأطراف، اعتباراً من تاريخ توقيع هذا الاتفاق.

المادة 12

تكون المنتجات ذات المنشأ السوري المستوردة إلى المجموعة معفاة من الرسوم الجمركية .

المادة 13

تخضع الرسوم الجمركية، والتي تنطبق على المنتجات المستوردة إلى سورية وذات المنشأ في المجموعة،من الفصل 25 - 97 إلى تفكيك ينتهي بالصفر طبقاً للمخطط والجدول الزمني التالي:

الرسوم البالغة 1%، 1.5%، 1.7%، 3%،3.5% مواد أولية للصناعة	تلغى فور دخول الاتفاقية حيز التنفيذ
الرسـوم البالغـة 5 % و 7 % مواد أولية ومستلزمات الإنتاج الصناعي	تلغى خلال ثلاث سنوات من تاريخ دخول الاتفاق حيز التنفيذ.
الرسوم البالغة 10% ، 11.75% و 14.5% مواد أولية ومستلزمات الإنتاج الصناعي انابيب مطاطية – خيوط – مواسير حديدية – قضبان المنيوم	تلغى خلال ست سنوات من تاريخ دخول الاتفاق حيز التنفيذ.
الرسوم البالغة 20%، و23.5% أنابيب بلاستيكية + ورنيش + عبوات للتعبئة + جلود مدبوغة + أقمشة + أرضيات مطاطية + جسور حديدية + نسج معدنية + محركات ذات مكابس + محاليل مطاطية + أجهزة وزن + مرايا + أحواض غسيل	تلغى خلال تسع سنوات من تاريخ دخول الاتفاق حيز التنفيذ
الرسوم البالغة : 29 %، 35% و47% الرخام + قرميد + زجاج مقسى + ألبسة جلدية + سجلات دفاتر + ورق صحي + علب ورقية + ألواح خشبية + قوارير زجاجية + أسلاك و كابلات معزولة + دهانات + منظفات + ملمعات + منتجات بلاستيكية + منتجات لدائنية للبناء + مصنوعات جلدية + جلود فراء + مسخنات فورية و أجهزة تدفئة + مدخرات + ألبسة و أصناف نسيجية + أجهزة كهربائية منزلية + خشب متعاكس + مشعات + مراجل التدفئة	تلغى خلال اثنتي عشرة سنوات من تاريخ دخول الاتفاق حيز التنفيذ
الرسوم التي تزيد عن 50%، فيما عدا السيارات : مواد الزينة و التجميل + أدوات المائدة + الأدوات الصحية + مصنوعات النجارة + الألواح المطاطية + مصنوعات جلدية خاصة + السيراميك + الزجاج + الأدوات الزجاجية + المواقد و المدافئ + أبواب و نوافذ الألمنيوم + مكيفات الهواء + الثلاجات و المجمدات و الغسالات و الجلايات + خلايا توليد الكهرباء	يخفض الرسم إلى 50% عند دخول الاتفاق حيز التنفيذ، ثم تلغى خلال فترة اثنتي عشرة سنة من تاريخ دخول الاتفاق
المنتجات المغطاة باتفاق تكنولوجيا المعلومات المنبثق عن منظمة التجارة العالمية الواردة في البروتوكول 8	تلغى الرسوم عند دخول الاتفاق حيز التنفيذ.
مواد الفصل 28 : منتجات كيماوية معدنية مواد الفصل 29 : منتجات كيماوية عضوية مواد الفصل 30 : منتجات الصيدلة مواد الفصل 31 : الأسمدة مواد الفصل 35 : مواد زلالية و أنزيمات مواد الفصل 36 : البارود و المتفجرات مواد الفصل 37 : منتجات تصوير مواد الفصل 38 : منتجات كيماوية متنوعة	تلغى الرسوم عند دخول الاتفاق حيز التنفيذ.
سيارات سياحية من البند : 87.03.23.91	يخفض الرسـم بشكل خطي من 145% إلى 65% خلال ثلاث سنوات من دخول الاتفاق حيز التنفيذ، ثم يلغى خطياً خلال السنوات التسع المتبقية من الفترة الانتقالية.
سيارات سياحية من البند : 87.03.23.92	يخفض الرسم بشكل خطي من 255% إلى 50% خلال ثلاث سنوات من دخول الاتفاق حيز التنفيذ، ثم يلغى خطياً خلال السنوات التسع المتبقية من الفترة الانتقالية.

مع وجود فقرة تنص على أنه في حال حدوث مصاعب خطيرة بالنسبة لمنتج معين فإن الجدول الزمني المطبق أعلاه يمكن مراجعته من قبل لجنة الشراكة مع مراعاة الاتفاق العام الذي ينص على أن الجدول الزمني لا يمكن تمديده بالنسبة للمنتج المعني إلى ما بعد الحد الأقصى للفترة الإنتقالية المقدرة بـ 12 عاماً ، وإذا لم تتوصل اللجنة إلى قرار خلال 30 يوماً من الطلب الذي قدمته سورية لمراجعة الجدول الزمني بالنسبة لمنتج معين يمكن لسورية أن تعلق الجدول المعني مؤقتاً لمدة لا تتجاوز السنة الواحدة .

إزالة قيود المنع على انسياب السلع

المادة 23

تلغى كل ممنوعات أو قيود على الاستيراد أو التصدير في التجارة بين الأطراف، بخلاف الرسوم الجمركية والضرائب، إذا كانت سارية المفعول من خلال الحصص أو إجازات الاستيراد أو التصدير أو إجراءات أخرى، حين دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ.

الصناعات الناشئة

المادة 15

1. يمكن لسورية أن تتخذ إجراءات استثنائية ولفترة محدودة على شكل زيادة في الرسوم الجمركية أو العودة للعمل بها خلال الفترة الانتقالية.

أ. تقتصر هذه الإجراءات على الصناعات الناشئة أو على قطاعات معينة في طور إعادة الهيكلة، أو تلك التي تواجه صعوباتٍ جدية وخاصةً عندما تؤدي هذه الصعوبات إلى مشكلاتٍ اجتماعية خطيرة.

ب. ويجب ألا تتجاوز الرسوم الجمركية المطبقة على واردات سورية من المنتجات ذات المنشأ في المجموعة والناتجة عن تطبيق هذه الإجراءات 25 % من قيمتها. ويجب أن تحافظ على عنصر تفضيلي للمنتجات ذات المنشأ في المجموعة.
إن المعدل السنوي الإجمالي لقيمة الواردات من المنتجات الخاضعة لهذه الإجراءات يجب أن لا يتجاوز 20% من المعدل الإجمالي السنوي لقيمة الواردات من المنتجات الصناعية الناشئة في المجموعة أثناء السنوات الثلاث الأخيرة التي تتوفر إحصائيات عنها.

ج. تطبق هذه الإجراءات لفترة لا تتجاوز الـ 5 سنوات إلا إذا سمحت لجنة الشراكة بفترةٍ أطول. وينتهي تطبيق هذه الإجراءات، كحد أقصى، في نهاية الفترة الانتقالية القصوى ومدتها 12 عاماً.

د. لا يمكن تطبيق مثل هذه الإجراءات على منتجٍ ما إذا مضى أكثر من ثلاث سنوات على إلغاء الرسوم والقيود الكمية أو الضرائب أو الإجراءات ذات الأثر المماثل الخاصة بذلك المنتج.

ه. تعلم سورية لجنة الشراكة عن أية إجراءات استثنائية تنوي اتخاذها. وخلال 30 يوماً من هذا الإشعار، يمكن أن تطلب المجموعة إجراء مشاورات تتعلق بمثل هذه الإجراءات والقطاعات التي تطبق عليها قبل أن توضع موضع التنفيذ. وعندما تتخذ سورية مثل هذه الإجراءات فإنها تقدم إلى اللجنة الجدول الزمني لإلغاء الرسوم الجمركية المفروضة بالاستناد إلى هذه المادة. ويجب أن ينص هذا الجدول على الإلغاء التدريجي لهذه الرسوم وفق أقساط سنوية متساوية تبدأ بعد سنتين من فرضها على أبعد تقدير. ويمكن للجنة الشراكة أن تقرر جدولاً زمنياً مختلفاً.

2. استثناء من الفقرة الفرعية الرابعة من الفقرة 1، يمكن للجنة الشراكة بشكل استثنائي، ولكي تأخذ في الاعتبار الصعوبات التي ينطوي عليها إنشاء أية صناعة جديدة، أن تفوض سورية بالمحافظة على الإجراءات التي كانت قد اتخذت لتطبيق الفقرة 1، لفترة أقصاها ثلاث سنوات بعد الفترة الانتقالية ومدتها اثني عشر عاماً.

قواعد المنافسة : لا دعم . لا إغراق ، لا استغلال ، لا احتكار

لا دعم

المادة 29

1. تطبق اتفاقية WTO حول الدعم والإجراءات التعويضية بين الطرفين.

2. إذا لاحظ أي من الطرفين وجود دعم في التجارة مع الطرف الآخر بالمعنى المبين في المادتين 6 والمادة 16 من اتفاقية GATT لعام 1994، يمكن له اتخاذ الإجراءات المناسبة والمضادة لهذه الممارسة ووفقاً لاتفاقية WTO حول الدعم والإجراءات التعويضية والتشريعات الداخلية ذات الصلة .

3. لا تخضع هذه المادة لأحكام الباب الخامس (تسوية النزاعات) من هذه الاتفاقية.

لا إغراق

المادة 28

1. إذا لاحظ أحد الأطراف وجود ممارسات إغراقية في التجارة مع الطرف الآخر ضمن المعنى المبيّن في المادة السادسة لاتفاقية GATT فإن بإمكانه اتخاذ إجراءات مناسبة ضد هذه الممارسات وفقاً لاتفاقية WTO حول تنفيذ المادة 6 من GATT والتشريعات الداخلية ذات الصلة.

2. لا تخضع هذه المادة لأحكام الباب الخامس (تسوية النزاعات) من هذه الاتفاقية.

لا استغلال

المادة 64

1. تتعارض الأشياء التالية مع حسن سير هذا الاتفاق، بمقدار ما قد تؤثر على التجارة بين سورية والمجموعة:

أ. جميع الاتفاقيات و التشريعات و الممارسات التي تؤدي إلى منع المنافسة أو تقييدها أو تشويهها .

ب. الاستغلال التعسفي من جانب مشروع أو عدة مشاريع لوضعها المهيمن في أراضي سورية أو المجموعة أو في جزء كبير منها.

2. يتعاون الطرفان على تطبيق تشريعات المنافسة الخاصة بهما ويتبادلان المعلومات آخذين بالحسبان القيود المفروضة تبعاً لمتطلبات السرية المهنية والتجارية. وأنماط هذا التعاون منصوص عنها في الملحق رقم 5.

3. إذا اعتبرت سورية أو المجموعة بأن ممارسة معينة لا تتوافق مع شروط الفقرة الأولى من هذه المادة، وإذا كانت هذه الممارسة تسبب أو تهدد بإحداث ضرر جسيم للطرف الآخر، يمكنه اتخاذ الإجراءات المناسبة بعد التشاور في لجنة الشراكة أو بعد ثلاثين يوم عمل تلي إحالتها للتشاور.

لا احتكار

المادة 65

تقوم سورية والدول الأعضاء تدريجياً بتكييف جميع احتكارات الدولة ذات الطابع التجاري، ودون المساس بالتزاماتها بموجب الغات، بحيث تضمن في نهاية السنة الخامسة من سريان مفعول الاتفاق أنه لن يكون هناك أي تمييز فيما يخص ظروف الحصول على السلع وتسويقها بين مواطني سورية والدول الأعضاء. وتبلغ لجنة الشراكة بالإجراءات المتخذة من أجل تحقيق هذا الهدف.

قواعد المنشأ

المادة 33

تم تعريف مفهوم "المنتجات ذات المنشأ"، بقصد تطبيق أحكام هذا الباب وأساليب التعاون الإداري المتعلقة بهذا المفهوم، في البروتوكول رقم 6.

المنشأ التراكمي

القواعد التفصيلية

التحقق من المنشأ

الأساليب الإدارية

المقاييس، والتشريعات الفنية، وإجراءات تقييم المطابق

المادة 73

1. لا تطبق إجراءات الحقوق والالتزامات المتعلقة بالمعايير، والأنظمة التقنية، وإجراءات تقييم المطابقة بموجب اتفاق العوائق الفنية أمام التجارة TBT المنبثق عن منظمة التجارة العالمية، بما في ذلك البند الذي بموجبه "يضمن الأعضاء ألاّ يتم إعداد وتبني أو تطبيق القواعد التقنية بغرض أو مما يكون له أثر خلق عقبات غير ضرورية في وجه التجارة الدولية".

2. يتخذ الطرفان الخطوات الملائمة لتشجيع سورية لاستعمال المعايير الأوروبية للمنتجات الصناعية وإجراءات منح الشهادات.

3. باستعمال المبادئ الواردة في الفقرة 2 كأساس، يعقد الطرفان، عندما تكون الظروف مواتية، اتفاقات حول تقييم التطابق.

4. يهدف التعاون إلى مساعدة سورية على تقريب تشريعاتها من تشريعات المجموعة في هذا المجال.

التعاون الصناعي و المشاركة في دعم المؤسسات الصغيرة و المتوسطة

المادة 97

سيروج التعاون الصناعي ويشجع:

أ. التعاون بين الفعاليات الاقتصادية في سورية والمجموعة، بما في ذلك دخول سورية في شبكات المجموعة لتقارب الأعمال التجارية والشبكات المؤسسة في إطار التعاون اللامركزي .

ب. التحديث وإعادة هيكلة الصناعة السورية، بما في ذلك بنيتها التحتية ودعم مؤسساتها في المجالات ذات الصلة كالمعايير وضمان الجودة أو التصميم الصناعي .

ج. تأسيس وتشجيع بيئة توفر المناخ الملائم لتطوير المبادرة الخاصة بقصد تحفيز نمو وتنويع الإنتاج الصناعي من منظور التنمية المستدامة .

د. التعاون بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في سورية والمجموعة .

ه. اكتساب التكنولوجيا، والتحديث والبحث والتطوير والمنتجات للإسهام في التنمية الاقتصادية في سورية .

و. تنويع المخرجات الصناعية في سورية.

ز. تعزيز الموارد البشرية .

ح. تحسين الوصول إلى التمويل الاستثماري .

ط. تحفيز الابتكار والتجديد .

ي. تحسين خدمات الدعم المعلوماتي أو أي مجال تعاون آخر يتفق عليه الطرفان

التعاون في التعليم و التدريب

المادة 94

يهدف التعاون بين الطرفين إلى تحديد وتوظيف الوسائل الأكثر فعالية لتحسين الوضع بصورة ملموسة في قطاع التعليم، والتأهيل، والتدريب المهني في سورية، لا سيما فيما يخص المؤسسات العامة والخاصة والخدمات التجارية، والإدارات والهيئات العامة، والوكالات الفنية والمرافق العلمية التكنولوجية، وهيئات المعايير والتوثيق والمنظمات الأخرى المعنية. وستعطى أهمية خاصة، في هذا الإطار، للتدريب المهني والفني والإداري بهدف إعادة هيكلة الصناعة.

ويشجع التعاون أيضاً على إقامة صلات بين الهيئات المتخصصة في سورية والمجموعة ويشجع على تبادل المعلومات والخبرات وترافد الموارد الفنية.

التعاون في تطبيق المواصفات

المادة 99

يهدف التعاون في هذا المجال بصورة خاصة إلى:

أ- زيادة تطبيق قواعد المجموعة في مجال الأنظمة التقنية، وعلم القياس، والاعتمادية، وتقييم المعايرة والتطابق .

ب- تطوير المختبرات وهيئات تقييم المطابقة السورية بغرض عقد اتفاقيات تقييم المطابقة، وذلك في الوقت المناسب وفي حدود الممكن .

ج- تطوير بنى وهيئات من أجل التقييس والجودة في سورية .

التعاون في برامج البحث و التطوير و نقل التكنولوجيات

المادة 95

التعاون العلمي والتكنولوجي

يهدف التعاون إلى:

1) تشجيع إقامة علاقات دائمة بين الهيئات العلمية والتكنولوجية للطرفين، وبصورة خاصة من خلال:

دخول سورية في برامج البحث والتطوير للمجموعة وفقاً للأحكام النافذة فيما يتعلق بمشاركة البلدان النامية .

مشاركة سورية في شبكات التعاون اللامركزي .

تشجيع التدريب في قطاعي الأبحاث والتطوير .

2) ب. تعزيز قدرات البحث العلمي والتطبيقي والتطوير في سورية من خلال بناء القدرات في الموارد البشرية والعلمية وتقديم الدعم العلمي والفني والمادي لهيئات البحوث .

3) ج. تحفيز عملية التجديد التكنولوجي ونقل التكنولوجيات والمعارف الجديدة ونشر المعرفة الفنية، خاصة بهدف تشجيع الممارسات الصديقة للبيئة و تسريع تكيّف وتطوير القدرات الصناعية في سورية .

الاستثمار المشترك و تمويل الاستثمارات الإنتاجية في سوريا

المادة 98

الاستثمارات وتشجيع الاستثمارات

يهدف التعاون إلى توفير المناخ الملائم والمستقر للاستثمار في سورية. وسينطوي التعاون بصورة خاصة على تطوير ما يلي:

أ. إجراءات إدارية متناسقة ومبسطة وآليات للاستثمار المشترك، وخصوصاً للمشاريع الصغيرة والمتوسطة لكلا الجانبين، وقنوات معلومات ووسائل للتعرف على فرص الاستثمار .

ب. بيئة قانونية تقود إلى الاستثمار بين الطرفين، وحيث يكون ذلك ملائماً، ولاسيما من خلال عقد اتفاقيات لحماية الاستثمارات، واتفاقيات لمنع الازدواج الضريبي بين سورية والدول الأعضاء .

ج. ج. الوصول إلى سوق رأس المال لتمويل الاستثمارات الإنتاجية في سورية .

د. د. المشاريع المشتركة بين فعاليات الأعمال في سورية والمجموعة.

المحور الثاني : منعكسات الاتفاقية

تعتبر الاتفاقية تحدياً كبيراً لسوريا ، و خاصة للصناعة السورية التي ستجد المنتجات الأوروبية تقارعها في عقر دارها ...

الأثر على مدخلات الإنتاج و كلفتها :

وفقاً لأحكام الاتفاقية ستلغى الرسوم الجمركية على المواد الأولية الداخلة في عمليات التصنيع وفق الجدول التالي :

الرسوم أقل من 5 %	إلغاء كامل فور العمل بالاتفاقية
الرسوم 5-7 %	إلغاء تدريجي خطي خلال 3 سنوات
الرسوم 10-14.5 %	إلغاء تدريجي خطي خلال 6 سنوات

و بشكل عام سينعكس ذلك إيجابيا و بشكل واضح على صناعة النسيج و الملابس التي تعتمد على خيوط مستوردة من الاتحاد الأوروبي

الأثر على الاستثمار الصناعي

يتوقع في ظل الاتفاقية و خاصة فيما يتعلق بحقوق التأسيس أن تكون هناك فرصة كبيرة لجذب الاستثمارات الصناعية الأوروبية وخصوصاً في الصناعات التي يعمد الأوروبيون إلى إقامتها خارج أرضهم بهدف الاستثمار التصديري أو ذات الكثافة العمالية ، أو إقامة استثمارات مشتركة بامتياز تصنيع ، مما يدفعنا إلى العمل على تهيئة المناخ الاستثماري المشجع لها .

الأثر على الصادرات السورية :

هناك فرصة كبيرة لزيادة صادراتنا للأسباب التالية :

سعي الدولة لتشجيع التصدير و إيجاد البيئة المساعدة

انخفاض تكلفة المنتجات السورية الناجم عن تخفيض الرسوم الجمركية وكذلك تخفيض الضرائب و كلف الإجراءات البيروقراطية .

سعي الصناعيين لزيادة التصدير و التسويق الخارجي و محاولة إعادة هيكلة منشآتهم و رفع سوية الجودة و النوعية لديهم

سعي الصناعيين للاستفادة من أحكام قواعد المنشأ و خصوصاً مبدأ تراكم المنشأ و إقامة صناعات بامتياز

احتمالية إقبال الشركات الأوروبية المتخصصة في التسويق على العمل في سوريا في هذا المجال .

. انضمام الدول العشر في أيار الماضي ، إذ أن صادراتنا إلى تلك الدول هزيلة ، أضف إلى ذلك توقع نمو كبير لها بعد دخولها في الاتحاد الأوروبي

و تبقى احتمالات زيادة الصادرات الصناعية للدول الأوروبية مرهونة بالسياسات و التحولات الصناعية ...

الأثر على الواردات :

ستكون الاتفاقية مدعاة لتوجه المستوردين نحو السوق الأوروبية خصوصاً السلع التي كانت ممنوعة الاستيراد و كذلك السلع التي ستحظى بتخفيض جيد لرسومها الجمركية .

الأثر على الصناعة :

من خلال ما تقدم سيكون الأثر على القطاعات الصناعية متبايناً باختلاف القدرة التنافسية لكل سلعة وبالتالي فإنه يتوقع أن يكون هناك أثر سلبي على ً القطاعات التي تعتمد على قيمة مضافة محدودة أو مدخلات مستوردة .

إلا أنه في نفس الوقت هناك صناعات يمكن تطويرها و هي صناعات النسيج و الألبسة و الصناعات الغذائية وبعض الصناعات الكيميائية كما من المحتمل أن تظهر صناعات جديدة .

ستدفع المنافسة القادمة إلى تحسين جودة المنتجات و زيادة القدرة التنافسية بالعمل على تخفيض الكلف و رفع الكفاءة الإنتاجية و المردود الاستثماري .

وعموماً

ربما كانت هذه الاتفاقية دافعاً لنا لنعيد النظر في تشريعاتنا و استراتيجياتنا لتناسب التطورات الجديدة بما يجعلها فرصة لا أزمة ،علينا الاستفادة من تجارب الآخرين في كيفية استثمار ميزات الاتفاقية ، ومنها أسبانيا و البرتغال ، و تونس التي ارتفعت صادراتها من الملابس من 1 مليار دولار عام 1996 إلى 4 مليار دولار عام 2003 ،وأجزاء السيارات من 25 مليون دولار عام 1996 إلى ما يقرب من مليار دولار عام 2003 .

المحور الثالث : الإجراءات التحضيرية ..

الإجراءات المنفذة :

ليست اتفاقية الشركة السورية الأوروبية هي التحدي الأول للصناعة السورية فقد سبقتها اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية ، و يظهر الواقع أنه لم تكن هناك إجراءات ذات بعد تخطيطي أو استراتيجي في مجال القطاع الصناعي استعداداً لهذه الاتفاقية، و إنما إجراءات متخذة من خلال التغذية الراجعة للازمات الحاصلة وكان دور الحكومة بقتصر على إدارة الأزمات مع البطء التنفيذي .

و بالرغم من أن الحكومة قامت بالعديد من الخطوات التي تخفف من أثر اتفاقية التجارة الحرة العربية ، الا أنها خطوات علاجية في كثير من الأحيان .

الاجراءات المطلوبة من أجل الاتفاقية :

الإعلان والنشر و التوعية لمنعكسات الاتفاقية لقطاع الصناعيين .

ندوات وورشات عمل حول قواعد المنشأ وأسلوب العمل بها

المساعدة في وضع أسس مكافحة الإغراق

وضع أسس لتحديد الصناعات الناشئة وكيفية العمل بمضمون الاتفاقية فيما يتعلق بها .

وضع آلية لكيفية فرض الرسوم التعويضية .

إنشاء مراكز دعم الصناعة (مركز السياسات الصناعية - مشروع إعادة هيكلة الصناعة - هيئة تنمية الصادرات - مراكز تطوير صناعية قطاعية - إنشاء جمعيات ( فرانشايز )

تحديث المواصفات وتطوير هيئات المواصفات وإصدار شهادة المطابقة

ربط المراكز البحثية بالصناعة

الإجراءات المطلوبة من أجل تنمية الصناعة :

هل نريد أن نكون دولة صناعية ، القطاع الصناعي فيها هو القطاع الإنتاجي الأساسي والمحرك الرئيسي للنمو ؟

مطلوب سياسات واضحة تتضمن:

1. التوجه نحو الصناعات الاستراتيجية والصناعات ذات التقانة العالية و الصناعات الصغيرة المغذية للكبيرة

2. تعزيز دور القطاع الخاص وتشجيعه للمساهمة في عملية التنمية مع التوسع الاستثماري والتجديد التكنولوجي والتكامل الرأسمالي .

3. تشجيع ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

4. جذب الاستثمارات الأجنبية وتنمية المدخرات

التنمية الصناعية تحتاج إلى:

وجود بيئة اقتصادية مستقرة ومشجعة لإنشاء مؤسسات جديدة

رفع مستوى الإنفاق الاستثماري للناتج المحلي باتجاه الصناعة

وجود قوانين وتشريعات تشجع الاستثمار وتحميه

وجود بيئة إدارية وقانونية تزيل البيروقراطية وتكافح الفساد الإداري

توجيه التعليم والتدريب نحو تحقيق متطلبات سوق العمالة

تخفيف الضرائب والرسوم المفروضة على مدخلات الصناعة

تفعيل حركة الإبداع وتطبيق التكنولوجيات الحديثة

دور الحكومة

على الحكومة اتخاذ السياسات التالية بهدف تطوير ورفع كفاءة القدرة التنافسية للصناعات التصدير من خلال :

تشجيع الصناعات ذات الكفاءة التصديرية و المعتمدة على المصادر المحلية

تحقيق المناخ الاستثماري المستقطب لرؤوس الأموال الخارجية و المدخرات الداخلية

تشجيع إنشاء الشركات المساهمة و ترويج الاستثمار الأجنبي الموجه للتصدير

تشجيع الاستثمارات ذات التكنولوجيا العالية و القدرة التنافسية

تشجيع إقامة الخدمات الداعمة الاستشارية والتسويقية الخدمية

دعم المنشآت الصغيرة و المتوسطة

إقامة صناعات زراعية صغيرة ومتوسطة وتحفيزها في الريف والمناطق النائية

تشجيع المستثمرين و المؤسسات لتطوير القدرات الإنتاجية للعاملين

تشكيل اللجان الوطنية و المنظمات غير الحكومية لتطوير المنشآت الصغيرة و الريفية

تحقيق متطلبات التنمية الصناعية من البنية التحتية : مدن صناعية-شبكات الطرق والمرافئ ووسائل النقل موارد الطاقة شبكات الاتصال و اشراك القطاع الخاص في ادارتها

دعم عمليات البحث والتطوير وتوفير الدعم الفني والتكنولوجي للصناعة والمساهمة في عملية نقل التقانة

المشاركة في تنمية الموارد البشرية من خلال مناهج التدريب والتعليم والاستفادة من برامج المنظمات الدولية في هذا المجال وارتباطه بسوق العمالة

المساهمة في تمويل وتأمين الصادرات و انشاء مركز تنمية الصادرات هيئة مستقلة ذاتية التمويل تقدم خدماتها للشركات المصدرة

تيسير إنشاء صندوق التنمية الصناعية والارتباط بالنتائج المحققة من المنشآت الصناعية

تشجيع الشركات المتخصصة في تسويق الصادرات و تسهيل المشاركة في المعارض الدولية

دور القطاع الخاص :

1... إعادة هيكلة شركاته من خلال . . .

1ً- رفع الكفاءة الإدارية و العمل وفق أنظمة إدارية متطورة و الانتقال من الكيانات الفردية و العائلية

إلى كيانات مؤسساتية .

2ً- التعاون و التكتل و الاندماج .

2... تطوير وتحسين القدرات التنافسية .

1ً- تحسين الكفاءة الإنتاجية .

2ً- تعزيز مستوى التقانة المستثمرة .

3ً- رفع مستويات الجودة النوعية و العمل وفق أنظمة ضبط وضمان الجودة .

4ً- الاستثمار في المجالات الاستراتيجية ذات القدرة التنافسية .

3... تعزيز الإمكانيات البشرية تدريباً وتأهيلاً واستثمار الحاضنات التكنولوجية .

4... رعاية الإبداع وتشجيع المبادرات و المبتكرات والاستثمار في البحث العلمي وزيادة النفاق على البحث و التطوير .

رفع الكفاءة التسويقية من خلال الاستثمار في القطاعات الداعمة للتسويق من شركات نقل وتسويق وترويج وتصدير و المساهمة في إنشاء مركز تنمية للصادرات .

المحور الرابع : مؤشرات اقتصادية سريعة :

المستوردات

مليون دولار	2000	2001	2002	2003
بلدان عربية	439	446	607	683
دول الاتحاد الأوروبي (1)	1195	1569	1260	967
باقي أوروبا	554	737	607	667
بلدان أمريكية	379	415	512	482
بلدان اسيوية	1238	1256	1474	1591
بلدان أخرى	236	306	609	700
المجموع	4041	4729	5069	5090

(1) هناك تباين شاسع في الإحصائيات الأوروبية يتراوح بين 20-50% زيادة لديهم

مستورداتنا > 25 مليون دولار

	2001	2002	2003
سيارات نقل أشخاص	88	141	174.8
غاز أويل	126	45.3	167
سكر مكرر	136	141.7	149
خيوط ألياف تركيبية	114	119.5	127
بولي إيتلين	48.2	77.6	107.8
ذرة صفراء	35.7	93.6	95.6
أسلاك من حديد	140	85.8	83.1
سيارات نقل بضائع	37	124	62
شعير		31	61
أرز مقشور	60.7	49.5	59
برلي بروبيلين	39.6	44.6	53.2
شاي	40.2	55.4	53
قضبان حديد		33.3	52.5
كسب وتفل الزيتون	42	55	48.5
إطارات السيارات	28.5	46.9	47.2
لفلئف سجائر	2.4	34	36.6
مواسير حديد	16.5	64.4	26.8
مرغرين	32.2	21.2	11.7
بن غير محمص	30.3	18.3	8.9
سكر شوندر للتكرير		26.3
محضرات غذائية	14.5	39.5
فيول أويل	29.3	10.0
بنزين		22.3
غاز البوتان	6.9	39.4

الصادرات

مليون دولار	2000	2001	2002	2003
بلدان عربية	752	803	1435	1190
دول الاتحاد الأوروبي (2)	3020	3365	3924	3253
باقي أوروبا	97	129	160	196
بلدان أمريكية	60	77	162	248
بلدان اسيوية	606	586	863	783
بلدان أخرى	112	277	247	29
المجموع	4647	5237	6791	5699

(2) هناك تباين في الإحصائيات الأوروبية يتراوح بين 2-20% زيادة لديهم

صادراتنا < 50 مليون دولار

	2001	2002	2003
نفط خام	3634	4220	3564
مشتقات نفطية	369	588	505
الضأن	29.9	322	198.5
ألبسة	38	176	162.6
قطن خام	204	203	144
حنطة قمح قاسي		116.5	116.5
خيوط قطن	50.5	83	107
أقمشة 55 + 54 ومنسوجات	25	110	80
زيت زيتون			53
بندورة	68.5	60	51.3
كمون	73.8	128	42
فوسفات كالسيوم	5	37.3	39.8
المجموع	4497.6	6043.8	5063.7

نسب التبادل التجاري 2003

	المستوردات %	التصدير %
دول الإتحاد الأوروبي	19	57
دول عربية	13.43	21
تركيا	5.7	7.52
الصين	5.9	0.34
أوكرانيا	5.8	0.27
أمريكا	5	3.7
باقي الدول	45.17	10.17

صادرات ومستوردات لدول مهمة

مليون دولار		2001	2002	2003
ماليزبا	ص		118	80
	م	75.6	69.5	112.8
الصين	ص	0.1	1.5	19.6
	م	191.8	264	299
تركيا	ص	420.9	502	428
	م	207.3	201	290
قبرص	ص	148.5	112	185
	م	1.9	0.9	1.2
اليابان	ص	7.5	9.8	17.8
	م	158.5	164	162.4
الهند	ص	0.7	18.9	5.7
	م	83	96	200

مؤشرات العلاقة مع الاتحاد الاوروبي :

التصدير الصناعي

	1997	1998	1999	2000	2001	2002
التصدير الصناعي إلى الاتحاد الاوروبي	210	193	140	202	199	199
التصدير الصناعي الإجمالي	701	704	567	718	822	1995
نسبة الاتحاد الاوروبي %	28.6	27.4	24.7	28.2	24.2	21

مليون دولار	1997	1998	1999	2000	2001	2002
الاستيراد الصناعي من الاتحاد الاوروبي	1129	1101	1006	1062	1389	973
الاستيراد الصناعي الإجمالي	3162	3014	3041	3212	1904	2079
نسبة الاتحاد الاوروبي %	35.7	36.52	33	33	73	46.8

التصدير الصناعي إلى الإتحاد الأوروبي	1997	1998	1999	2000	2001	2002
القطاع النسيجي	91.8 %	80.26 %	86.9 %	84.25 %	60.89 %	77.58 %
القطاع الكيميائي	4.5 %	5.44 %	6.47 %	9.45 %	10.45 %	11.54 %
القطاع الهندسي	0.9 %	10.93 %	2.70 %	3.15 %	2.99 %	1.48 %
القطاع الغذائي	2.8 %	3.37 %	3.93 %	3.15 %	25.76 %	8.40 %

خلال الفترة 1997 -2002

القطاع النسيجي	917687	80.1 %
القطاع الكيميائي	92062	8.1 %
القطاع الهندسي	41861	3.7 %
القطاع الغذائي	92405	8.1 %
المجموع	1144015	100%

وسطي الصادرات 190,669 مليون دولار

الاستيراد الصناعي ...

الإستيراد	1997	1998	1999	2000	2001	2002	اجمالي
القطاع النسيجي	379	334	402	463	181	198	1957
القطاع الكيميائي	852	774	749	897	548	599	4419
القطاع الهندسي	1619	1588	1563	1588	1066	1164	8588
القطاع الغذائي	312	319	327	264	108	118	1448
المجموع	3162	3015	3041	3212	1903	2079	16412

%	1997	1998	1999	2000	2001	2002	وسطي
القطاع النسيجي	12	11.1	13.21	14.41	9.51	9.52	11.92
القطاع الكيميائي	26.95	25.67	23.63	27.92	28.79	28.81	26.93
القطاع الهندسي	51.20	52.66	51.40	49.44	56.02	55.99	52.33
القطاع الغذائي	9.85	10.57	10.75	8.22	5.68	5.68	9.06

وسطي 1997 - 2002 مليون دولار

ميزان التبادل الصناعي ...

القطاع	استيراد	تصدير	الميزان
النسيجي	326	153	173 -
الكيميائي	737	15	722 -
الهندسي	1431	7	1424 -
الغذائي	248	15.4	232.6 -
المجموع	2742	190.4	2551.6 -

التبادل التجاري مع دول الإتحاد الأوروبي

		مستوردات	صادرات	مليون دولار
		2001	2002	2003
اسبانيا	م	111	99	63.5
	ص	390	208	223
السويد	م	47	50	57
	ص	0.74	1	1.25
ألمانيا	م	235	255.6	183
	ص	76	188	30
إيرلندا	م	5.8	4.95	3.37
	ص	0.22	0.091	0.056
إيطاليا	م	500	326	214.6
	ص	1868	2142	1890
البرتغال	م	11	3.62	6.96
	ص	81	83	87.7
بريطانيا	م	94.26	81.8	63
	ص	70.8	162.5	118.8
بلجيكا	م	166	100	74.6
	ص	27	38	31.4
الدنمارك	م	15.3	13.1	12
	ص	0.59	1.45	0.82
فرنسا	م	192	161.2	131.9
	ص	750	916	818
فنلندا	م	20.45	22.13	25.52
	ص	0.16	0.16	0.089
لوكسمبورغ	م	0.068	1.33	0.22
	ص	0.005	0.078
النمسا	م	22.11	25.48	16.4
	ص	1.47	1.31	0.65
هولندا	م	91	76.85	80.3
	ص	78.7	166.7	28.4
اليونان	م	56.7	38.36	34.12
	ص	19.7	14	21.3

المحور الخامس : مؤشرات الصناعة

v يشكل القطاع الصناعي 7.6 % من الناتج القومي الإجمالي مقارنة مع 18 % تونس و المغرب 17 % ووسطي زيادة النمو خلال السنوات العشر الماضية 5 %

v يستخدم القطاع الصناعي 30 % من قوة العمالة 90 % منهم في القطاع الخاص ..

v الصادرات الصناعية التحويلية :

1. تساهم الصناعة التحويلية في إجمالي الصادرات بنسبة 20 % من الإجمالي ،

2. يلاحظ تشتت كبير في عدد السلع التصديرية

3. الاستثمار الصناعي :

بلغت نسبة تنفيذ المشاريع الصناعية المشملة بالقانون ( 10 ) = 34 % عدداً و 15 % الرأس المال الإجمالي في الفترة 1992-2002

لم تتجاوز نسبة الاستثمار الاجنبي في الصناعة 1 % من مجمل الاستثمارات الصناعية المنفذة وفق القانون 10

بلغت استثمارات السوريين في السعودية في الفترة ( 2000-2003 ) 500 مليون دولار الاول على العرب و السادس في ترتيب الدول

تتميز المشاريع الصناعية وفق قانون الاستثمار بارتفاع متوسط رأسمالها و كذلك متوسط العاملين في المنشأة ، مما يؤكد تطور هيكلية القطاع الصناعي الخاص في ظل قانون الاستثمار

السمات الأساسية للصناعات التحويلية

التخطيط :

غياب استراتيجية واضحة للصناعة

عدم وجود خارطة استثمارية صناعية

الاعتماد على الحماية الشديدة و سياسة الاحلال محل الواردات

الموارد البشرية :

غياب الكوادر البشرية المؤهلة و عدم توافق مخرجات التعليم مع سوق العمالة

ضعف البنية المؤسساتية في المنشآت الصناعية

غياب التدريب والتأهيل الخارجي وداخل المنشآت الصناعية

الموارد المالية :

غياب التمويل للصادرات والمستوردات وللأصول الثابتة مع ضعف في البنية المصرفية

البنية التحتية :

عدم وجود مناخ ملائم للاستثمار الصناعي

عدم الجاهزية المتخصصة للبنية التحتية – المدن الصناعية والمرافق الداعمة.....المرافىء

البنية التشريعية :

بنية تشريعية بحاجة إلى تطوير– قانون الجمارك - قانون العمل - قانون رسم الطابع - الشركات المساهمة – قانون التجارة – التعريفة الجمركية المشوهة .

البيروقراطية السائدة في العمل الإداري العام .

العمليات الإنتاجية :

ضعف استخدام التكنولوجيا

الكلف غير المنظورة لعمليات التصنيع عالية

عمولات مؤسسات التجارة بغير حق

عمليات التخليص الجمركي المعقدة و المكلفة

عوامل التحفيز و التشجيع :

لا حوافز في الضرائب المحققة

غياب الترويج للاستثمار

المخرجات :

انخفاض القيمة المضافة 137 % سوريا مقابل 202 % تونس 627 % مصر

ضعف الأداء و التكنولوجيا وغياب البحث العلمي

غياب القدرات التسويقية الخارجية

ضعف القدرة التنافسية الصناعية

ضعف الاستثمار في القطاع الصناعي

التوجه نحو صناعات تحويلية بسيطة ونمطية دون الصناعات ذات التكنولوجية المتقدمة .