الأجور وتكاليف المعيشة
د.أديب ميـالـة *

 

«سواء أعجبكم ذلك أم لم يعجبكم، فإن التاريخ في صفنا»

 

من الواضح بأن خروتشوف كان مخطئاً عندما قال ذلك. إن انهيار جدار برلين وتفكك الاتحاد السوفياتي والعودة المتسارعة لدول المعسكر الشرقي عن النظام المخطط إلى نظام السوق مع بقاء الصين تحت كنف الحزب الشيوعي بعد التعديل، وازدهار الأسواق الذي شهدته معظم دول العالم في أواخر الثمانينات من القرن الماضي بفعل نمو واتساع نظام السوق وما تم تحقيقه من معدلات نمو لم تشهدها من قبل دول نامية كثيرة، كان شاهداً على ذلك.

لكن يجب ألا يغيب عن الأذهان دور الحكومة الرئيس ومهمتها الأساسية بتوفير المناخ المناسب لازدهار السوق، وإعادة التوازن له عند اختلال الأحوال.

لم يخطئ آدم سميث (1723-1790) حين تكلم عن «اليد الخفية» في كتابه «ثروة الأمم» (1776) كأساس في تنظيم السوق بعدما كان الفيزيوقراط من قبله قد أرسوا مبادئ التجارة الحرة وميزاتها «اتركهم يعملون، اتركهم يمرون»، وجاء ليون فالراس من بعده
(1834-1910) ليقدم لنا نظريته الابداعية في «التوازن العام» الذي شرح من خلالها «تحديد الأسعار في نظام المنافسة الحرة المطلقة» التي تتشكل بفعل التقاء عدد كبير من العارضين مع عدد كبير من المستهلكين ولا يستطيع أحد بمفرده أن يتحكم بالسعر، هذا الالتقاء يتم في مكان يسمى السوق والذي فيه وحده تدرس قيمة التبادل.

فحين تذهب إلى السوق لتشتري احتياجاتك مقابل الثمن المطلوب يتم ذلك بغاية من البساطة.

لكن هذه البساطة تخفي وراءها جهوداً كبيرة لكي تصل البضائع المطلوبة إلى السوق بالكميات المطلوبة بعد أن تمر بالحلقات الضرورية من المصنع إلى تاجر الجملة لتأخذ طريقها إلى تاجر المفرق ومن ثم إلى المستهلك.

الشيء المذهل أن السوق يعمل بآلية عفوية دون إكراه أو قيادة مركزية لأي شخص كان، آلاف السلع يتم انتاجها لملايين بل لمئات الملايين من المستهلكين من دون توجيه مركزي أو خطة مدروسة يضعها المنتجون فيما بينهم أو يتفق عليها المستهلكون.

إذاً السوق هو آلية مدروسة تقوم بتنسيق عمل الناس والأنشطة ومنشآت الأعمال من خلال نظام تتلاقى فيه قوى العرض والطلب وتتحدد بذلك الأسعار للعمالة، للمنتجات، أو للنقود. فالسوق ليس من فعل فرد ولا من عمل مؤسسة، ويمكن للسوق أن يكون مكاناً مادياً أو الكترونياً.

فالسوق هو آلية عمل يتفاعل من خلالها البائعون والمشترون وينتج عن هذا التفاعل تحديد سعر السلع حسب الكميات المعروضة والمطلوبة.

ففي نظام السوق تعبر الأسعار عن الرغبة أو الحد الذي يقوم الأفراد عنده بالمبادلة برضاهم فالمشترون يدفعون السعر معتبرين أن السلعة تلبي احتياجاتهم ويمكنهم دفع سعرها الذي بنظرهم أدنى من قيمتها والبائع يعتبر أن الثمن الذي قبضه أكبر من قيمة هذه السلعة.

تقدم الأسعار مؤشرات ذات قيمة للمنتجين والمستهلكين لرفع أو خفض انتاجهم وزيادة أو خفض استهلاكهم إلى أن يتم التوازن في السوق، ويصح هذا على المنتجات جميعها من استهلاكية أو عوامل إنتاج أو عمالة..

يمكننا أن نشبه الأسعار بالإشارات الضوئية في تقاطع طرق تنسق تدفقات المنتجات في السوق التي يتحدد فيها التوازن بين العرض والطلب.

اقتصاد السوق هذا كما عرضناه ينتمي إلى عالم التنظير ومثاليات اليد الخفية التي تجعل كل شيء يعمل بسلاسة، لكن الواقع ليس بهذا الكمال من عدد المنتجين وقدرتهم على تلبية حاجات المستهلكين وتوفر رؤوس الأموال اللازمة للعملية، والمعلومات المتاحة للجميع بالقدرنفسه. فالسوق يعاني من نواقص تؤدي إلى اختلالات لا بد للحكومات أن تتصدى لها وهذا يحصل في كل أنحاء العالم.

كيف تمارس الحكومة هذا الدور؟

1- تحاول الحكومة تصحيح الخلل في السوق كالاحتكار، الاغراق، التلوث.

2- إعادة توزيع الدخل في المجتمع لمصلحة فئات معينة لتحقيق العدالة الاجتماعية عن طريق الضرائب والانفاق.

3- دعم استقرار الاقتصاد وتشجيع التنمية الاقتصادية حيث تعتمد الحكومة على سياسات أدواتها الإجراءات المالية والنقدية كالضرائب والإنفاق وأسعار الفائدة وشروط التسليف.

كيف يتحدد السعر في السوق؟

السوق حركة لا تهدأ من حيث عرض المنتجات والطلب عليها وتتشكل الأسعار بفعل هذه الحركة.

والطلب في السوق يتأثر بعدة عوامل:

1- معدل دخل المستهلكين.

2- حجم السوق يقاس بعدد السكان.

3- أسعار السلع البديلة التي تؤثر على طلب سلعة ما.

4- يضاف بعض العناصر الشخصية كأذواق المستهلكين والمؤثرات الثقافية والتقاليد وتلبية بعض الرغبات والاحتياجات المتعلقة بالشخص نفسه وبشخصيته.

5- كما ان هناك مؤثرات خاصة كالظروف المناخية والتوقعات المستقبلية.

فيما يتعلق بالعرض فإنه يتأثر بالعوامل التالية:

1- تكلفة الإنتاج التي تتأثر بأسعار عوامل الإنتاج يضاف إليها التقدم التكنولوجي.

2- الطلب على السلع المماثلة مما يدفع المنتجين للتحرك لزيادة انتاج السلع التي يزداد الطلب عليها.

3- السياسة الحكومية لاستخدام عوامل الإنتاج وتنظيم المنافسة في السوق ونوعية السلع ومواصفاتها ونظام الحصص والتعريفة الجمركية… الخ.

4- يضاف الى ماسبق مؤثرات خاصة كالمناخ وتوقعات الأسعار.

السعر إذاً هو نتيجة التوازن بين العرض والطلب ويتحقق هذا التوازن في سوق تنافسية، تتعادل فيها قوى العرض والطلب ويتحدد سعر التوازن حين تكون الكميات المطلوبة معادلة للكمية المعروضة ويتقاطع منحنيا العرض والطلب عند نقطة السعر.

إن أي تغير في الطلب أو العرض يؤدي إلى تغير في السعر.

 

التدخل الحكومي في السوق:

يمكن للحكومة ان تؤثر في السوق عن طريق:

1- الضريبة على السعر والكمية:

تؤثر الضريبة على السعر والكمية، ويتفاوت هذا الأثر بحجم الضريبة المفروضة، ولتحديد أثر الضريبة على المنتج أو على المستهلك لا بد من معرفة المرونة النسبية للطلب أو للعرض. حيث يتحول أثر الضريبة على المستهلكين في حال عدم مرونة الطلب مقارنة بالعرض، وقد يتحول الأثر على المنتجين إذا كان العرض أقل مرونة
من الطلب.

2- الأسعار الإدارية:

عوضاً عن فرض الضرائب على المتتجات أو النشاط الاقتصادي أو الصناعي أو التجاري أو الخدمي يمكن أن تقوم الحكومة بتحديد الأسعار بشكل ثابت أو ضمن هامش يتراوح السعر من خلاله كحد أعلى وحد أدنى، وأكثر الأسعار المحددة بقرارات إدارية هي أسعار اليد العاملة، وأسعار الفائدة، وفي بعض الحالات تفرض بعض الحكومات قوانين رقابة على أسعار بعض المواد ويعود ذلك إلى أوضاع خاصة بكل بلد.

في مثل هذه الأوضاع قد ينجم بعض التشوهات والاختلالات فالسقوف المرتفعة في أسعار الشراء من قبل الدولة تقود إلى الإفراط في العرض والحدود الدنيا المنخفضة في سعر المبيع تقود إلى الافراط في الطلب (في سورية؛ إنتاج الشوندر السكري، أسعار الخبز المنخفضة).

أولاً – السياسة السعرية:

1- دور الحكومة في تحديد الأسعار:

تعد وزارة الاقتصاد والتجارة الوزارة المسؤولة عن تحديد السياسة السعرية وحسب هذه الوزارة فقد ركزت السياسة السعرية منذ اعتمادها في عام 1979 على الأخذ بمبادئ التكاليف الحقيقية للإنتاج والاستيراد لتحديد الأسعار مع مراعاة هوامش الربح لكافة الحلقات من الإنتاج أو الاستيراد إلى بائع المفرق والتي كانت تصدر تباعاً لكل نوع من أنواع السلع وما لم يصدر له قرار نسب أرباح تم تشميله بقرار عام للمواد الغذائية وغير الغذائية وقد ترافق ذلك مع دور مركزي لوزارة التموين (في حينه) في تحديد السعر ورقابته. وقد كان اعتماد هذه السياسة في نهاية السبعينات في ظل وجود قطاع عام مستورد ومنتج يشكل نشاطه أساساً للسياسة الاقتصادية للقطر مع وجود سعر واحد للقطع الأجنبي ولم يكن دور القطاع الخاص وعلى الأخص المنتج بهذا الاتساع الذي يمثله حالياً وكذلك الأمر بالنسبة للقطاع الخاص المستورد.

وقد ظهرت متغيرات اعتباراً من أواسط الثمانينات ترافقت مع تعدد أسعار الصرف وعدم جدوى اعتبار أسعار القطاع العام سقفاً للمنتجات المثيلة للقطاع الخاص نتيجة لذلك.

يضاف الى ذلك دخول العديد من منتجات القطاع الخاص ومستورداته إلى السوق المحلية وظهور عقبات / عدم إبراز فواتير حقيقية للجمارك – قطع التصدير – نفقات لا يمكن توثيقها - …/ جعلت الوصول إلى الكلفة الحقيقية صعباً بل مستحيلاً في بعض الأحيان مع الاشارة إلى أن هذه العقبات يرتبط حلها بالسياسة الاقتصادية للقطر.

وقد برزت منافسة قوية سواء بين منتجات القطاع العام أوالخاص أو بين
منتجي ومستوردي القطاع الخاص أنفسهم لاسيما بعد دخول القطر في منطقة التجارة الحرة العربية.

وقد كان تأسيس العديد من الشركات الإنتاجية وفتح باب الاستيراد سبباً لتحقيق الوفرة في السلع وانخفاضاً في أسعار الكثير منها وكانت خطة الدولة في تشجيع الإنتاج الزراعي مصدراً آخر لإنتاج وفير من المحاصيل الزراعية والخضار والفواكه.

أمام هذه الظروف كان لا بد من وقفة تأمل للسياسة السعرية دون إغفال دور وزارة التموين في السوق الداخلية وإعادة النظر بأسلوب التسعير وانعكاسات التعديل على مصلحة المستهلك وقد باشرت الوزارة وبتوجيه من الجهات الوصائية بتحرير أسعار معظم السلع الغذائية غير الغذائية المنتجة أو المستوردة من قبل القطاع الخاص من نسب الأرباح المقررة لها، بشكل تدريجي وحسب أهمية السلعة وتوفير الشروط دون ارتكاسات بتحرير أسعارها مع الاقتصار على تحديد الأسعار النهائية للمستهلك على سلع حياتية أساسية (خبز تمويني – محروقات) وتركت بقية السلع للمنافسة على أن يتم وجوب الإعلان عن السعر النهائي للمستهلك من قبل بائع المفرق والالتزام بالمواصفة القياسية السورية مع وجوب تداول الفواتير النظامية بين المتعاملين بالسلع المحررة من منتجين ومستوردين وتجار جملة ونصف جملة وموزعين.

وقد تم تقسيم السلع والمواد إلى ثلاث زمر وهي:

الزمرة الأولى:

وتتضمن السلع التي يجب أن يستمر تدخل الدول في تسعيرها بغض النظر عن الجهة التي تسعرها وهي: الخبز التمويني – المحروقات – السلع المقننة – السلع التي ينتجها القطاع العام على سبيل الحصر (البيرة – المياه المعدنية – بذور القطن – السجاد الصوفي – أجهزة التلفزيون – الاسمنت – التبغ – الغزول القطنية – الزجاج – الخميرة – اسطوانات الغاز - الملح – المشروبات الكحولية).

الزمرة الثانية:

سلع يتم الاستمرار بتحديد أسعارها للمستهلك فقط دون التدخل بتحديد سعرها أو هوامش ربحها لحلقات الانتاج أو الاستيراد والجملة بغض النظر عن الجهة التي تسعرها وتشمل: الأدوية البيطرية – حليب الأطفال – مستحضرات أغذية الأطفال – الأسمدة – البذور الزراعية – الأدوية الزراعية – الأعلاف – اللحوم – حليب مجفف كامل الدسم – الحليب الطازج والألبان والأجبان – الدفاتر المدرسية – الألبسة المدرسية.

الزمرة الثالثة: (سلع ينتجها ويستوردها القطاع الخاص فقط):

ويتم تحريرها من هوامش الربح وتركها للمنافسة السعرية وفق العرض والطلب في الأسواق وتقسم إلى فئتين:

1- الفئة الأولى: التي تمت المباشرة بتحريرها من نسب الأرباح فور اعتماد هذه السياسة من قبل الجهات الوصائية وهي: المنظفات والصابون والشامبو – معاجين الأسنان والحلاقة – فراشي الأسنان والحلاقة – ماكينات وشفرات الحلاقة – منتجات الصناعات التحويلية (محارم – فوط أطفال فوط نسائية) مستحضرات التجميل – والعطور – المكسرات والقلوبات –الثريات – لانجوري نسائي وبناتي – ألبسة رجالية – ألبسة نسائية – ألبسة ولادية – المصنوعات الشرقية – الأحذية الشرقية – الأحذية الرجالة والولادية والنسائية – المشروبات الغازية – البوظة – الأجهزة الكهربائية بأنواعها ومسمياتها كافة – القرطاسية – الأدوات المنزلية - الحواسب الالكترونية – الجوارب – ألبسة داخلية قطنية – حلاوة طحينية – طحينة – مستلزمات البناء (البورسلان والسيراميك – الحديد البواري – الخشب – الأدوات الصحية – مستلزمات تمديدات الكهرباء) المواد والتجهيزات الطبية – النظارة – مستلزمات صناعة الأحذية – مستلزمات صناعة الألبسة.

2- الفئة الثانية: والتي تمت المباشرة بتحرير أسعارها بعد مضي ثلاثة اشهر من البدء بتحرير الفئة الأولى أعلاه وهي: البرادات – الغسالات – الثلاجات - الجلايات – السكر – الرز – الشاي – البن والقهوة – المتة – الزيوت النباتية – السمون – معلبات الكونسروة – معلبات اللحوم والأسماك –المساحيق الغذائية – ألعاب الأطفال – المعكرونة والشعيرية – الحلويات العربية والافرنجية – المعجنات – قطع تبديل السيارات – أجهزة البوتوغاز والأفران – المدافئ – أجهزة الشوفاج – المكيفات – المحركات – الآلات المكتبية – الغواطس الكهربائية – الآلات الصناعية – البطاريات – ماكينات الخياطة – الحصر والبسط والسجاد الصنعية والصوفية والحريرية – أدوات وأجهزة رياضية – السيارات والآلات والأجهزة الزراعية – الاطارات – الساعات – الخضار والفواكه – البيض والفروج – الأثاث المنزلي – العدد الصناعية
وغير الصناعية.

بعد ذلك تترك سائر السلع الأخرى غير الداخلة في الزمرة الأولى والثانية للمنافسة في ضوء دراسة المنعكسات.

في ضوء سياسة التحرير لا بد من تحقيق الشروط التالية:

1- وجب الإعلان عن السعر من قبل بائع المفرق وكل من يتعاطى البيع بالمفرق وذلك وفق القرارات الناظمة لذلك وعدم البيع بأسعار تزيد عن أسعار المبيع المعلنة. ولكن يمكن لبائع المفرق أحياناً تخفيض الأسعار عن السعر المعلن ليصب ذلك في مصلحة المستهلك.

2- وجوب الإعلان عن بطاقة البيان والالتزام بالمواصفة القياسية السورية تحت طائلة تنظيم الضبط اللازم بحق المخالف سنداً لأحكام قانون قمع الغش والتدليس رقم 158 لعام 1960.

3- وجوب تداول الفواتير النظامية مع ذكر الصفة التجارية للبيع من قبل جميع المتعاملين بالسلعة المحررة من منتجين ومستوردين وتجار جملة ونصف جملة وموزعين.

إن سياسة تحرير الأسعار التي تنتهجها الوزارة والتي تدعم آلية السوق وتوفر عامل المنافسة بين الفعاليات التجارية كلها مع امكانية فتح باب الاستيراد لمثيل المنتج المحلي وهذا كله يصب في مصلحة المستهلك مع استخدام الوزارة لحقها ضمن القوانين النافذة بالتدخل في تسعير أية مادة يمكن أن يسفر تحرير أسعارها خلافاً لمصلحة المستهلك.

المواد التي ما زالت غير محررة:

1-      البيض

2-      الفروج

3-      الزيوت والسمون

4-      الرز

5-      السكر

6-      معلبات

7-      الكونسروة

8-      الخضار والفواكه.

المواد التي تسعر من المكتب التنفيذي وتصدر بجدول التسعير الشامل:

1-                    اللحوم بأنواعها.

2-                    عفشة الغنم.

3-                    لحم العجل والبقر والجمل.

4-                    قشة الغنم النية.

5-                    قشة الغنم المسلوقة.

6-                    البقوليات.

7-                    الحمص والفول المسلوق.

8-                    البقول الجافة.

9-                    الحليب ومشتقاته.

10-                    النشاء الأخضر واليابس والبودرة.

11-                    المعكرونة والشعيرة بأنواعها.

12-                    خبز السندويش بأنواعه.

13-                    خبز السكري.

14-                    المخللات.

15-                    السندويش بأنواعه.

16-                    الدبس.

17-                    الجليد.

18-                    الموالح.

19-                    الزجاج المنتج محلياً والرخام.

20-                    دفاتر مدرسية واللوازم المدرسية.

21-                    الألبسة المدرسية.

22-                    بدل الخدمات.

23-                    تعبئة بوابير الغاز.

24-                    اسطوانات الغاز.

25-                    المعلبات.

المواد التي يسعرها المكتب التنفيذي وقد فوضت مديريات التموين بتسعيرها:

1-               البيض

2-               الفروج

3-               الأسمدة

4-               الأدوية الزراعية

5-               الأعلاف

6-               البذور الزراعية

7-               حليب مجفف كامل الدسم

المواد التي لم تحرر حتى الآن وتحدد أسعارها من مديريات التموين:

1-      البيض

2-      الفروج

3-      الزيوت والسمون

4-      الرز

5-      السكر

6-      معلبات الكونسرة

7-      الخضار والفواكه (البطاطا – الكوسا – الباذنجان – البندورة – البصل اليابس – التفاح – البرتقال ضمن النشرة).

باقي الخضار والفواكه لم تحرر من نسب الأرباح وإنما اعتمدت الفواتير في تداولها.

الخضار والفواكه لم تحرر أبداً من نسب الأرباح وإنما حررت منذ عام 2000 من النشرة الدورية التي كانت تصدر من قبل مديريات التموين وبقيت خاضعة لتداول الفواتير ونسب الأرباح ولكن بتاريخ 21/4/2004 أعادت الوزارة العمل بنشرة الخضار والفواكه لمديريات التموين لبعض الخضار (بطاطا – بصل يابس – باذنجان - بندورة – كوسا – برتقال – تفاح) ولغاية 31/5/2004.

2- الرقابة من قبل وزارة الاقتصاد والتجارة:

وفقاً للقوانين النافذة فإن عمل جهاز الرقابة التموينية وجهاز الأسعار ينحصر بما يلي وذلك حسب ما جاء في مذكرة وزارة الاقتصاد والتجارة المرفوعة للسيد رئيس مجلس الوزراء رقم 2908 تاريخ 18/4/2004:

2-          عدم الإعلان عن الأسعار لكل سلعة معروضة للبيع.

3-          تداول الفواتير بين مختلف حلقات الوساطة التجارية وذلك للتأكد من مصدر المادة وأسعارها ومقارنتها مع تاريخ الإنتاج.

4-          التدقيق في بطاقة البيان (المواصفة) للمواد الداخلة في تركيب كل سلعة والتقيد بتدوين كافة البيانات المطلوبة ومن ضمنها تاريخ الإنتاج والصلاحية.

5-          الكشف عن تزوير المواد المتداولة (الغش في المادة).

6-          منع الاحتكار والامتناع عن البيع.

7-          أخذ عينات من المواد والسلع التموينية (غذائية وغير غذائية) سواء من مكان الإنتاج أم من الأسواق التجارية وإرسالها إلى المخابر المختصة لتحليلها والتأكد من مطابقتها وصلاحتيها للاستهلاك البشري، بموجب بطاقة البيان المرفقة مع كل سلعة.

8-          إحالة العينات المخالفة إلى القضاء المختص أصولاً.

9-          مراقبة الخدمات العامة – الفنادق المطاعم – وسائط النقل..

ثانياً- أزمة الأسعار الحالية:

لقد شهدت الأسواق السورية ابتداءً من شهر تشرين الثاني الماضي ارتفاعاً كبيراً في أسعار العديد من السلع الغذائية وغيرها الأمر الذي انعكس سلباً على معيشة المواطن وعلى القوة الشرائية لليرة السورية.

والجداول التالية تبين تطور واقع أسعار السوق:

1- جدول رقم (1) يبين السعر الوسطي لأسعار المستهلك في محافظات القطر جميعها لبعض المواد الأساسية (غذائية وغير غذائية) خلال الربع الأول لعام 2004 مقارنة مع الفترة نفسها للسنوات السابقة 2001-2002-2003.

من خلال دراسة هذا الجدول يتبين لنا أنه ليس هنالك فروقات كبيرة في أسعار كثير من المواد مع مثيلاتها للسنوات السابقة باستثناء مادة الحديد المبروم والبواري التي يلاحظ ارتفاعها مع بداية هذا العام.

جدول رقم (1)

السعر الوسطي في المحافظات جميعها لبعض المواد الغذائية وغير الغذائية خلال الربع الأول لعام 2004 مقارنة مع الفترة نفسها للسنوات السابقة 2001-2002-2003

 

المصدر: وزارة الاقتصاد والتجارة

 

جدول رقم (2)

 السعر الوسطي لأسعار الأغنام العواس مقارنة مع الأعوام السابقة في المحافظة المنتجة

 

المصدر: وزارة الاقتصاد والتجارة

 

جدول رقم (3)

 يبين حركة أسعار المواد بشكل وسطي أسبوعي لجميع محافظات القطر خلال الربع الأول من عام 2004 ولفترتين زمنيتين.

المصدر: وزارة الاقتصاد والتجارة

 

حسب وزارة الاقتصاد والتجارة إن الأسعار أسبوعياً ترتفع وتنخفض لأسباب خاصة بكل مادة ووفق آلية السوق المبنية على العرض والطلب مقارنة مع الأسبوع الذي سبقها.

 

جدول رقم (4)

نبين فيما يلي جدول مقارنة ما بين أسعار المستهلك في القطر المجاور لبنان (مسحوبة من الانترنيت) لبعض المواد الاستهلاكية مقارنة مع مثيلاتها في قطرنا وللفترة نفسها.

 

المصدر: وزارة الاقتصاد والتجارة

 

حسب مذكرة وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 2908 تاريخ 18/4/2004 إن السياسة السعرية الحالية أصبحت تعتمد على آلية السوق المبنية على العرض والطلب وتحقيق المنافسة خاصة بعد دخول الكم الهائل من منتجات القطاع الخاص ومستورداته إلى السوق المحلية ودخول القطر إلى منطقة التجارة الحرة العربية وظهور عقبات عديدة جعلت من الوصول إلى الكلفة الحقيقية صعباً بل مستحيلاً في بعض الأحيان.

 

قبل المقارنة بين الأسعار الممارسة في السوق السورية واللبنانية والأردنية لابد من الإشارة إلى أن البلدان الثلاثة هي بلدان صغيرة لا يمكن أن تؤثر لا في العرض العالمي ولا في الطلب العالمي وتجدر الإشارة إلى أن معدلات الرسوم الجمركية المطبقة في سورية على هذه المواد في أغلب الأحيان أعلى من تلك المطبقة في لبنان والأردن، يضاف إلى ذلك الإجراءات الروتينية والتعقيدات التي تساهم في رفع كلفة المنتج في سورية سواء كان محلياً أم مستورداً. ما يثير الانتباه في مذكرة وزارة الاقتصاد آنفة الذكر تحت رقم 2908 تاريخ 18/4/2004 والموجهة للسيد رئيس مجلس الوزراء ما تم الإشارة إليه كشرح لهذا الجدول والتي تفيد:

«في ضوء ما سبق أعلاه نوضح أن السياسة السعرية الحالية أصبحت تعتمد على آلية السوق المبنية على العرض والطلب وتحقيق المنافسة خاصة بعد دخول الكم الهائل من منتجات القطاع الخاص ومستورداته إلى السوق المحلية ودخول القطر إلى منطقة التجارة الحرة العربية وظهور عقبات عديدة جعلت من الوصول إلى الكلفة الحقيقية صعباً بل مستحيلاً في بعض الأحيان».

من هذه الملاحظة التي أرادت بها الوزارة المعنية توضيح ارادتها في تشكيل السعر في السوق بفعل آلية السوق أي تحت مؤثرات قوى العرض والطلب بمعزل عن أي دور للحكومة : وزارة الاقتصاد والتجارة بشكل خاص.

 

أمام هذا الاستنتاج لابد من الاشارة إلى:

1- لا يمكننا أن نطبق آلية السوق لتحديد السعر للسلع والمنتجات وخصوصاً الاستهلاكية الأساسية وتمارس الحكومة في الوقت ذاته أسعاراً محددة لليد العاملة لا تتناسب وتكاليف المعيشة، فالأسعار تتجاذبها القوى بفعل العرض والطلب ومؤثرات الضرائب والرسوم والأمراض الإدارية الموجودة من بيروقراطية وفساد يضاف إلى ذلك أن المؤثرات المناخية كلها مجتمعة تساهم في رفع أسعار المنتجات وبالمقابل تتآكل القدرة الشرائية للمواطنين وتتجاهل الحكومة هذا الوضع، وما ينجم عن ذلك الفجوة بين الرواتب والأجور من جهة وتكاليف المعيشة من جهة أخرى ومن فساد تتحمل الحكومة الجزء الأكبر منه.

2- إن تطبيق آلية السوق كمحدد للأسعار لا يعفي الحكومة من مهامها كمراقب لهذا السوق وقد أثبت تدخل الحكومة مؤخراً قدرتها على مواجهة أزمة كهذه، وهذا ما حصل أيضاً عندما تدنت أسعار الليرة السورية أمام العملات الأجنبية في الصيف الماضي ولغاية بداية العام الحالي.

3- نستشف من هذه الملاحظة أيضاً التخوف من المنافسة التي ستحصل بفعل التوجه العربي والعالمي نحو التحرير التدريجي للرسوم والتقييدات الجمركية وهنا لا بد من الإشارة إلى ما تنادي به وزارة الصناعة أيضاً تخوفاً من هذه المنافسة تحت شعار «احموا الصناعة الوطنية قبل عقد الاتفاقيات» فلا بد هنا من التذكير بأنه كان هناك فترة طويلة لكي تتهيأ الصناعة السورية بقطاعيها العام والخاص لمواجهة الاستحقاقات من تحرير المبادلات بين سورية ولبنان مع بعض الدول العربية أو السوق العربية الكبرى أو الشراكة الاوروبية - المتوسطية أو الدخول في منظمة التجارة العالمية.

لقد أصبحت الحماية في سورية جناية وليست رعاية. إن أنظمة الحماية حمت الصناعيين ولم تحم الصناعة ويعود ذلك إلى نقص في الامكانيات المعرفية في هذا المجال.

 

3- تحليل أسباب الأزمة:

في تحليل أسباب الأزمة الأخيرة لابد من توضيح وجهات نظر وزارة الاقتصاد والتجارة وغرفة الصناعة بدمشق.

أ- وجهة نظر وزارة الاقتصاد والتجارة:

ترى وزارة الاقتصاد والتجارة مجموعة من الأسباب أدت لارتفاع الأسعار يمكن إجمالها بما يلي:

1- المواد السريعة التأثر بالأسواق الخارجية والعملات الأجنبية وهي مواد شبه محصورة بمصدر ما, مثل الحديد الأوكراني الذي يحدد سعره بلد المنشأ لعدم وجود منافس عالمي ويرد إلى أسواقنا إذ ارتفع سعره من 22000 إلى 25000 ل.س/ طن وأيضاً هنالك العديد من المواد المصنعة والمستوردة من أوروبا كالعدد والآلات وكذلك السكر الأبيض ومواد غذائية متنوعة كالزيوت حيث ازداد الطلب العالمي عليها وهذه المواد تتأثر بارتفاع قيمة اليورو قياساً بالدولار الأمريكي ومن ثم بالعملات الأخرى.

2- سلع ومواد تدخل العملية الإنتاجية المحلية وهذه تؤثر في الأسعار المحلية بنسبة مكوناتها في السلعة النهائية كالطحينة والحلاوة الطحينية.

3- كما تتأثر أسعار المواد المستوردة بازدياد الطلب الخارجي عليها كارتفاع حجم الطلب الصيني على مواد الحديد والخشب وزيت بذر الصويا مما زاد في ارتفاع أسعار هذه المواد عالمياً ومن بلد المصدر.

4- أما المواد المنتجة محلياً التي لا يدخل في مكوناتها مواد مشتراة بالعملات الأجنبية فلا تتأثر بارتفاع الأسعار العالمية في بداية الأمر ولكن مع استمرار ارتفاع جملة من المواد المستوردة فإن ذلك يؤثر مع الزمن على الأسعار المحلية ويدفعها إلى الارتفاع تلقائياً وليس هنالك سبب اقتصادي لهذه الظاهرة وليست محصورة في بلدنا وإنما هي ظاهرة عامة.

5- مواد مستوردة من قبل القطاع الخاص تأثرت هذه بتعديل سعر الصرف من 46.5 إلى 48.65 ل.س للدولار وفق القرار رقم /3/ الصادر عن السيد رئيس مجلس الوزراء والمعمم بالبلاغ العام الصادر عن السيد وزير المالية اعتباراً من 3/1/2004 وذلك عند تسديد عمولاتها لمؤسسات التجارة الخارجية.

 

وعند الاستفسار بشكل تفصيلي عن هذه الأسباب حصلنا على النتائج التالية:

1- ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء: بسبب قلة عدد الذكور من المواسم السابقة إضافة إلى أن عيد الأضحى خلال السنوات الماضية صادف ضمن الفترة من بداية العام وحتى الشهر (4) وهي فترة الحمل والولادات عند الإناث ما يعني زيادة تصدير العواس السوري المطلوب خلال موسم الحج كما أن هذا التصدير لم يقابله استيراد لسد الفجوة مما أدى إلى نقص في عرض اللحوم وارتفاع أسعارها.

2- ارتفاع أسعار البطاطا: في سورية عادة هناك عروتان لزراعة البطاطا عروة ربيعية وأخرى خريفية وقد صادف في هذا العام أن العروة الربيعية قد تلفت بنسبة كبيرة ما نجم عنه نقص في عرض البطاطا وارتفاع أسعارها.

3- الزيوت والسمون: بالنسبة للزيت والسمون فقد كان هناك غلاء عالمي في أسعارها مما انعكس طبعاً على ارتفاع أسعارها في السوق السورية والسبب في ذلك هو ارتفاع سعر اليورو مقابل الدولار وكذلك الطلب الكبير للصين الشعبية فالصين مثلاً تستهلك من زيت بذر الصويا 4 ملايين طن.

4- ارتفاع أسعار الحديد: لقد تم ارتفاع سعر الحديد في بلد المصدر اوكرانيا بسبب زيادة الطلب الكبيرة عليها مما أدى إلى زيادة أسعاره، خصوصاً بعد انفتاح سوق الصين.

5- ارتفاع أسعار الاسمنت: والسبب عدم قدرة الدولة على تلبية متطلبات القطع الحر وفتح الاعتمادات لعجز المصارف عن ذلك ولكن عندما تم فتح الاعتماد كان هناك 5 عقود توريد وتم توفير المادة وتراجع سعر الإسمنت، علماً أن الإنتاج المحلي من الإسمنت هو 4700000طن والحاجة هي 7 ملايين طن وبالتالي فإنه لا بد من الاستيراد لسد العجز.

6- ارتفاع أسعار العقارات: وهنا لعبت جملة من العوامل في ارتفاع الأسعار أهمها تخفيض سعر الفائدة المفاجئ في المصارف الأمر الذي أدى إلى دفع المودعين لسحب إيداعاتهم وتوظيفها في مجال أكثر أماناً إلا وهو العقارات خاصة مع صدور قانون الإيجار الجديد إضافة لذلك فقد لعب ارتفاع سعر الحديد دوره في هذا الارتفاع.

 

الإجراءات التي قامت بها الحكومة للسيطرة على الأزمة:

يمكن تقسيم هذه الإجراءات إلى شقين:

 أ - أما عن الشق الإداري: فقد كان دور وزارة الاقتصاد والتجارة في معالجة ارتفاع الأسعار والعمل على استقرارها كما يلي:

1- مراقبة الإعلان عن السعر بشكل واضح.

2- مراقبة الإعلان عن بطاقة البيان التي تتضمن مواصفة السلعة وضمان جودة ما يطرح.

3- مراقبة وجوب تداول الفواتير النظامية بين المتعاملين.

4- تدقيق ودراسة بيانات التكاليف للسلع المحلية والمستوردة والتي لم تستثن من نسب الأرباح لتكون واقعية وفعلية.

5- استمرار توفير عامل المنافسة في السلع المحررة وامكانية فتح باب الاستيراد لمثيل المنتج المحلي منها.

6- إجراء الأبحاث والإحصاءات بالمشاركة مع المكتب المركزي للإحصاء والجهات الأخرى التي تمكن من إعطاء المؤشرات الضرورية لتحقيق التوازن المستمر بين الأسعار والأجور بحيث يتم بنتيجة ذلك توفير مستوى معيشة كريم لذوي الدخل المحدود.

7- استمرار التأكيد على وزارة الصناعة وهيئة المواصفات والمقاييس على القيام بدورها بمراقبة المنشآت الصناعية ووضع مواصفات للسلع جميعها لضمان سلعة جيدة وبسعر معقول.

8- تشجيع القطاع العام المنتج والمسوق بدوره بطرح سلع بمواصفات جيدة وأسعار منافسة وعدم تحميل الأسعار المحددة لها نفقات سوء الإدارة أو الهدر.

9- استمرار العمل على استقرار الأسعار وخاصة السلع التموينية الأساسية وذلك بمساهمة الصندوق المعدل للأسعار بجزء من دعم أسعار بعض المواد والسلع التي تقرر الجهات الوصائية بيعها بأقل من التكلفة (العجز التمويني).

10- استمرار التنسيق مع غرف التجارة والصناعة للمحافظة على توفير جميع المواد والسلع الغذائية وغير الغذائية وبأسعار منافسة تناسب جميع شرائح المجتمع مع استخدام الوزارة لحقها ضمن القوانين النافذة بالتدخل في تسعير أية مادة يمكن أن يستغل تحرير أسعارها خلافاً لمصلحة المستهلك.

11- استمرار التنسيق مع وسائل الإعلام (وخاصة الصحف اليومية) وجمعية حماية المستهلك لنشر الأسعار الرائجة الأسبوعية في الصحف اليومية ليكون المستهلك على اطلاع بالأسعار الواقعية الرائجة للاستئناس بها وليستخدم حقه في الشكوى في حال شعوره بالغبن أو الغش أو التدليس.

ب - وأما عن الشق الاقتصادي: فإنما يتمثل بالتدخل الإيجابي للدولة في الأسواق لتأمين بعض المواد الأساسية والعمل على خفض أسعارها ويمكن إجمال ما قامت به الحكومة في هذا المجال بما يلي:

1- بالنسبة للحم: تم توجيه إدارة المؤسسة العامة للخزن والتسويق بشراء الخراف الحية وذبحها وتقسيمها وعرضها للبيع في صالات المؤسسة وبأسعار تنافسية.

وفي صباح الأربعاء 14/4/2004 كان لحم خراف العواس المحلية يعرض في صالات الخزن والتسويق وفي المحافظات جميعها وفقاً للأسعار التالية:

 

المصدر: وزارة الاقتصاد والتجارة

 

كما تم عرض سمك بحري خليجي بسعر 130 ل.س/ كغ

2- بالنسبة لسوق الخضار والفواكه: تم العمل على تأمين بعض المواد الغذائية الأساسية كالبطاطا مثلاً من قبل المؤسسة العامة للخزن والتسويق وذلك عن طريق استيرادها من المناطق والدول المجاورة مع إبقاء الاتصال مستمراً معها لمعرفة تحرك الأسعار وبالتالي العمل على استيراد براد أو برادين يومياً من الدولة ذات السعر الأنسب لتأمين زيادة في عرض هذه المادة وبالتالي تخفيض سعرها وذلك لغاية 31/5/2004 حيث تبدأ مواسم المواد المحلية.

3- بالنسبة للاسمنت: قامت الحكومة بفتح الاعتماد وكان هناك 5 عقود لتوريد الإسمنت بمعدل 8000 طن يومياً وبالتالي فإن هذا كفيل بتوفير الاسمنت وانخفاض أسعاره في السوق.

4- وما يجدر ذكره والتأكيد عليه هو موضوع أجور الشحن التي تلعب دوراً كبيراً في خفض كلف الاستيراد وبالتالي خفض السعر فمثلاً سورية تقوم بتصدير التفاح للأردن ضمن برادات فبدلاً من عودة هذه البرادات فارغة إلى سورية يمكن إعادة ملئها بالبطاطا وتوفير تكلفة الشحن في حال استيراد البطاطا بشكل منفصل.

 

ب- وجهة نظر غرفة صناعة دمشق:

وحسب غرفة صناعة دمشق التي تفسر الأزمة على الشكل التالي:

رغم تحرير الأسعار للكثير من السلع والمنتجات الوطينة أو المستوردة واقتصار الرقابة التموينية على التدقيق في بطاقة البيان والمواصفات وتاريخ الصلاحية والفواتير النظامية للسلع وقد كان الهدف من تحرير الأسعار ظهور منافسة بين المنتجين تعود على السوق بتخفيض السعر وتوسيع الاختيارات أمام المستهلك.

إلا أنه لوحظ في الآونة الأخيرة ومنذ مطلع عام 2004 ارتفاعه في أسعار المفرق للسلع والمنتجات السورية وإن هذا الارتفاع يعود لعدة أسباب:

1- الأوضاع العامة التي تحيط في المنطقة وتتسبب في ضعف القوة الشرائية والحركة الاقتصادية وانخفاض نسبة المبيعات.

2- ضعف المبيعات بسبب انخفاض الزوار من الخارج والدول المجاورة والتوجه للأسواق المجاورة لانخفاض الأسعار فيها.

3- ارتفاع أسعار التكلفة نتيجة ارتفاع الرسوم والضرائب المفروضة واحتساب الرسوم على أساس سعر الدولار الحالي.

4- خلل في تنظيم العمل الصناعي بحيث هناك معامل مكلفة حالياً بضرائب ورسوم وورش غير مسجلة نظامياً وتعتمد عمالة غير نظامية وبذلك ينشأ خلل بسعر السلعة ومواصفاتها وهذا الخلل يؤدي إلى تشوهات في السوق.

5- ارتفاع التكلفة بسبب نفقات غير منظورة وغير رسمية تتعلق بمراحل العمل الإنتاجي كلها نتيجة وجود فساد إداري.

6- ارتفاع أسعار المواد الأولية وبشكل مفاجئ وحسب سعر اليورو واضطرار المنتج لتعديل أسعار المواد الجاهزة وبشكل محدود.

7- انخفاض فائدة المصارف واضطرار المنتج لتعديل خسائر إيداعاته من خلال رفع السعر وبشكل محدود.

8- لا يوجد أي ضابط للأسعار والنسب من الجملة إلى المفرق ولذلك فإن الأسعار تعرضت للارتفاع في مرحلة المفرق أكثر بكثير من مرحلة المصنع إلى الجملة.

 

 الرأي:

كما ذكرنا في بداية حديثنا فإن السعر هو نتيجة لتفاعل قوى العرض والطلب في السوق وبالتالي فإن أي تغير في العرض أو الطلب لا بد أن يتبعه تغير في السعر
فإذا كان هذا التغير موجباً أي إن الأسعار اتجهت نحو الصعود فإن ذلك يعزى لأحد السببين التاليين:

 

1- زيادة في طلب الأفراد على السلع المنتجة نتيجة لزيادة دخولهم مع عدم قدرة العرض على مواجهة هذه الزيادة إما لأن الاقتصاد قد وصل لحالة التشغيل الكامل أو لضعف مرونة الجهاز الإنتاجي وعدم قدرتنا على زيادة العرض. وحسب اعتقادي أن هذا الخيار لا ينطبق على حالة الأسواق السورية حالياً فدخل المواطن ضعيف وثابت خلال الفترة المدروسة ولم  يتغير وبالتالي فإن الطلب بقي كما هو ومع ذلك شهدنا ارتفاعاً ملحوظاً في الأسعار.

 

2- ثبات في الطلب يرافقه قصور أو نقص في العرض سببه نقص أو تلاش عرض قائم لبعض السلع وهذا ما ينطبق نسبياً على الوضع الرهن خصوصاً فيما يتعلق ببعض المواد الزراعية (البطاطا) واللحوم والاسمنت.

 

اذاً ما الأسباب الحقيقية للأزمة:

1 – برأينا ان ارتفاع الأسعار العالمية لبعض المواد كالحديد المبروم يعود ذلك الى انفتاح سوق الصين على الاستيراد توافقا مع رأي وزارة الاقتصاد.

2- سعر الصرف: الارتفاع في أسعار المواد المستوردة الناجم عن ارتفاع اليورو.

3- لا بد من الإشارة هنا إلى أن الإدارة السيئة وغير الكفؤة لإدارة موارد الدولة والفساد المستشري والبيرقراطية تؤدي إلى ضياع كبير في موارد الخزينة مما يضطر الحكومة للتعويض عن هذا الضياع فرض ضرائب ورسوم مرتفعة.

4- لكن أزمة الأسعار التي حصلت يمكن أن يعزى جزء كبير من أسبابها لعوامل داخلية كالعمولات التي تفرضها المؤسسات الحكومية على استيراد مواد كثيرة سواءكانت مواد أولية أم سلعاً نهائية والضرائب المرتفعة في كثير من الحالات، يضاف إليها الضرائب والرسوم والتي ما زالت كبيرة وكثيرة وعلى سبيل المثال لا الحصر (ضريبة بنسبة 1.5% على المواد الأولية والمصنعة تم فرضها مؤخراً) ورسم الرفاهية على معظم السلع والمنتجات التي تعتبر أساسية فعلاً،ناهيك عن الرسوم الجمركية المفروضة على السيارات والتي تعتبر من أعلى النسب في العالم.

5- نلاحظ أن أزمة الأسعار طالت قبل كل شيء المواد التي تتدخل الحكومة في تسعيرها (الاسمنت – بذور القطن – اللحوم) وإن هذا الارتفاع كانت نقطة البداية وقاطرة لدفع معظم الأسعار الأخرى دون استثناء الأسباب المذكورة آنفاً.

يبقى السؤال المطروح: لماذا وصلت الأمور إلى هذا الحد؟

للإحابة على هذا السؤال هناك عدة خيارات:

أ - بكل بساطة عدم الرغبة في ذلك.

ب- لم تستشعر الحكومة الأزمة بشكل مسبق ويعد هذا تقصيراً إدارياً، وتتحمل الحكومة مسؤولية هذا التقصير.

ج- استشعرت الحكومة المشكلة ولم  تتجاوب وعملاً بما هو قائم اليوم فالحكومة في مرحلة تجارب مستمرة حقلها الوطن والمواطن الذي يتحمل نتائج هذه التجارب.

إضافة إلى ذلك وهذا ما نستنتجه من تجارب سابقة فالحكومة لا تتدخل بحل مشكلة أو أزمة قبل أن تصل إلى حدودها الكارثية وهذه كارثة بحد ذاتها.

د- هنالك مستفيدون من هذه الأزمة يدخلون ضمن إطار تحالف الفاسدين وعلىسبيل المثال الارتفاع الشديد في أسعار الاسمنت وتوفره في السوق السوداء دون أن تتدارك الحكومة الأمر قبل وقوع الأزمة ليس إلا دليل على ذلك وإذا كانت الحجة عدم توفر القطع اللازم فيمكن أن تسأل الحكومة كيف توفر القطع لشراء مواد ومنتجات أقل أهمية بكثير بل بالأحرى لا أهمية لها والمستفيدون هم بضعة أشخاص فقط (شراء السيارات).

5- من خلال المطالعة والمقارنة فإن أسعار معظم هذه المواد الاستهلاكية لم ترتفع في لبنان بالنسب نفسها التي ارتفعت بها في سورية.

6- لا بد من الإشارة إلى الارتفاع الكبير الذي حصل في أسعار العقارات هذا الارتفاع الناجم عن الانخفاض الحاد الذي حصل في أسعار الفائدة مؤخراً في سورية بما تسبب بصدمة كبيرة في مجال الثقة بالائتمان المصرفي وإن دل هذا على شيء فإنه يدل على ضعف في الإمكانيات المعرفية في الأحوال والمجالات النقدية والمالية واعتباطية وسطحية اتخاذ القرارات والتخبط السائد اليوم في قرارات الحكومة في هذا المجال.

وما يلفت الانتباه المبررات التي اختبأت وراءها الحكومة لتبرير الأزمة الحاصلة، والتنصل من المسؤولية، فالتنصل من المسؤولية لا يعفي من المسؤولية، وإن اتهام موظفي المصارف التنفيذيين بعدم قدرتهم على تفسير قرار تخفيض سعر الفائدة تتحمل المسؤولية الحكومة إذ إنها لم تستطع أن تسبك قراراً واضحاً أو أن موظفيها غير قادرين على قراءة وتطبيق هذه القرارات بشكلها الصحيح.

6- بالرغم من التنسيق المفترض بين وزارة التموين ووزارة الزراعة ووزارة الصناعة حول احيتاجات المواطنين للفترات القصيرة والمتوسطة والآجلة فمن الناحية العملية نسجل إخفافات كبيرة أهمها وجود اختناقات في الأسواق مما يؤدي لارتفاع الأسعار أو زيادة في العرض مما يؤدي إلى انخفاض في الأسعار يصل في بعض الأحيان إلى أقل من سعر التكلفة (المواد الزراعية) وهذا ما يؤثر سلباً على المواطنين وحياتهم المعيشية مستهلكين كانوا أم منتجين.

والخلاصة: إن الحكومة لم تقم بدورها الأساسي كمراقب للسوق وتطورات،, وموجه من خلال سياساتها الاقتصادية والتجارية المالية والنقدية.

 

ثانيا- الأجور وتكاليف المعيشة

يطلق على مجموع ما يتلقاه الفرد خلال فترة زمنية محددة (شهر أو سنة) بالدخل وإذا كان هذا الدخل مقابل العمل فهو أجر أو راتب أو علاوة ويمكن أن يكون الدخل ناجماً عن الملكية (الإيجار) أو فوائد توظيفات مصرفية أو أرباح أسهم أو ريع سندات إلى ما هنالك.

تلعب الحكومة دوراً كبيراً في تحديد مستوى الدخل وذلك من خلال التشريعات الناظمة للرواتب والأجور وأسعار الفائدة والقوانين التي تحكم النشاط الاقتصادي.

ولا أعتقد بأن هناك حاجة لتبرير الربط بين الأسعار والأجور فالقضية تتعلق بمستوى الرفاهية الذي تقدمه الأجور في ظل مستوى أسعار معين بالنسبة لفئة قليلة جداً من الطبقة العاملة ولكنها تتعلق بقضية الوجود ذاتها بالنسبة للأغلبية الساحقة للطبقة العاملة.

ومن هنا تنبع أهمية هذه الدراسة والربط بين مستوى الرواتب والأجور ومستوى الأسعار، وذلك لسببين:

1- الإنسان يبقى الهدف الأساسي لكل دراسة.

2- القضية تهم شريحة كبيرة من المجتمع تعتمد في تلبية احتياجاتها الأساسية الغذائية على الأجر.

ويبدو ذلك من التوجهات التنموية والاقتصادية والمالية – حسب بيانات الحكومة المالية المتعاقبة أثناء مناقشة أي موازنة – التي تضع في مقدمتها «بناء الإنسان القوي القادر على القيام بدور فاعل في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية».

 

1- الأسعار والأجور:

مادام السعر والأجر كحصانين لعربة واحدة لن تسير هذه العربة بشكل متوازن ما لم تتناسب خطا الاثنين معاً، ولا يمكن لأي كان أن يدرس الأجر بمعزل عن السعر أو العكس فليس المهم ما يعطى للفرد من وحدات نقدية بل المهم هو كمية السلع أو الخدمات الذي تمكنه هذه الوحدات من الحصول عليها فالنقود التي بين أيدينا لا قيمة لها إلا بما يقابلها من سلع وخدمات حقيقية، من هنا كانت الأهمية الكبرى لوضع سياسة أجرية تتلاءم مع السياسة السعرية القائمة مع الأخذ بعين الاعتبار السياسة الضريبية والسياسة المالية.

ولقد تنبهت القيادة السياسية في سورية إلى أهمية ذلك وأكدت على ضرورة رفع المستوى المعيشي للمواطنين، عبر عن ذلك السيد الرئيس بشار الأسد في خطاب القسم: «إن الازدهار الاقتصادي كلمة واضحة لها محوران أساسيان هما: زيادة فرص العمل ورفع المستوى المعيشي للمواطنين، وإن الازدهار في المجالات المختلفة يرتكز إلى ازدهار اجتماعي وبدون الازدهار الاجتماعي فإن أشكال الازدهار الأخرى تكون مؤقتة أو كاذبة أو وهمية».

وكترجمة لنهج القيادة السياسية تم رفع مستوى الرواتب والأجور مرات عديدة منذ ثلاث سنوات ولاح الأمل للمواطن السوري لتحسين مستوى معيشته خصوصاً مع ما أطلقته الحكومة من وعود بأن هذه الزيادة في الرواتب والأجور لن ترافقها زيادة في أعباء وتكاليف المعيشة وسرعان ما تبين أن هذه الوعود هي أصداء دون مضمون فأعباء المواطن قد ارتفعت إزاء هذا الواقع فإننا نتوجه للحكومة بما يلي:

على صعيد الأسعار إذا كان الهدف هو الوصول إلى أسعار حقيقية فإننا نتساءل هل يعقل أن تعمل الحكومة على الوصول إلى سعر حقيقي يتحدد وفقاً لآلية السوق ونتيجة لتفاعل قوى العرض والطلب دون أن نعمل في المقابل على الوصول إلى أجر حقيقي مع التذكير بأن الأجر أيضاً هو سعر قوة العمل؟

وإن كان الهدف هو العمل بما وجه به إليه السيد الرئيس بشار الأسد «ربط الأجر بالإنتاجية» فإننا نؤكد بأن القيادة السياسية لم تقصد من هذا التوجيه أن تجعل العامل يعمل على رفع إنتاجيته وهو مكبل بآلات ووسائل إنتاج أكل عليها الزمن وشرب يضاف اليه الذهنيات غير الكفؤة في الادارة والتعليمات والقوانين التي لا تساعد على تحقيق ذلك.

وأما على صعيد الضرائب: فلا بد من الإشارة إلى أن الضريبة وإن كانت لا تفرض مباشرة على المستهلك فإنه سيتحملها بشكل غير مباشر لأن المنتج الذي هو المكلف المباشر بالضريبة سيتحملها لتكلفة المنتج وبالتالي يتحمل عبؤها المستهلك من خلال عكسها في رفع الأسعار وفي حال عدم إمكانية عكس هذه الضريبة على المستهلك فإن المستثمر سوف يتحملها وهذا يعني انخفاض عائدية الاستثمار ومعدلات الربح مما يؤدي إلى هروب الاستثمارات هذا من ناحية ومن ناحية ثانية قد يقول قائل إن القانون الضريبي الجديد أدى إلى رفع الحد الأدنى المعفى من الضريبة إلى 5000 ل.س ولكن السؤال هل يعتبر هذا الحد كافياً باعتباره الحد اللازم لتأمين الحاجات الأساسية للمواطن؟

نؤكد بأن هذا الحد لا يشكل سوى ثلث ما يلزم للمواطن لتأمين حاجاته الأساسية وللتحقق من ذلك نقدم الدراسة التالية:

جدول يبين تكاليف المعيشة للشخص الواحد في اليوم

 

 

بناء على الجدول السابق يتبين ما يلي:

إن قيمة الرواتب والأجور تتجلى في ما يمكن تحقيقه من رغبات «سلع وخدمات» / إن أهم هذه الرغبات تتمثل في حاجة الإنسان إلى التغذية الضرورية في حدها الأدنى لكي يستطيع أن يقوم بالعمل المطلوب منه ويعيش عيشاً كريماً، فإذا ما عبرنا عن التغذية الضرورية بعد السعرات اللازمة للشخص الواحد والتي تعادل 2400 حريرة يومياً وبكلفة 62 ل.س فإن ذلك يعني أن أسرة مؤلفة من خمسة أشخاص «أب وأم وثلاثة أطفال» بحاجة إلى إنفاق 310 ل.س يومياً أي ما يعادل 9300 ل.س شهرياً وعلى اعتبار أن المواطن السوري ينفق 60% من راتبه على المواد الغذائية و40% على السلع غير الغذائية والخدمات المختلفة وذلك حسب الاحصائيات الرسمية ودراسات المكتب المركزي للاحصاء فإن الاستهلاك المنزلي للأسرة السابقة يصبح:

60% مواد غذائية وتعادل 9300 ل.س حسب حاجة الإنسان من السعرات الحرورية الضرورية – 40% سلع وخدمات وتعادل 6200 ل.س.

إذاً فالحاجة الحالية الشهرية تساوي 15500 ل.س لأسرة مكونة من خمسة أشخاص وفي حال اعتمدنا معدل الإعالة في سورية، واحد إلى خمسة «أي شخص يعيل نفسه وأربعة أشخاص غيره» فإن الدخل اللازم للمعيشة عند حد الكفاف لهذا الشخص كي يتمكن من إعالة أسرته يجب ألا يقل عن 15500 ل.س شهرياً.

وحسب ما جاء في الموازنة العامة للدولة لعام 2004 فإن كتلة الرواتب والأجور والتعويضات تساوي 132.356 مليار ليرة سورية «هذه الكتلة لا تعادل الأجور والرواتب والتعويضات النقدية فقط، بل تتجاوزها لبعض النفقات المتممة للراتب» توزع على 1.264.846 عاملاً مما يعني أن حصة العامل الواحد في العام وسطياً تعادل 132356 ل.س أي ما يقارب 11029 ل.س شهرياً وهذا يوضح تماماً مقدار الفجوة بين تكاليف المعيشة ومستوى الرواتب والأجور والتي تعادل حوالي 4471 ليرة سورية.

ولهذه الفجوة آثارها الكبيرة على الصحة العامة والتغذية ومستوى الإنتاجية وهنا نتوقف لنسأل أين الحكومة الآن مما جاء في بيانها الوزاري المقدم أمام مجلس الشعب بتاريخ 4/3/2002 الذي جاء فيه «وستعمل الحكومة من خلال تنفيذ مشروع الموازنة العامة للدولة على وضع تلك التوجيهات في التنفيذ وفي مقدمتها بناء الإنسان القوي القادر على القيام بدور فاعل في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية..».

هل أن عملية بناء الإنسان القوي القادر على القيام بدور فاعل تتطلب إبقاء هذا الإنسان جائعاً، أم أن الحكومة لديها هدف في رفع مستوى حاسة التذوق لدى المواطن السوري عملاً بما أثبتته إحدى الجامعات البريطانية في دراسة لها، بأن الطعام يصبح طيب المذاق في فم الشخص الجائع بدرجة أكبر من مذاقه في فم الشخص الشبعان، ويعود السبب في ذلك إلى أن حليمات التذوق تصبح أكثر حساسية لدى الشخص الجائع منها لدى الشخص الشبعان.. هذا ناهيك عن أن الجوع يجعل الإنسان أكثر رشاقة وصحة «جوعوا تصحوا».

لقد وصف وليم شكسبير في مسرحيته «سيدان من فيرونا» الرجل الجائع بالرجل الغاضب، والجوع بالمحرك للمطالبة بالعدل الاجتماعي والباعث إلى الغضب».

وفي كتابه «مشكلة الفقر وكيف عالجها الإسلام» عرف الدكتور يوسف القرضاوي الفقر في عدم توفر متطلبات الحياة الكريمة بالقدر الذي يجعل الفرد في سعة من العيش وفي غنى عن غيره.

وخلصت آراء الفقهاء حول مفهوم متطلبات الحياة الكريمة «بأن الغاية الأساسية هي الارتقاء بمستوى معيشة الفرد إلى الحد اللائق الذي يضمن له كفاية المعيشة ويكون ذلك بإخراج ذوي الحاجة من دائرة الفقر إلى حد الغنى، والذي يلزم معه توفر الطعام والشراب الملائم والكساء والمسكن اللائق.

ولا يفتقر توفير هذه الكفاية على ضروريات الحياة اليومية من مأكل ومشرب وملبس ومسكن بل يمتد إلى ما يلزم لتهيئة حياة كريمة للفرد مثل: توفير الرعاية الطبية، والتعليم الأساسي، وسبل الزواج، أي كل ما يجعل الفرد يلحق بالمستوى المعيشي السائد في المجتمع.

ويجب ألا نهمل أبداً الآثار الاجتماعية لهذه الفجوة كانتشار الفساد الإداري والرشوة ولكل ذلك من آثار سلبية كبيرة على الاقتصاد الوطني تكلفه خسائر تقدر بأضعاف مضاعفة مما تحاول الحكومة توفيره بضغطها على الرواتب والأجور فنظرة الحكومة إلى الرواتب والأجور على أنها جزء فقط من التكاليف هي نظرة سكونية وأحادية الجانب وقاصرة وتفتقد للشمولية لأن الأجور هي:

أولاً: وسيلة لإعادة توزيع الدخل القومي في إطار عملية الإنتاج وإعادة الإنتاج الموسع.

ثانياً: الأجور رافعة اقتصادية لتحسين مستويات الطلب الفعال الذي يؤدي لانتقال منحنى الطلب والعرض نحو الأعلى.

ثالثاً: إن زيادة الأجور تؤدي إلى زيادة مضاعفة في الناتج المحلي حسب مبادئ علم الاقتصاد «مفهوم المضاعف».

رابعاً: إن الزيادة في تكاليف الإنتاج الناجمة عن زيادة الأجور هي زيادة نسبية لأنها تكون في الجزء الثابت من التكاليف والذي يمتص عن طريق زيادة الإنتاج المتولد عن زيادة الطلب.

ويمكن تلخيص كل ما تقدم بعبارة واحدة: لقد أصبح المجتمع السوري مجتمعاً فقيراً.. وذلك وفقاً لأبسط تعاريف الفقر ألا وهي: انخفاض مستوى المعيشة عن مستوى معين ضمن معايير اقتصادية واجتماعية يستدل عليها بعدة مؤشرات تجمل بما يلي:

1- انخفاض دخل الأسرة وعدم قدرتها على الحصول على السلع والخدمات الاستهلاكية التي تعد المحور الأساسي لمستوى المعيشة.

2- انخفاض الإنفاق الاستهلاكي الإجمالي للأسرة.

3- انخفاض نسبة الإنفاق على المواد الغذائية.

4- انخفاض متوسط إنفاق الوحدة الاستهلاكية.

5- انخفاض حصة الفرد من السعرات الحرورية أو البروتين.

ثانياً: الأجور وتكاليف المعيشة في برنامج الإصلاح الاقتصادي.

تحت عنوان الرواتب والأجور جاء ما يلي:

الرواتب والأجور:

تعاني مستويات الرواتب والأجور في سورية من التدني، ولا يكفي مستوى الرواتب والأجور وتعويضاتها لمعيشة أسرة مكونة من خمسة أشخاص، سواء في القطاعين العام أو الخاص، إذ يبلغ وسطي رواتب 66% من العاملين في الدولة والقطاع العام أقل من 7500 ل.س، ولا يزد وسطي مستوى الأجور عن مثيلاته في القطاع الحكومي، على الرغم من وجود فروقات أوسع بين الحدود الدنيا والعليا، فالحكومة هي رب العمل الأكبر، ومستوى أجورها يحدد مستوى الأجور على مستوى الاقتصاد الوطني، وتساعد البطالة على انخفاض الرواتب والأجور في القطاع الخاص.

إن انخفاض مستويات الأجور تضيق السوق الداخلية، وتسبب الركود الاقتصادي وتضيق فرص الاستثمار، وتؤدي لتدهور الفئات الوسطى في المجتمع، وتؤدي لاستقطاب المجتمع بين فئتين غنية وفقيرة.

يعاني نظام الرواتب والأجور في القطاعات الحكومية المختلفة من ضيق الفارق بين الحدين الأعلى والأدنى، فالنسبة بينهما لا تزيد حالياً على ثلاثة أمثال وسبعة أعشار المثل، بينما كانت حتى مطلع السبعينيات نحو تسعة أمثال ونصف المثل، مما لا يخلق تمييزاً يتناسب مع فروقات التعليم والتأهيل والكفاءة، ولا يحفظ على العمل وتحمل المسؤولية، ويؤدي إلى هروب الكفاءات.

كما يعاني هذا النظام من النمطية والتوحيد وتطبيق معايير وسلالم موحدة على قطاعات إدارية واقتصادية مختلفة، تتطلب اختلافات حقيقة في سلالم رواتبها وتعويضاتها.

ويعاني نظام الرواتب والأجور الحكومي من عدم تناسب التعويضات مع طبيعة الأعمال والمهام التي تمنح من أجلها، مما يدفع للتهرب من تحمل المسؤولية.

إن مسألة انخفاض الرواتب والأجور ذات تأثير مزدوج على المستثمر، فهي من جهة تقدم يداً عاملة رخيصة، غير أنها من جهة أخرى تقلص حجم السوق الداخلية، وتضعف مصلحة وقدرة المشتغل على تطوير كفاءاته، وتوجد الكثير من المطالبات والضغوط لإصلاح الرواتب والأجور، وليس زيادتها فقط، أي إضافة لزيادتها النسبية حسب الممكن، لا بد من إصلاح قوسها وتوسيع الفرق بين الحدين الأدنى والأعلى، لما يتناسب والتأهيل والتدريب والكفاءة والإنتاجية.

يؤدي إصلاح رواتب وأجور العاملين في الدولة والقطاع العام إلى رفع مستوى الأجور في القطاع الخاص، وهو تأثير مطلوب في حدود مدروسة، وعلى الرغم من بعض تأثيراته السلبية، فإن محصلة تأثيراته ستكون إيجابية.

ولمعالجة هذه القضية التي أضحت عاملاً ضاغطاً في الحياة الاقتصادية والاجتماعية للبلاد يؤكد البرنامج على ما يلي:

- اعتماد سلالم متعددة للرواتب والأجور تستجيب لطبيعة العمل، وتتقيد بالتوصيف الوظيفي وتراتيبه، في مختلف قطاعات النشاط الإداري والاقتصادي والخدمي والسلعي للدولة، وفي القطاع العام، وإلغاء النمذجة والنمطية القائمة حالياً في هذا المجال، وتركيز ذلك في القانون الأساسي للعاملين في الدولة، بدون الإخلال بمبدأ الحد الأدنى، والحد الأعلى للرواتب والأجور.

- إن التطور التقني وازدياد مدد ومراحل الاعداد، واتساع الفجوة في الإنتاج والانتاجية بين مختلف أفراد وفئات العاملين، ومن أجل إعطاء كل ذي حق حقه، في ضوء عمله وانتاجه يوجب إعادة النظر بالحد الأعلى للرواتب والأجور تدريجياً، بحيث يحقق ذلك التدرج الأهداف المرجوة في تناسب الأجور والتعويضات مع طبيعة الأعمال.

- اعتماد مبدأ الراتب للوظيفة حين التكليف بالأعلى، مع الإبقاء على مبدأ الحفاظ على الحقوق المكتسبة عن الترفيع الطبيعي، حين التكليف بالأدنى.

- إعادة النظر بمبدأ الترفيع الاتوماتيكي وفق مبدأ المدد المؤهلة للترفيع، وضمان مبدأ الاستحقاق، وإنصاف ومكافأة المجدين وفق مبدأ انقضاء المدد والزمن لجميع العاملين واقتصار الترفيع بالنسب المتوسطة والعليا، وفقاً لنشاط وجهد القائم بالعمل.

- وضع سقف أعلى للراتب أو الأجر في كل وظيفة أو موقع يشغلها الموظف أو العالم، لا يجوز تجاوزها إلا إذا انتقل صاحب العلاقة إلى وظيفة أو موقع أعلى.

- إعادة النظر جذرياً بنظام الحوافز والمكافآت كمياً ونوعياً باتجاه زيادتها، وفق ضوابط مهنية وقانونية لزيادة فاعليتها في تحفيز العمل وزيادة انتاجيته ومردوده.

- اعتماد بدلات واقعية للتمثيل والمسؤولية، بالنسبة لشاغلي المناصب والمواقع التي تتطلب ذلك، على أن يتم صرفها وفقاً لأصول المحاسبة العامة.

- تحديد التعويضات في ضوء معطيات سوق العمل والحاجة لها، والتأكد على تحقيق استقرار مبدأ الراتب أو الأجر وفقاً للتوصيف الوظيفي،  على أن تحتسب هذه التعويضات من آخر راتب مقطوع يتقاضاه المشتغل بالنسبة للعاملين في الدولة
والقطاع العام.

ولكن يبقى السؤال: ماذا نفذت الحكومة من هذا البرنامج وأين وصلت في عملية إصلاح الرواتب والأجور؟

إن طرح هذا السؤال ليس من قبيل التساؤل أو الانتقاد إنما ينطوي عليه تحميل المسؤولية للحكومة عن عدم تنفيذ هذا البرنامج أو المضي به بخطاً بطيئة جداً ويمكن أن نعزي ذلك إلى عدم قدرته على تحويل البرنامج إلى واقع وعدم تمكنها من تنفيذ التوجهات السياسية.

في هذا المجال لا بد من الإشارة إلى نجاح الحكومة في إدارة التسويف وهذا مثبت بالأقوال والأفعال.

ففي حديث للسيد وزير المالية لصحيفة «الاقتصادية» بتاريخ 26/10/2003 قال:

«نحن حددنا هدفاً زمنياً لتحقيق هذا الطموح «المعني به هذا برنامج الإصلاح» والفترة هي بحدود ثلاث سنوات منذ الآن، مما يعني أنه سيتم العمل عليه خلال أعوام 2004-2005-2006 ولكن بتقديرنا أن نتائج هذا التوجه ستبدأ بطرح ثمارها خلال عام 2005 أي عندما ننتهي من تعديل القوانين والتشريعات التي تحكم العاملين في سورية».

تعقيباً على هذا التسويف طرحت عليه الصحيفة سؤالاً بما معناه أن ما قلته سابقاً عندما كنت رئيساً للمكتب الاقتصادي القطري في القيادة القطرية ونائباً لرئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية يفيد بأن سورية ستقطف ثمار عملية الإصلاح بداية عام 2004، إذ أن الأعوام الثلاثة 2001-2002-2003 كانت فترة التعديل التشريعي وتهيئة الأجواء المناسبة لرفع معدلات النمو وإنعاش الحياة الاقتصادية وتحسين الأوضاع المعيشية؟.

رد السيد الوزير بأن ما أعلن سابقاً جاء ضمن ظروف ومعطيات، وبكل أسف أقول: بقينا في إطار وضع البرامج ووضع الآليات ووضع السياسات… إنا أعددنا مشروع الإصلاح الاقتصادي وهو الآن جاهز، كان تطبيقه يجب أن يبدأ من بداية عام 2003 ثم قلنا عام 2004 وبعدها 2005 وينتهي 2006..».

نسأل هنا السيد الوزير: «ألم يكن في ذلك الحين مطلعاً على الظروف والمعطيات»؟!.

كما نود الإشارة بأن إعداد مشروع برنامج الإصلاح الاقتصادي ووضعه موضع التنفيذ لم يستغرق كل هذه الفترة في أي من دول العالم وإن دل هذا على شيء فإنه يدل على القصور في الإمكانيات.

من ناحية أخرى نوجه السؤال من جديد للسيد الوزير: نحن في نهاية الشهر الرابع من عام 2004 ونحن جئنا إلى هذا المنبر بدعوة للحديث عن الأزمة التي حصلت في موضوع الأسعار فقط دون أن نتكلم في الأزمات الأخرى وأهمها ما حصل نتيجة تخفيض أسعار الفائدة.. فهل هذا ما وعدتم به المواطنين من ازدهار وتحسن في مستوى المعيشة ورفاهية و…؟

في الحديث نفسه أكد السيد وزير المالية: «نحن لدينا برامج وخطة معينة، نقوم من خلالها بمراجعة مستوى معيشة المواطنين كل فترة.. وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين هدف دائم ومستمر ولا ينتظر إنجاز برامج».

نشير من جديد بأنه لو كان ذلك صحيحاً لما اضطر السيد رئيس مجلس الوزراء لتولي الموضوع بنفسه والتوجيه بالحلول اللازمة الأخيرة للأسعار.

صحيح أن الحكومات تعطي عادة فترة ثلاثة أشهر للبدء في عملية العطاء لكن في وضع حكومتنا الحالية التي تم تشكيلها منذ حوالي سبعة أشهر لا يصح إجمالاً تطبيق ذلك نظراً لأن معظم أعضائها إن لم يكونوا جزءاً من وزارات سابقة فهم في مواقع مسؤولية منذ فترة طويلة وهذا ما أكد عليه السيد وزير المالية نفسه عندما تسلم حقيبة وزارة المالية إذ قال في الحديث نفسه: «لا أستطيع أن أسمي وجودي في وزارة المالية منصباً جديداً.. أنا كنت معنياً بشؤون وزارة المالية قبل أن آتي إلى هذه الوزارة من خلال ترؤسي للجنة الاقتصادية ومنصب في الحكومة السابقة».

ولابد من الإشارة إلى أن السيد وزير المالية هو رئيس اللجنة الاقتصادية وعضو في القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي وكان آنذاك رئيس المكتب الاقتصادي القطري ونائباً لرئيس مجلس الوزراء لشؤون الاقتصادية فكيف يمكن لنا أن نعفيه من مسؤولية كل ما حل بهذا الوطن من تراجع في معدلات النمو وتضخم وانخفاض في مستوى المعيشة إلى ما هنالك.

مدلولات ومقترحات:

فيما يخص مسألة الأسعار والأزمة التي حصلت مؤخراً نوضح بأنه ضمن المعطيات الموجودة لقد استطاعت الحكومة أن تسيطر على الأزمة جزئياً وتدريجياً.

- في مسألة المواد الاستهلاكية الأساسية للحوم والبطاطا وغيرها قامت الحكومة ممثلة بالسيد معاون وزير الاقتصاد بالسيطرة على الأزمة.

- في مسألة ارتفاع أسعار الاسمنت أيضاً استطاعت الحكومة السيطرة عليها بفتح الاعتمادات اللازمة للاستيراد.

- في مسألة الأسعار العالمية وارتفاع بعض المواد عالمياً فلا حول ولا قوة وذلك انطلاقاً من المبادئ العلمية، فسورية بلد صغير في الإنتاج والاستهلاك ولا يمكنها أن تؤثر في الأسعار العالمية.

- كذلك بالنسبة للمواد المستوردة كافة التي نجم ارتفاع السعر فيها عن ارتفاعه أسعار القطع كاليورو.

لكن الحكومة قد استطاعت السيطرة على الموقف وخلال فترة قصيرة فذلك يعني وضمن الظروف والمعطيات بأنها قادرة على التدخل والسيطرة، من هنا تنبع مسؤولياتها عن حدوث هذه الأزمة ما دامت تسيطر على خيوط اللعبة.

ولكن إذا انطلقنا من مبدأ ضرورة التوصل إلى أسعار حقيقية ضمن سوق تنافسية لا احتكارية فإنه من الضروري أن تكون هذه السياسة شمولية وديناميكية أي غير ساكنة، حيث يؤخذ عامل الزمن والمتغيرات المحيطة بعين الاعتبار.

أي العمل للتوصل إلى أسعار حقيقية للمنتجات ولقيمة العمل معبر عنها بالأجور.

من ناحية أخرى وتطبيقاً للتوجيهات السياسية، من حيث ربط الأجر بالإنتاجية، فهذا يعني ضرورة تجهيز عملية الإنتاج ووضعها في وضع تنافسي ومن ثم يمكن ربط الأجر بالإنتاج، بلغة أخرى إن هذا يستدعي تطوير آلية العمل ووسائل الإنتاج اللازمة لكي تستطيع الحكومة المحاسبة وفي هذه الظروف أيضاً يمكن أن يكون لدينا قطاع عام حقيقي قادر على المنافسة.

لكن هل هذا حلم أم حقيقة.

ونعود إلى القول أن السياسة الحقيقية للأجور تبقى محور أي إصلاح.

أتعجب كيف يغيب هذا الهدف من أمام أعين المسؤولين عندما يتسلمون المناصب والسلطة!.

يكمن تفسير ذلك في عدم معاناتهم من هذه المصيبة عند وصولهم إلى المنصب حيث يتم ردم الفجوة بالميزات العينية التي تصل إلى عشر أضعاف الراتب وأكثر «سيارات، وميزات وتسهيلات حياتية، وكل ما لم يكن يتمتع به المسؤول قبل وصوله إلى المنصب».

في الحلول بوضعها الشمولي:

لا بد من إعادة هيكلة اليد العاملة في الدولة، وهذا ما بدأت به الدولة لكن بخطوات متقطعة، لذا فإنه من الصعب الوصول إلى نتائج مرضية في الزمن المطلوب.

بناء على ذلك يمكن إعادة النظر في سلالم الرواتب والأجور والحوافز والمكافآت فوراً وهذا لا يتطلب كل هذا الوقت.

كما أنه من الضروري إعادة النظر في التشريعات والقوانين الناظمة للعمالة وللقطاع العام من حيث التوظيف والعمل، والعمل الجزئي، ومراعاة ظروف المرأة، والتقاعد المجزي.

أي يجب أن ينطلق تحديد الرواتب والأجور من تكاليف المعيشة والنظر في الوقت نفسه إلى إنتاجية العامل بعد تأمين المستلزمات الضرورية الاقتصادية والإدارية جميعها.

إن هذه الحلول لا تمت للسحر بصلة، بل تتطلب إمكانيات ذهنية وفكرية لتطويرها ووضعها موضع التنفيذ، وفي مدة أقصر بكثير مما مضى من القرن الحادي والعشرين.

إن وضع أي برنامج موضع التنفيذ يتطلب جهوداً متكاملة من الجميع، الفرد والأسرة والمدرسة والجامعة والحكومة ومجلس الشعب والنقابات والعمل ضمن إطار الفريق الواحد وتوزيع المسؤوليات والاستفادة من كل الطاقات وعدم استبعاد أحد لأسباب تخرج عن إطار الكفاءة والامكانيات.

والله ولي التوفيق

---