الإصلاح الضريبي ، أهدافه وأبعاده

الدكتور محمد الحسين
وزير المالية

 

 

أولا- مقدمة :

      لا يختلف اثنان على أهمية الإصلاح المالي والضريبي سواء لجهة كونه أحد الركائز والأعمدة الرئيسية للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي أو لجهة دور وأهمية النظام الضريبي في إعادة توزيع الدخل القومي ، فالضريبة ،كأحد أهم أدوات إعادة توزيع الدخل ، لها وظيفة اقتصادية واجتماعية بالغة الأهمية ..

من هذا المنطلق بدأت وزارة المالية بتنفيذ برنامجاً طموحاً للإصلاح المالي والضريبي في إطار مشروع الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة السورية حالياً . ضمن مسيرة التطوير والتحديث التي أطلقها ويقودها باقتدار السيد الرئيس بشار الأسد ...

        لقد حددت الأهداف الاستراتيجية لبرنامج الإصلاح المالي والضريبي بالآتي :

* تحقيق عدالة وموضوعية الضريبة ...

* تحقيق مزيداً من الشفافية والوضوح في النظام الضريبي السوري ...

* التركيز على الدور الاقتصادي والاجتماعي للضريبة ...

* زيادة موارد الخزينة عن طريق تحديث النظام والتشريع الضريبيين وتحسين كفاءة الإدارة الضريبية ..

* ضغط الإنفاق العام في القطاعات غير المنتجة وتوجيه الفائض إلى قطاعات أساسية منتجة ..

·   تطبيق أساليب اكثر حداثة وجدوى في إدارة الإنفاق العام والخزينة والدين العام واصلاح هيكلية الموازنة وتوجهاتها ...

 

 

 

 

لقد وضعت الوزارة رسالة Mission لبرنامجها الإصلاحي وهي :

" ضرائب ورسوم عادلة وواقعية اكثر حصيلة من ضرائب ورسوم مرتفعة ...         ليس المطلوب زيادة الموارد فقط بل الأهم هو التوظيف الأمثل للموارد المتاحة ..."

 

ثانياً- آليات تنفيذ برنامج الإصلاح المالي والضريبي :

لتحقيق الأهداف المنوه عنها آنفا ، فقد وضعت الوزارة آلية التنفيذ بالتركيز على المحورين الرئيسين التاليين :

* الإصلاح الإداري للقطاع المالي والضريبي

* إصلاح السياسات المالية

وفيما يأتي سنقدم وصفاً مختصراً لكل محور من هذين المحورين :

أ‌-     الإصلاح الإداري للقطاع المالي و الضريبي :

إن وجهة نظرنا في وزارة المالية تتمثل في الآتي :

إن عمل وزارة المالية تتحكم به عناصر ثلاثة رئيسية هي :

الموارد البشرية والتنظيمية ، التشريع، الزبون سواء أكان شخصاً اعتبارياً أم طبيعياً..

وانطلاقاً من ذلك وضعت آلية الإصلاح الإداري في الوزارة ...

1-  الموارد البشرية والتنظيمية:

من حيث العدد فإن وزارة المالية تضم أعداداً كبيرة من العاملين ... لكن خصائص هذه العمالة تتطابق تماماً مع الخصائص المعروفة للعاملين في الدولة بشكل عام ونحن نشير هنا إلى المستوى العلمي ، الخبرة والاختصاص ، السن ، الحوافز ...الخ ولانريد أن نكرر مابات معروفاً ومدروساً لقوة العمل في الدولة من حيث     خصائصها ... وعلى الرغم من واقع قوة العمل في الوزارة والذي ألمحنا إليه آنفاً ... فقد بدأت الوزارة في تنفيذ الآتي :

-   استكمال إملاء الشواغر في ملاكات الوزارة وخاصة من عمال الفئة الأولى ،         فقد أعلنا منذ فترة قصيرة عن الناجحين في مسابقة التعيين التي جرت مؤخراً ،    وقد بدأنا بإجراءات التعيين للناجحين في المسابقة ....

-   تم البدء بإعادة توزيع قوة العمل في الإدارة المركزية ومديريات المالية في المحافظات.  فقد اتخذت إجراءات مادية في ماليات محافظات دمشق وريف دمشق وحلب واللاذقية وطرطوس وادلب ودير الزور والحسكة والرقة وسنتابع هذا التوجه في باقي المديريات وسيتم الانتهاء من هذا التوجه قبل نهاية العام الحالي 2004 ...

 

 

 

*  نتفاوض الآن مع الاتحاد الأوربي ومع وزارة الخزانة الفرنسية وغيرها من الجهات الدولية والعربية على وضع مشروع واسع للتدريب وإعادة التأهيل للعاملين في الوزارة ومؤسساتها ... وستبدأ فرق العمل والخبراء في وضع المشروع وآليات تنفيذه قريباً ....

ونود التنويه في هذا المجال ، بالتقدير والثناء على التعاون مع الاتحاد الأوربي ووزارة الخزانة الفرنسية ، وكذلك مع الجانب الماليزي ، ومع صندوق النقد الدولي ، ولاننسى استعداد الأشقاء العرب خاصة في لبنان والإمارات والكويت والسعودية ومصر والأردن وقطر وغيرهم لتبادل الخبرة والتعاون معنا ...

*  نتوقع نتائج إيجابية لقانون العاملين الأساسي الجديد في تحفيز العاملين في الوزارة على بذل مزيد من الجهود ورفع الإنتاجية ...وهذه تضاف إلى عطاء السيد الرئيس بشار الأسد بزيادة الرواتب والأجور بنسبة /20%/ ...

*  نقوم الآن بالتعاون مع الجانب الفرنسي في إعادة هيكلة وزارة المالية وإعادة تنظيمها بطريقة أكثر حداثة وتطوراً واكثر فعالية وكفاءة ...

*  في حقل المعلوماتية : وهو نشاط هام جداً في وزارة المالية لأنه :

- يسرع في وتائر العمل .

- يبسط الإجراءات والأعمال .

- يحفظ المعلومات والوثائق والأضابير بشكل افضل .

- يحمي موظف وزارة المالية من الوقوع في الأخطاء المقصودة وغير المقصودة ...

- يحمي حقوق المكلف أو الزبون ....

- يفسح المجال واسعاً أمام مزيد من التطوير في الوزارة ...

وقد قطعت الوزارة خطوات هامة في هذا المجال ، فقد :

        - تم تركيب شبكة حواسيب مع برمجياتها وبدء استثمارها في كلاً من :

·        مديريات الإدارة المركزية :

    مديرية الموازنة ، مديرية الدين العام ، مديرية شؤون المؤسسات ...

أما المديريات التي تجري أتمتتها حالياً فهي : مديرية التخطيط  والإحصاء ، مديرية الاستعلام الضريبي ، مديرية الخزينة المركزية ...                  ومكتب لجان إعادة النظر ... وسننتهي من أتمتة الإدارة المركزية            خلال فترة أقصاها سنة من الآن…

 

 

 

·        مديريات المالية في المحافظات :

تم تركيب شبكة الحواسيب مع البرمجيات اللازمة واستثمارها في : مالية مدينة دمشق ....

- تم تركيب الشبكة والبرمجيات ويجري إدخال البيانات حالياً في مديريات:

مالية حلب ، مالية ريف دمشق ، مالية حماه ، مالية الرقة ....

- سيتم تركيب الشبكة وبرمجياتها واستثمارها في باقي المديريات تباعاً ...،

ونعمل على الانتهاء من ذلك حتى أواخر العام الحالي ...، لأن استكمال هذا المشروع سيساعدنا في :

-   تعميم مشروع النافذة الواحدة في مديريات المالية في المحافظات ، فبعد تطبيقه في مالية دمشق ... نتجه إلى تعميمه على باقي المحافظات وسيستكمل هذا المشروع          خلال عامي 2004 و 2005 وهذا من أهم طموحاتنا بالنظر لأهميته                بالنسبة لزبائننا ، وبالنسبة لحقوق الخزينة ...

-   الربط المعلوماتي مع الوزارات والجهات العامة الأخرى ذات العلاقة                 وخاصة مع رئاسة مجلس الوزراء ، هيئة تخطيط الدولة ، البنك المركزي ،   الجمارك العامة المصارف وغيرها ...

ونحن نتحدث عن المعلوماتية وأهميتها في وزارة المالية ، فإننا نود توجيه الشكر والتقدير للحكومة الماليزية التي قدمت لنا مشروع البطاقة الذكية Smart card Project          كمنحة وقد تم تركيبه في مالية دمشق وهو قيد التشغيل التجريبي حالياً ، ويتسع لإدخال معلومات كاملة عن المكلفين وعددهم في المشروع الحالي عشرون ألفاً وسنبدأ           بإدخال بيانات كبار المكلفين كمرحلة أولى ...

كما أننا نتعاون مع جهات دولية على تصميم وإحداث  نظام معلومات مالي      information system Financial وسـينجم عنـه إحداث قواعـد بيانـات ماليـة  Databases  Financial تسـاعد في صنع القرارات المالية وخاصـة الاسـتراتيجية     منها ...

في مجال إعادة هيكلة وزارة المالية وتحديث الهيكل التنظيمي للوزارة :

إن تصميم هيكلية وزارة المالية هو تصميم كلاسيكي ويعتمد على مستويات إدارية يغلب عيها التسلسل العمودي وبالتالي إدارات أو مديريات صممت على أساس أداء وظائف محددة نابعة من التشريع المالي والضريبي القائم ، مما جعل هذه الإدارات تعمل في بعض الأحيان بمعزل أو على الأقل بدون تنسيق مع الإدارات الأخرى ...على الرغم من أهمية وضرورة هذا التنسيق ...

إن وجهة نظرنا ، هو أن يعاد التصميم على أساس الوظيفيتين الرئيسيتين للوزارة وهما : إدارة الموارد والدخل تتفرع عنها إدارة الضرائب وإدارة الإيرادات المختلفة وإدارة الجباية وغيرها.

إدارة الإنفاق العام وتتفرع عنها إدارة الموازنة وإدارة المؤسسات وإدراة الدين العام وغيرها .

وفي هذا الموضوع نستفيد حالياً من منحة عن طريق مشروع التحديث المؤسساتي والقطاعي ISMF وكذلك نتعاون مع وزارة الخزانة الفرنسية لإعادة تنظيم وإعادة هيكلية وزارة المالية على أسس حديثة ومتطورة وبما يتماشى مع الأساليب المتبعة في دول متطورة في العالم..

2-  التشريع المالي والضريبي :

إن من أهم خصائص تشريعنا المالي والضريبي هو الآتي :

-       قدم التشريعات ، فثمة تشريعات تعود إلى عقود طويلة خلت ..

-       ارتفاع معدلات الضرائب والرسوم وبذات الوقت انخفاض في الحصيلة ...!!!

-       كثرة البلاغات والقرارات مما أربك التشريع وأثر في تطبيقه ...

-   ضعف الجدوى الاقتصادية لبعض التشريعات ، فمن أهم خصائص التشريعات الضريبية الحديثة أن تكون تكلفة تحصيلها في الحدود الدنيا ...

-   بعض الضبابية في التشريعات مما ترك المجال واسعاً أمام الاجتهاد والتفسير ، على ضرورته ، لكنه أوقع الدوائر المالية وكذلك المكلفين بالعديد من المشكلات ..

إضافة إلى خصائص وثغرات أخرى ...

إزاء ذلك ، رفعت الوزارة شعاراً لتحديث التشريع الضريبي هو الآتي :

" سهولة ووضوح التشريعات والابتعاد عن الجوازية في التشريع ، وعدالة وموضوعية الضرائب والرسوم ، وإلغاء بعض التشريعات والبلاغات والتعاميم التي لم تعد تناسب الظروف الراهنة ومتطلبات الإصلاح ..."

وان كنا لانريد استعراض ما أنجز في الوزارة ، لأنه معروف كما نعتقد ، لكن هكذا مناسبة ولقاء على هذا المستوى من الحضور الرائع والهام ، نود التذكير بما أنجز ، على الأقل من ناحية تسويق وتعريف السادة الحضور ومن خلالهم الرأي العام والمهتمين خاصة ...، لأننا نتعرض إلى بعض الأسئلة والاستفسارات من قبل المهتمين حول بعض القضايا والمسائل المالية والضريبية ، على الرغم من صدور تشريعات أو قرارات أو توجهات جديدة تعالجها ...

ماذا أنجز من تعديل في التشريعات المالية والضريبية :

-   صدر القانون رقم /24/ لعام 2003 الخاص بضرائب الدخل ، ونعتقد أن صدور هذا القانون اعتبر نقلة نوعية وهامة في التشريع الضريبي ، بعد مضي أكثر من خمسين عاماً على تطبيق التشريع القديم ... وخاصة بما تضمنه من مزايا وحوافز للسادة مكلفي ضرائب الدخل ... وقد صدرت تعليماته التنفيذية وعممت عبر وسائل     الإعلام ...

-   صدر القانون /25/ لعام 2003 ، قانون الاستعلام الضريبي ومكافحة التهرب الضريبي كما وضعت تعليماته التنفيذية بموجب تعاون مثمر وبناء بين وزارة المالية وبين الفعاليات الاقتصادية في القطر .... ولانريد تكرار ما قلناه سابقاً من أن هذا القانون جاء لمقاضاة المتهربين عن قصد ، من دفع الضرائب المستحقة عليهم ... ومؤخراً أنجزنا النظام الداخلي الجديد لمديرية الاستعلام الضريبي في الإدارة المركزية وأقسامها في المحافظات مع وضع أسس وآليات محددة لعمل العاملين فيها ، وكذلك توصيف دقيق لوظائف هذه المديرية ، وبدأنا برفد المديرية وأقسامها بالكوادر والخبرات المتميزة في الوزارة وكذلك بأعداد مناسبة من الناجحين في مسابقة وزارة المالية التي أشرنا إليها آنفاً ...

-   صدر المرسوم التشريعي رقم/18/ تاريخ 14/2/2004 الذي ألغى القانونين          رقم /794/ لعام 1928 ورقم /54/ لعام 1979 الخاصين بضريبة المواشي واستعيض عنه بفرض رسم على المواشي المصدرة مقداره مئة ليرة سورية على رأس الضان  الواحد ... بدون أن تكون للدوائر المالية أية علاقة مع المربين والفلاحين مربي المواشي ....

-       صدر القانون رقم/5/ تاريخ 22/3/2004     الذي عدل قانون النشر المعمول به منذ عام 1937 .

-       صدر القانون رقم/22/ تاريخ 9/11/2003    الذي قضى برسملة قروض صندوق  الدين العام .

-       صدر القانون رقم /47/ تاريخ 31/12/2003 الذي حل جزء هام من التشابكات المالية

-       صدر القانون رقم /26/ تاريخ 19/11/2003 الذي وحد نسبة الحسميات التقاعدية بـ/7%/ .

-       صدر القانون رقم /45/ تاريخ 30/12/2003  الذي قضى بإحلال عبارة التنمية المستدامة محل المجهود الحربي

-       صدر القانون رقم /14/ تاريخ 27/5/2004   الذي مدد العمل بالتقدير المالي النافذ

                                                    للعقارات المستعملة للسكن والعقارات

                                                    لمدة سنة واحدة.

- صدر القانون رقم /22/ تاريخ27/6/2004    الذي أعاد جدولة القروض على مزارعي طرطوس ...

* تشريعات أعدت ورفعت لرئاسة مجلس الوزراء :

آ-  تعديل قانون رسم الإنفاق الاستهلاكي وما يتضمنه من إعادة هيكلية للتشريعات الضريبية القديمة وجمعها في المشروع المقترح وهي :

1-   إلغاء القانون رقم /28/ لعام 1986 المتضمن فرض رسم على شراء الأجهزة التلفزيونية .

2- إنهاء العمل بأحكام المواد من /1 إلى 10/ من القانون رقم /144/ لعام 1955 المعدل بالقانون رقم /18/ لعام 1959 المتضمن نظام رسوم الأجهزة اللاسلكية اللاقطة .

3- إنهاء العمل بأحكام المادة /1/ من المرسوم التشريعي رقم /103/ لعام 1940 المعدلة بالمرسوم رقم /10/ تاريخ 15/12/1951 المتضمن نظام رسم الإسمنت.

4- إنهاء العمل بأحكام المادة /8/ من القانون رقم /114/ تاريخ 19/12/1944 المعدلة بالقانون رقم /13/ لعام 1971 المتضمن نظام حصر السكر.

5- إنهاء العمل بأحكام المادة /4/ من القانون رقم /80/ لعام 1939            المعدل بالمرسوم التشريعي رقم /41/ لعام 1962 والمرسوم التشريعي       رقم /302/ لعام 1969 والمرسوم رقم /1588/ لعام 1970 المتضمن نظام استثمار الملح .

6- إنهاء العمل بأحكام المادة /2/ من القانون رقم /165/ تاريخ 8/5/1945 المعدل بالمرسوم التشريعي رقم /164/ لعام 1965 والمرسوم التشريعي      رقم /56/ لعام 1977 والمرسوم التشريعي رقم /37/ لعام 1977 والقانون رقم /22/ لعام 1993 المتضمن نظام رسوم المواد الكحولية .

7-   إلغاء المرسوم الاشتراعي رقم /89/ تاريخ 21/9/1937 وتعديلاته المتضمن نظام رسم الملاهي .

8-   إلغاء ضريبة الإنتاج الزراعي المفروضة بالقانون رقم /384/           تاريخ 28/4/1975 وتعديلاته .

 ب-صك تشريعي بخصوص ضريبة ريع الآلات المفروضة بالقانون رقم /178/        لعام 1945 .     

جـ-صك تشريعي لتعديل القانون رقم  /35/ تاريخ 31/12/1975 والمتعلقة بضريبة ريع العقارات على عقود العقارات المؤجرة لغير السوريين.

د- صك تشريعي لتعديل المرسوم التشريعي رقم /20/ لعام 1994 .

هـ-  صك تشريعي بخصوص الرسم القنصلي.

إضافة إلى صكوك تشريعية أخرى . ونحن نعمل على صدور هذه التشريعات       في القريب العاجل ...

* تشريعات ومشروعات قيد الإعداد وستنجز قريباً :

-       تعديل الرسوم الجمركية على مدخلات الصناعة باتجاه خفضها وتمكين الصناعة السورية من المنافسة...

-       تعديل قانون رسم الطابع .

-       تعديل قانون رسم الاغتراب ...

-       تعديل القانون المالي الأساسي ...

-       وضع تشريع للضريبة على القيمة المضافة ..

    وفي مخطط الوزارة أن تنجز خلال عام 2004 ، إلغاء أو تعديل أو تحديث معظم  التشريعات المالية والضريبية .

3- المكلف : وهو العنصر الهام في منظومة عمل وزارة المالية ، وتبذل الوزارة جهوداً هامة لإيجاد افضل العلاقات مع المكلفين في جو من الصراحة والشفافية وبما يحفظ حقوق المكلف وبذات الوقت حفظ حقوق الخزينة ...، لذلك فنحن نحرص على التواصل مع القطاع الخاص ، فقد نظمنا لقاءات مع الفعاليات الاقتصادية في المحافظات كافة ، وذلك في سبيل مناقشة صيغ العلاقة بين الوزارة وبين هذه الفعاليات وتحديد ما هو مطلوب من الوزارة وما هو مطلوب من الفعاليات ...، والحقيقة فقد كانت هذه اللقاءات ذات أهمية كبيرة ونتائجها مفيدة للطرفين ...

والوزارة تعمل على نشر الوعي لدى أفراد المجتمع وتبسيط الإجراءات خاصة مع الاخوة المكلفين ، من جهة ثانية فإن الوزارة بصدد استكمال وتعميم مشروع النافذة الواحدة في مديريات المالية ، والتشغيل النهائي لمشروع البطاقة الذكية في مالية مدينة دمشق ، كما عملت الوزارة على طباعة القوانين الجديدة التي صدرت مؤخراً مع تعليماتها التنفيذية وقامت بتوزيعها وعرضها على المهتمين وفي المكتبات وفي موقعها على الإنترنت الذي أطلق مؤخراً تحت عنوان www.syriafinance.org ... كل ذلك وغيره بهدف تعزيز العلاقة الواضحة والشفافية مع زبائن الوزارة بمختلف    فئاتهم ...

ثالثاً- إصلاح السياسات المالية :

        إن من أهم ما يميز السياسات المالية المطبقة حالياً في سورية :

1-  استقرار أو تراجع في الموارد المالية المحلية ، فقد كانت هذه الموارد في الأعوام الأخيرة كمايلي :  

   

    وبغض النظر عن مصادر أو هيكلية هذه الموارد ، من حيث أن أكثر بقليل من       /50%/ منها يأتي من صادرات القطر من النفط الخام وعدم استقرار هذا المورد مستقبلاً بسبب مؤشرات انخفاض سقف الإنتاج الحالي من النفط في القطر وارتباطه بالأسعار العالمية لهذه المادة ، فإنه يلاحظ استقرار واضح في حجم هذه الموارد ... ونحن نعتقد أن حجم الموارد سيتراجع خاصة في عام 2005 ...                  بعد صدور التشريعات الضريبية الجديدة ، وإلغاء الرسوم الجمركية مع الدول العربية بموجب اتفاقية منطقة التجارة الحرة ، ولذلك فإن الحكومة تبذل جهوداً حثيثة للمحافظة على الموارد وعدم تراجعها بدرجة اكبر عن طريق البحث عن موارد جديدة ، تصدير ، سياحة ، إنتاج نفطي إضافي ، تحسين كفاءة الإدارة الضريبية ، تحفيز وتشجيع الاستثمار وغيرها ...

2- تزايد الإنفاق العام بشقيه الجاري والاستثماري فقد شهدت السنوات الأخيرة تزايداً واضحاً في حجم الإنفاق العام ... والذي عكسته أرقام الموازنة ( بمليارات الليرات السورية ) :

 

يبدو واضحاً التزايد الكبير الذي طرأ على الإنفاق العام ، وسيزداد هذا الإنفاق في السنوات القادمة بعد زيادة الرواتب والأجور التي صدرت مؤخراً وصدور قانون العاملين الأساسي الجديد وما لذلك من منعكسات مالية مقدرة بـ :

25.062   مليار ليرة سورية ناجمة عن زيادة الرواتب والأجور

   40      مليار ليرة سورية كتكلفة تقديرية لقانون العاملين الأساسي الجديد .

        وفي وضوء ذلك قامت الحكومة ، أثناء مناقشة موازنة عام 2004 ، باتخاذ إجراء كان الهدف منه خفض الإنفاق الإداري في بنود محددة من الموازنة الجارية مثل تعويضات الانتقال واستهلاك المحروقات والصيانة وبنود الضيافة والمؤتمرات بنسبة /20%/ عما كانت عليه هذه البنود في موازنة عام 2003 ...

وثمة إجراءات أخرى ستتخذ في إطار سياسة الحكومة لترشيد الإنفاق الإداري          غير المنتج ، إضافة إلى سياسات جديدة في إدارة الإنفاق العام...،                    وتحسين إدارة الخزينة وتطويرها ... وإيجاد آليات جديدة لإدارة ولتقييم الإنفاق         العام وجدواه  ونتائجه ...

3- تراجع الإنفاق الاستثماري الخاص :

فالمعلومات المتوفرة عن حجم الاستثماري الفعلي الخاص تشير إلى استقرار        أو تراجع ، في هذه الاستثمارات كنسبة من مجمل الاستثمارات في السنوات      الأخيرة … فبعد الزيادة الواضحة للاستثمارات الخاصة في مطلع التسعينات من القرن الماضي بعد صدور قانون الاستثمار رقم /10/ لعام 1991 ، شهد النصف الثاني من العقد الماضي تراجع في هذه النسبة حتى وصلت في بعض السنوات           إلى ما نسبته حوالي /20%/ من إجمالي الاستثمارات ...

إن أسباب ذلك معروفة إلى حد كبير ، ومن أهمها البيروقراطية والروتين وقدم التشريعات المالية والضريبية والجمركية ، وبعض مشكلات الجهاز المصرفي ،        وعدم وضوح آلية تحويل أموال الاستثمارات وأقساطها وعوائدها ...

هذه الأسباب ، موضع اهتمام الحكومة ، وقد صدرت تشريعات وقرارات مؤخراً ساعدت على حل جزء هام من هذه المشكلات ... وثمة إجراءات وسياسات جديدة للانتهاء من هذه المشكلات ...

 

 

 

 

4- التمويل بالعجز : كانت موارد العجز على الموارد المحلية والأجنبية ( المقدرة والفعلية) في الموازنة العامة للدولة خلال السنوات الأخيرة بملايين الليرات كما يلي :

        في ضوء ذلك فإن الحكومة تتجه إلى خفض العجز المقدر في الموازنة وبشكل يتناسب مع الإمكانات الفعلية لتنفيذ الاعتمادات وبالتالي مشروعات الموازنة ، وبنفس الوقت مع الموارد الفعلية للموازنة ... ، على الرغم من أن العجز الفعلي في الموازنة لم يسجل في الأعوام الأخيرة سوى في عام 2002 إذ بلغ العجز /933/ مليون ل.س وهو يمثل نسبة ضئيلة جداً بالقياس إلى الناتج المحلي الإجمالي ...

5- وجود جهتين لوضع الموازنة العامة للدولة .

فالموازنة الجارية تضعها وزارة المالية والموازنة الاستثمارية تضعها هيئة تخطيط الدولة ... وهي آلية وظاهرة لم تعد موجودة في دول أخرى ...

وعلى الرغم من أننا لانشير إلى مشكلة قائمة نتيجة هذا الإشراف المشترك على الموازنة ... ، إلا أن الظروف والتجارب تشير إلى ضرورة توحيد جهة الإشراف على الموازنة العامة للدولة ، مما يمكن من إدارتها والإشراف على التنفيذ والمناقلات والمتابعة والتقييم بشكل افضل ...

6- سياسات الاقتراض الخارجي ومعالجة ملف الدين العام وخاصة الخارجي منه :

اعتمدت الحكومة مؤخراً سياسة ضغط الاعتماد على الاقتراض الخارجي لتمويل مشروعات وطنية إلا في حدود معينة وفي ظل توفر شروط إيجابية للاقتراض الخارجي مثل طول فترتي السداد والسماح ومعدل الفائدة وشروط الاستخدام        وغيرها ... ومع ذلك فأرقام القروض الخارجية في السنوات الأخيرة بملايين الليرات السورية كانت كالآتي :

 

 

 

 

 

يلاحظ انخفاض واضح في الاعتماد على القروض الخارجية ...

 ـ الدين الداخلي :  في إطار سياسة جديدة للحكومة تدرس الجهات المختصة وزارة المالية  مصرف سورية المركزي ، وغيرها هذا الملف للوصل إلى افضل الصيغ لتسوية هذا الدين و إطفاءه ...

  ـ الدين الخارجي : وضعت الحكومة الحالية منذ تشكيلها في شهر أيلول من عام 2003    سياسة لمعالجة ملف الدين الخارجي الذي مضى عليه زمن طويل ، وتزداد أعباء وتبعات هذا الدين كلما تأخرنا في المعالجة ...، وعلى الرغم من أن كتلة الدين الخارجي على سورية اقل بكثير من دول المنطقة مع ذلك بدأت الجهات المختصة حواراً هاماً وبناءً مع الأطراف      الدائنة ... وكانت أولى ثمار ذلك توقيع محضر اجتماع مع الجانب البولوني لتسوية المديونية مع بولونيا ، وسيوقع الاتفاق النهائي خلال فترة قريبة ... وعلى التوازي عقدت جولات هامة من التفاوض مع الجانب الروسي ومع الجانب التشيكي والسلوفاكي ومع الجانب الروماني والبلغاري ... وتتابع المفاوضات مع هذه الأطراف بالنظر لجدية الحكومة السورية لمعالجة هذا الملف وإزالته من طريق تطوير العلاقات الثنائية مع هذه الدول .

7- سياسات توظيف ودائع وسيولة الجهاز المصرفي :

لانذيع سراً ، إذا قلنا بأن السيولة المتوفرة لدى الجهاز المصرفي وصلت إلى مبالغ كبيرة..

وبنفس الوقت فإن تسليفات الجهاز المصرفي وقروضه لازالت تمثل نسبة محدودة من ودائعه وسيولته ...

وفيما يلي عرضاً مختصراً لودائع تسليفات الجهاز المصرفي خلال السنوات    الأخيرة ... ( بمليارات الليرات السورية ) .

 

 

وحرصاً من الحكومة على تحفيز وتشجيع تمويل التنمية عبر الجهاز المصرفي ،   فقد صدرت مجموعة من القرارات التي تدعم هذا التوجه ، مثل تحريك أسعار         الفائدة ، توحيد سعر الصرف ، تعديل مراسيم إحداث وأنظمة عمليات المصارف         ( صدرت حتى الآن أنظمة عمليات مصرف التوفير ومصرف التسليف الشعبي ... أما باقي المصارف فتعمل على تعديل أنظمة عملياتها ، والبعض أنجز مشروع   تعديل مرسوم إحداثه ...)

إضافة إلى التوجه إلى تبسيط الإجراءات للعمل المصرفي وخدمة الزبائن ، وكذلك خفض تكاليف القروض ....

سياسة إصلاح الرواتب والأجور :

إن هذا الموضوع يحتل مكانة متقدمة في اهتمامات السيد الرئيس بشار الأسد والقيادة السياسية والحكومة، وقد طرأ تحسن كبير على أجور العاملين في الدولة بعد عام 2000 .

1- إن الزيادات على الرواتب والأجور :

2- زيادة تعويض التدفئة والتعويض العائلي …

3- رفع الحد الأدنى للرواتب والأجور ، المعفى من ضريبة الدخل على الرواتب والأجور من 1000 إلى 5000 ليرة سورية بموجب قانون ضريبة الدخل الجديد ...                     إضافة إلى الزيادات أو العلاوات الدورية للترفيع...

وسيكون لصدور قانون العاملين الأساسي الجديد آثاراً ونتائج مادية لصالح العاملين في الدولة من حيث زيادة حصيلة تعويضاتهم التي ستنسب للراتب الجاري ...

كما أن الحكومة بصدد توصيف قرارها بتحسين الرواتب والأجور تبعاً لمعدلات التضخم ومستويات المعيشة خلال السنوات القادمة ...

سوق الأوراق المالية :

إن سورية من الدول القلائل التي لاتحتوي على سوق للأوراق المالية حتى الآن… على أهميته، وكانت القيادة القطرية اتخذت قراراً بالسماح بإحداث سوق للأوراق المالية     منذ عام 2000 . لكن ثمة تحضيرات وإجراءات معينة أخرت في القيام بما يلزم لإحداث السوق ... ومؤخراً أعطي اهتمام واضح لهذا المشروع لجهة الإسراع في إحداثه ...

وبالفعل أنجزت دراسة اقتصادية للسوق وأهميتها وضروراتها ومستلزمات إحداثها... وبموجب ذلك أصدر السيد رئيس مجلس الوزراء قراراً برقم /2856/ تاريخ 25/5/2004 الذي قضى بتشكيل لجنة وطنية للإشراف على متابعة إحداث سوق الأوراق المالية في سورية وقد كلفت اللجنة بالمهام التالية:

-    الإشراف على إجراء مسح ميداني لمدى توفر المتطلبات القانونية والتنظيمية والمؤسسية لإحداث السوق وتقديم الاقتراحات اللازمة .

-           اقتراح التشريعات اللازمة لإحداث السوق وهيئة الإشراف والرقابة عليه.

-           وضع آلية العمل والإطار التنظيمي للسوق والهيئة...

-           وضع برنامج مادي وزمني لتهيئة الكوادر اللازمة لعمل السوق والهيئة وتحديد موعد انطلاقها ...

وهذه اللجنة ستتعاون مع جهات عربية ودولية للاستفادة من الخبرات المتاحة لدى هذه الجهات لإقامة سوق الأوراق المالية السورية ...

رابعاً ـ قطاع المصارف :

 تبذل وزارة المالية و مجلس النقد و التسليف و الإدارات المصرفية جهوداً حثيثة للنهوض بواقع العمل في القطاع المصرفي و ذلك في مجالات عدة أبرزها:

-   تمت المباشرة بإعادة النظر بمهام المصارف المتخصصة و إعطاءها مزيداً          من المرونة و إضافة قطاعات وأنشطة و خدمات و فروع جديدة لها...

-   إتمام مشاريع الأتمتة الشاملة للعمليات المصرفية باعتماد معايير دولية لكل مصرف على حده و من ثم ربط الإدارات العامة لهذه المصارف مع بعضها تمهيداً لربطها من جهة أخرى مع مصرف سورية المركزي و المصارف الخاصة تمهيداً للتداول الإلكتروني لبعض المعلومات الهامة مثل صرف الشيكات .

-   إقامة مركز وطني لإصدار بطاقات الإئتمان بالعملات الأجنبية و العملة المحلية وقبول بطاقات الإئتمان الصادرة دولياً بالعملات الأجنبية. الذي من المنتظر أن يتم خلال الأشهر القليلة القادمة ... و نحن الآن بصدد تشكيل فريق وطني لإرساله في دورات تدريبية خارج القطر في مراكز إصدار و قبول البطاقات العالمية.

-   إعادة النظر في أنظمة عمليات المصارف المختلفة و قد صدرت أنظمة عمليات جديدة في كل من مصرف التسليف الشعبي و مصرف التوفير و قيد الإنجاز أنظمة العمليات للمصرف العقاري و التجاري و الزراعي.

-   تفعيل و توسيع دور الخدمات الاستثمارية و التوسع بإقراض القطاع الخاص و تسهيل عملية الاقتراض الاستثماري والاستهلاكي و التجاري ...

-   القيام بحملات إعلامية لزيادة الوعي المصرفي و تشجيع المواطنين على فتح حسابات جارية أو حسابات توفير لهم في المصارف كما أننا نتوقع أن تقوم المؤسسات العامة و الخاصة و المشاريع كافة و بشكل تدريجي بدفع الرواتب والأجور عبر الحسابات المصرفية لمستحقيها. من جهة أخرى، ننصح الشركات الخدمية مثل المؤسسة العامة للكهرباء، و المؤسسة العامة للاتصالات، و مؤسسة مياه عين الفيجة توطين تحصيل الفواتير من الزبائن لدى المصارف ...

-   ضمن سعي الحكومة السورية لتأمين المناخ المناسب لنمو القطاع المصرفي بشكل صحي و آمن تشارك المصارف السورية في تشكيل "هيئة مكافحة غسيل الأموال" التي ضمت مدير عام المصرف التجاري السوري و مدير عام بنك سورية و المهجر إضافة إلى المعنيين في مصرف سورية المركزي.

تم منذ بداية هذا العام 2004 افتتاح ثلاث مصارف من القطاع الخاص و هي حسب ترتيب الافتتاح بنك سورية و المهجر و بنك بيمو السعودي الفرنسي و البنك الدولي للتجارة  و التمويل ....

ومن خلال الاتصالات مع المسؤولين في هذه المصارف فقد تبين أن النتائج            على أرض الواقع كانت إيجابية و مشجعة فالبعض منها يعمل على زيادة رأس المال      المدفوع  وذلك لتوسيع قدرته على تمويل للمشاريع التي تبحث عن تمويل من خلال القطاع المصرفي الخاص. كما تقوم هذه المصارف حالياً بالتحضير لافتتاح فروع لها في دمشق و المحافظات ...

خامساً – القطاع الجمركي:

إن أهمية وحساسية القطاع الجمركي معروفة ، ونحن لا ننكر أن ثمة شكاوي وملاحظات عديدة حول العمل الجمركي ...ولذلك بدأت المديرية العامة للجمارك منذ حوالي السنة تقريباً بالشروع في إنجاز المشروعات التالية:

- أنجز مشروع قانون جديد للجمارك ، وهو قيد العرض في مجلس الوزراء ، بعد أن اعتمدته اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء ...ونعتقد بان هذا المشروع سيكون عصرياً ومتطوراً ومعالجاً لبعض الثغرات والضعف في التشريع النافذ حالياً كما انه جاء منسجماً مع التشريعات الجمركية العربية وآخذاً بالاعتبار توجهات تحرير التجارة مع الدول العربية ومع دول الاتحاد الأوروبي ...

- أنجز مشروع التعرفة الجمركية المتناسقة : وقد بدأنا بتطبيقها في أواخر العام الماضي لكن ظهرت ثمة ملاحظات ونواقص فأوقفنا العمل بموجبها ، والآن سنبدأ بتطبيق التعرفة الجديدة بعد تجاوز الملاحظات ، وذلك لفترة تجريبية محددة بعدها سيتم اعتمادها وتطبيقها بشكل نهائي...

- مشروع أتمتة الجمارك : لقد سجلت خطوات إيجابية وهامة على طريق الأتمتة الشاملة للجمارك ... ونحن نؤكد أن هذا المشروع ستبدأ نتائجه بالظهور خلال الفترة القريبة القادمة..

- ثمة قرارات وتوجهات وسياسات جديدة بدأنا بتطبيقها في الجمارك العامة ...     وكان آخرها آلية تسعير السيارات الجديدة أو حل مشكلة سيارات شركات الاستثمار على القانون رقم /10/...وغيرها...

ونؤكد أننا ماضون في تطويـر العمل الجمركي في سورية لأننا ندرك                 أن هناك ضرورة ملحة وعاجلة لتطويره.....

سادساً – قطاع التأمين:

إن قطاع التأمين يعد من القطاعات الهامة جداً في الاقتصاديات الحديثة ...

وقطاع التأمين السوري تقوده مؤسسة حكومية واحدة هو المؤسسة العامة السورية للتأمين ... ونحن ندرك أهمية وضرورة تطوير هذا القطاع وتحديثه ...              لكي يستطيع مواكبة الطلب الكبير والمتزايد على الخدمات التأمينية...

وانطلاقاً من ذلك فقد :

- أنجزت المؤسسة مشروع لتعديل قانون إحداثها لإعطائها مزيداً من المرونة والقطاعات والخدمات الجديدة ... وقد أقر في الوزارة وهو في طريقه إلى  رئاسة مجلس الوزراء .

- بدأت المؤسسة بتنفيذ مشروع الأتمتة الشاملة ، فبعد انتقال الإدارة العامة للمؤسسة من دمشق إلى حمص ..بدأت المؤسسة الآن في تنفيذ شبكة حاسوبية ونظام معلومات متطور في المؤسسة.

- أعدت المؤسسة مشروع قانون لإحداث هيئة عليا للإشراف والرقابة على قطاع التأمين على غرار مجلس النقد والتسليف ... وستكون هذه الهيئة بمثابة القيادة العليا لقطاع  التأمين سواء في ظل الوضع الحالي أو في حال توجه الدولة         نحو فتح نشاط التأمين للقطاع الخاص ...

- بإضافة إلى مجموعة القرارات والتوجهات الجديدة التي أقرت مؤخراً            في المؤسسة والتي نعتقد سيكون لها أثراً بالغاً في تطور نشاط المؤسسة وزيادة قدراتها القيادية  والتنافسية لقطاع التأمين...

سابعاً- قطاع التأمين والمعاشات :

بدأت مؤسسة العامة للتأمين والمعاشات  بالشروع في إنجاز المشروعات التالية:

- القانون رقم /26/ تاريخ 19/11/2002 والذي تم بموجبه توحيد نسبة اقتطاع العائدات التقاعدية لجميع العاملين في الدولة والخاضعين لقانون التأمين والمعاشات والتأمينات الاجتماعية حيث أصبحت /7%/ بدلاً من /10%/ اعتباراً من1/1/2004

- القانون رقم /38/ تاريخ 11/12/2003 والذي ألغى السقوف الرقمية للمعاشات التقاعدية للمتقاعدين الذين لم يستفيدوا من أحكام المرسوم التشريعي رقم (8)        لعام 1995 واشترط شرطين :

الخدمة: المدة القصوى وهي (33) سنة وتسعة أشهر وفق قانون التأمين والمعاشات .

السن:وهو /60/ سنة وما فوق وذلك للحصول على السقف النسبي .

-   تم وضع دراسة أولية لمشروع قانون لإلغاء السقوف الرقمية للمعاشات التقاعدية لجميع المتقاعدين أينما وردت وبدون شروط وتم وضع حساب التكلفة التقديرية لهذا المشروع.

-   يتم حالياً تنفيذ مشروع أتمتة جميع أعمال المؤسسة بحيث تم التعاقد مع وحدة البرمجيات التابعة لجامعة دمشق وبإشراف مركز الدراسات والبحوث العلمية .                             وقد تم إنجاز /75%/ من مشروع الأتمتة في الإدارة المركزية .

-   ستقوم المؤسسة بطباعة قسائم زيادة المعاشات التقاعدية . حيث يتم حالياً إجراء دراسة لتنفيذ شبكة حاسوبية في كافة فروع المؤسسة في المحافظات وربطها بالإدارة المركزية ويتم التعامل مع كافة مصارف القطر ( تجاري – صناعي – زراعي- تسليف شعبي)    في صرف قسائم المعاشات التقاعدية..كما أنه يمكن للمتقاعد أن يقوم بتحويل معاشه التقاعدي إلى حسابه الجاري لدى إحدى المصارف وبشكل آلي دون الحاجة لمراجعة المتقاعد.

-   سيتم اعتماد بطاقة الصراف الآلي في قبض المعاشات التقاعدية حيث تم تشكيل  لجنة بين المؤسسة والمصرف العقاري لمتابعة تنفيذه ولإقامة صراف آلي أمام مبنى المؤسسة لخدمة المتقاعدين والعاملين في المؤسسة .

ثامناً – في الختام :

نؤكد أن الجيل الأول من الإصلاحات المالية سيتم خلال الفترة القريبة القادمة ،      فقد وضعنا نصب أعيننا أن عامي 2004 و2005 سيشهدان إنجاز أهم متطلبات الإصلاح المالي سواء من حيث إصلاح التشريعات والقوانين ( التي نعمل على إنجاز معظمها قبل نهاية عام 2004) والسياسات والإجراءات المتبعة في الوزارة وقطاعاتها المختلفة.

لا نريد تكرار الشكوى من الصعوبات والمعيقات التي نعتقد أنها باتت معروفة ،     التي تواجه عملية الإصلاح الاقتصادي في سورية ومن ضمنه الإصلاح المالي ...فإننا نعمل بالرغم من كل ذلك ، ولن تستطيع أية صعوبات من توقيف عملية الإصلاح ، لكنها          قد تؤخرها ، ونحن في وزارة المالية ماضون وجادون وملتزمون بإنجاز مشروعنا للإصلاح المالي وهذا كله بفضل الجهود  الطيبة التي يبذلها العاملون في الوزارة بمختلف قطاعاتها، وبفضل الدعم الكبير الذي نتلقاه ، في قطاعنا كما غيرنا في القطاعات الأخرى ، من السيد الرئيس بشار الأسد والقيادة السياسية ورئاسة مجلس الوزراء وكل الجهات المختصة ذات العلاقة ....