الإصلاح الإداري في سورية

الأستاذ هاني الخوري

يعتبر موضوع التنمية الإدارية والإصلاح الإداري موضوعاً استراتيجياً لتطوير المجتمع وبنيانه التنموي ضمن تحديات ضعف الخبرات ونقص القادة وانتشار الفساد وتخلف طرق الرقابة وضعف منهج التحفيز وضعف آليات التعيين والاختيار وعدم وجود بنوك وطنية للمعلومات وعدم بناء القرار الإداري بناء على معطيات وتوجهات وطنية وانتشار احتكار المعلومة والخبرة وحالة تلميع الأشخاص الذين يحققون المنافع والتحالفات والتغطية على أخطائهم وفسادهم.

موضوع التنمية والإصلاح الإداري أثير منذ سنوات طويلة بدءاً من السبعينات في سورية كما أعتقد، وخطت الدول العربية خطوات كبيرة في مجال تطوير وزارة خاصة للتنمية الإدارية وخطط متوالية في تطوير الخدمة المدنية والتنمية الإدارية، ونحن اليوم ما زلنا نراوح مع مرجعية بسيطة للتنمية الإدارية هي وزير دولة، ولم نستطع إنشاء هيئة أو وزارة أو حتى مؤسسات ضبط أداء أو اختيار وتوظيف، أو مراقبة إدارية أو تخطيط احتياجات عمالة، وتوظيف أو إعداد قادة إداريين بشكل رسمي بمرجعية وطنية واضحة.

وتعيش مؤسساتنا حالة ترهل في المؤسسات الإدارية والصناعية، وتنتشر حالة ضعف الإنتاجية والتخريب وانتشار أساليب العمل التقليدي وتخلف أساليب التدريب والأتمتة والتنظيم الإداري والتوصيف الوظيفي، وإن التغيير في العمل الإداري في مؤسسات الدولة وإداراتها العامة موضوع بطيء ومترهل بفعل ضخامة الأجهزة الإدارية وصعوبة تغيير الأعراف الإدارية.

السؤال الأهم حول إمكانية وفعالية خطة الإصلاح الإداري ضمن تحديات المرحلة:

الواضح أن خطط التنمية والإصلاح الإداري رغم كل الاهتمام الرسمي أو الدعوات التي يطلقها السيد الرئيس وتوجيهاته نحو أولوية الإصلاح الإداري، ورغم كون الإصلاح الإداري عنواناً كبيراً من عناوين الحكومة الجديدة الحالية، تعتبر النتائج أو الاستجابة الرسمية الحكومية أو نقاط الانطلاق بخطة الإصلاح الإداري محدودة ولا تمس الجوهر ولا ترتفع لمستوى المعالجة والإصلاح الإداري، وهذا يعكس تخوفات ومصالح وضعف خبرات ونقص كوادر وآلية لعدم تفعيل فكر الإصلاح الإداري ومؤسساته، وإن عدم قيام جهة مرجعية برعاية وإنشاء مؤسسات وفعاليات الإصلاح الإداري في سورية عامل أساسي في ترهل هذا الشعار وإبطال مفعوله وعدم اكتسابه الجدية العملية.

وإذا كان هناك من آراء تقول بعدم وجود خبرات حقيقية لقيام هيئة وطنية للتنمية الإدارية اليوم في سورية وأنه لا بد من تطوير معاهد الإدارة العليا وانتظار خريجي هذه المعاهد، فإن الرد بأن العمل في الإصلاح الإداري متكامل ويتطلب خطوات تحتاج زمناً في مجال التنظيم الإداري والاستناد إلى آليات تنمية الموارد البشرية وإدارة القوة العاملة، وتبسيط الإجراءات الحكومية ورفع كفاءة وفعالية الجهاز الحكومي الخدمي، ولا بد من تعزيز آليات التنمية لسنوات ووجود عرف إداري وثقافة جديدة للعمل الحكومي، والقيام بإنشاء هذه البنى يتطلب زمناً وتأخيرها سيؤخر مسيرة التنمية ككل وفعالية أية إجراءات إصلاحية، وفي الجوهر نقول إن الجهد الحكومي الوطني ككل غير مجيش لمصلحة الإصلاح الإداري الذي له امتدادات في الفكر والثقافة والنضج الإنساني، ويتطلب تدريباً وتأهيلاً وبيئة عمل حكومي محفزة ونزيهة ومحاربة للفساد، ونحن نلاحظ بالعكس ازدياد الترهل والضعف وضعف الفعالية وتناقض الآراء وضعف الرؤية واعتبار أي خطوة تغيير هي تطوير إداري دون الأخذ بعين الاعتبار تكامل وتضافر جهود التطوير الإداري. والنتيجة الحقيقية لهذه الخطوات، ومدى القناعة العامة والأكاديمية والعملية لها، ومنها خطوات دمج الوزارات التي جاءت تقليدية وتدل على ضحالة الخبرة الإدارية وعدم التحضير وضعف الدراسات والاستشارات واعتبار ان هذه الخطوات تقوم بها جهات مختصة تنفذ وتقيم الخطوة وفعاليتها، فهي تقوم بإجراءات تطوير إداري بواسطة أجهزة غير خبيرة وبنفس الآليات التقليدية ، والتخوف الأكبر في المستقبل هو نزع أولوية الإصلاح الإداري لعدم جدواه في مجتمعنا مع أن الواقع أننا شوهنا خطط وآليات الإصلاح الإداري.

لماذا التنمية والإصلاح الإداري:

لكل زمن إيقاع خاص بالتغيير ولكل آلية عمل فعاليتها وإقناعها واليوم نحن في عصر استهلكت فيه الأساليب الإدارية التقليدية وحدث نوع من الاختراق المستمر لأنظمة الرقابة والتقييم وأصبحت تهتم بالتفاصيل وتترك استراتيجيات الاختراق الإداري. هناك تسييس للوظائف وضعف في الاختيار وضعف تركيز للطاقة وعدم تقدير للجهد البشري النوعي، وهذا أدى إلى منظومات إدارية مفرغة من أهدافها ترتفع فيها المنفعة الشخصية على منفعة المؤسسة وبالتالي على المنفعة العامة. وهذا الاختراق موجود في القطاع الخاص كالعام ويرتكز على فلسفة اجتماعية سائدة هي فلسفة الخلاص الفردي أو تدبير الحال. وعملية تعزيز البنى الإدارية وإعادة بنائها بناء على قيم جديدة ديناميكية وإعادة الاعتبار لأهداف المؤسسات وتنظيمها واقتصادياتها على حساب التفريغ القائم حالياً هو أمر أكثر من ضروري لأننا اليوم لا نستطيع الحصول على جزء بسيط من الإنتاجية العملية السابقة، ومن كان يعمل بنفس وطني رغم ضعف الأجر تحاصره اليوم في عصر الاستهلاك احتياجاته المعيشية فتنقص مقاومته ويفكر بالاستفادة خاصة بأسلوب الفساد الإداري. فلو أن البقاء على الأنظمة التقليدية يحافظ على الإنتاجية التقليدية لكان الأمر مقبولاً، ولكن التراجع والترهل الحاصل يهدد أي إنجاز وجهد إنتاجية ولا يصل بها حتى لجزء من أهدافها، علماً بأن الشركات العالمية في أي من بلدان العالم تتطور في بنيتها المؤسسية وتتجاوز بسرعة أية أساليب إدارية تقليدية، فالأولوية اليوم للإصلاح الإداري هي أولوية استراتيجية اجتماعية واقتصادية وسياسية تتعلق بنجاح وتطور وبنيان الدول وترتبط ببيئة سياسية واجتماعية منفتحة فكرياً وتحتمل النقد والفكر والحوار والحراك الاجتماعي والسياسي بحدوده المقبولة حتى تؤتي هذه الإجراءات والخطط الإصلاحية الإدارية ثمارها، لأن الإصلاح الإداري وخطط التنمية الإدارية يمكن أن تتحول إلى هياكل فارغة غير نوعية تقدم الشكل في الإصلاح ولا تصل للجوهر فتفرغ من محتواها مثلما فرغت المؤسسات وأدواتها الإدارية من فعاليتها عبر الزمن، وحتى نحافظ على هذه المصداقية ونقطف ثمار التنمية الإدارية ازدهاراً ونجاحاً للمؤسسات وأهداف المجتمع لا بد من بيئة ثقافية وإعلامية وسياسية تحافظ على توازن ونزاهة هذه الخطوات في خططها التي تحتمل صعوبات كبيرة في بعض الخطوات على أصحاب المصالح بالطرق التقليدية من القطاعين العام والخاص، ولكن تهيئة البيئة سوف تجعل الجميع يشعر بالنتائج الايجابية وبتوليد القيمة الذي سينعكس ازدهاراً على الجميع في ظل كل أنواع التحديات التي يمر بها الوطن داخلياً وخارجياً.

- تخفيف الفساد الذي يشكّل على المجتمع وعلى سلطة الدولة ومجالاً للاختراق الدائم.

- المساهمة في الانتقال لمجتمع يتطلب كمّاً كبيراً من الخدمات النوعية والجيدة

- استهلاك المهن وأنماط العمل التقليدية وإغراق السوق بهذه المهن والأعمال المكررة وغير النوعية، والإغراق الناتج عن التقليد في العمل.

- حل الشركات الخاسرة الصناعية والخدمية.

- تحسين الإنتاجية في العمل العام للمؤسسات.

- تطوير الخدمات الاجتماعية في المؤسسات العامة.

- الدخول في عصر المعلومات والمعرفة وخدماتها وإنتاجها

-وقف تدهور النظام الإداري البيروقراطي في أدائه.

- سد الثغرات الإدارية المتزايدة فساداً وترهلاً وإنقاصاً في قيمة العمل والجهد الإنساني.

الأهداف الاستراتيجية للتنمية الإدارية:

- تحسين نوعية الخدمات المقدمة للمواطنين، عن طريق رفع الفعالية وتحسين كفاءة الأجهزة الحكومية.

- زيادة قدرة الجهاز الحكومي على مواجهة المتغيرات والمستجدات الاقتصادية والاجتماعية والتشريعية بشكل فعال.

- زيادة التوافق بين حجم ونوعية الجهاز الحكومي وبين متطلبات العمل وتوجهاته المستقبلية.

- تخفيض تكلفة التشغيل للجهاز الحكومي.

- تحسين إنتاجية وفعالية العاملين في القطاع الحكومي.

- زيادة التوافقية والتكامل مع العاملين في القطاع الخاص.

- تعزيز البعد المؤسسي والعمل الجماعي في المؤسسات العامة.

- تبسيط الإجراءات الحكومية وتحسين نوعيتها وخدمتها للمواطن.

- الانتقال نحو الإدارة الحكومية الموجهة بالأداء.

- التحول نحو الإدارة التخطيطية والوقائية وليس الإدارة العلاجية والإدارة بالأزمات.

- تخفيف الهدر وتداخل الصلاحيات وتعدد الجهات الوصائية.

أهم مسارات خطة الإصلاح الإداري:

- إنشاء بنية وأقسام عامة متطورة لدعم القرار.

- إنشاء إدارة خاصة للإشراف على القوة العاملة وحاجات سوق العمل تدريباً ودراسات، وتوجيه وربط التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل.

- نشر ثقافة الإدارة العلمية ومنهجيات تفكيرها.

- إعداد القيادات الإدارية وتطوير خبراتها باستمرار.

- تسويق نماذج العمل الإدارية اجتماعياً وإدارياً.

- تطوير أساليب الرقابة بطرق فنية ومعلوماتية (رقابة الاستراتيجيات والآليات والنتائج).

- منهجية إدارية ذكية لمكافحة الفساد.

أهم الملامح العامة لخطة الإصلاح الإداري:

آ - الثقافة والتحولات الاجتماعية الوطنية:

- وسائلها المؤتمرات والكتب والبرامج التلفزيونية والإذاعية:

- الاهتمام بخطط وطنية للثقافة الإدارية- ثقافة معايير- محاسبة – ثقافة أهداف مؤسسات - ثقافة تدريب وتأهيل.

- تصنيع تدريب وتأهيل إداري متطور ومتخصص وبالاستعانة بكوادر مختصة عربية ودولية (خطة تدريب للمحافظات - متوسط عدد ساعات تدريب سنوية عال لكل موظف إداري في الدولة) (هامش واسع لعدد وتصنيفات دورات الإدارة متوفر باستمرار).

- صناعة سوق عمل وطني إداري بمعنى أن يستطيع الموظف الخروج من العمل في المؤسسات العامة بثقة بفضل الخبرة والمهارة التي يمتلكها بالتدريب والتأهيل والخبرة العملية، ويتم تداول الخبرات العملية مثل سوق عمل لخبراء العلاقات العامة أو خبراء التنظيم الإداري أو خبراء التسويق.

- تطوير ثقافة فرق العمل من خلال التدريب والممارسة العملية والنشر الثقافي لمفاهيمها.

- تطوير منعكسات ومواد تعليمية للإدارة في المدارس بحيث تدعم ثقافة عمل وإدارة حديثة.

- نشر منهجيات التفكير الإداري وطرق التفكير النقدية والسلوكية الحديثة ومنهجيات العمل الإداري.

- نشر ثقافة الجودة على مستوى فردي ومؤسساتي لتكون جزءاً من ثقافة المواطن يعكسها في حياته اليومية لا كشهادة عمل للشركات.

- نشر فكر العلاقات في تحسين صورة الشخص والأسرة والمؤسسة والوطن وصيانة العلاقات البشرية وجودة خدمتها.

- إنشاء بيت حوار وطني توثيقي حول أساليب الإدارة المتبعة ودراسة آثارها ومنعكساتها ودراسة آثار هذه السياسات.

- تطوير أساليب التعليم الإبداعي وترويج اختصاصات دراسية جديدة ومنع الاهتمام بالاختصاصات التقليدية علماً وعملاً.

- تطوير البعد الاجتماعي من خلال المشاركة والحوار والثقافة والمناقشة الحرة الشفافة للمشكلات الوطنية ودعم انتشار الإعلام ودوره من خلال الدراسات والأرقام في طرح صيغ حضارية وفي كشف مشكلات فنية في الإدارة وممارستها.

- دعم وجود جمعية وطنية خاصة بنشر ثقافة وقيم وعلوم الإدارة والتنمية الإدارية وخططها وأدواتها الوطنية.

- إصلاح نواح تربوية تتعلق بالفردية وضعف حس المواطنة وثقافة العمل الجماعي والمسؤولية المشتركة والنظرة الاستراتيجية والخلاص المشترك لا الخلاص الفردي.

ب - المراكز والمؤسسات الداعمة للإصلاح الإداري:

الهيئة الوطنية للتنمية الإدارية وتضم الأقسام والأعمال التالية:

- مركز دعم القرار كبيت وطني لتحليل القرارات آثارها وأهميتها وتقييم نتائجها ومتابعة تطور العمل الإداري وآثاره الجانبية ومحصلته الخبراتية والإدارية والوطنية.

- يساهم مركز دعم القرار في وضع ثقافة مؤشرات وطنية إدارية في تطور خبرات العاملين في الدولة في تحديد مستوى خبرة وعدد خبرات العاملين في التسويق وفي السكرتارية وفي العلاقات العامة وفي التنسيق وفي الخبرات القيادية وخبراء التخطيط والتنظيم وجعله مؤشر نمو بشري وطني يتطور سنوياً.

- قسم تطوير الخدمات الحكومية نوعية وجودة وأداء وخبرة ومعايير عمل وطنية.

- قسم تطوير الصيغ الإدارية الوطنية، ثوابتها وتطوراتها في التعيين والتحفيز والرواتب والفكر الإداري والتنظيم والملكية والأهداف وتقدير الأداء والتكاليف والهدر لتطوير نماذج الإدارة العامة الوطنية باستمرار.

- قسم التطوير الوطني لممارسات العلاقات العامة كمدخل لإصلاح المؤسسات والعناية بالعلاقات الإنسانية ودراسة انعكاس الخدمة الحكومية على المواطن.

- صناعة تدريب وتأهيل وطنية إدارية وإنشاء هيئة وطنية للتدريب والتأهيل الإداري خاصة، بحيث تصبح حالة مستمرة .

- تطوير النقابات والجمعيات بما يضمن المشاركة المجتمعية الوطنية لتطوير النشاط المهني بالخبرة والتدريب وحماية المهن ورفع مستوى ممارستها.

ج - التوجهات الإدارية في المؤسسات العامة:

- دعم عرف الشهادات والخبرات الإدارية وخبراتها كمدخل للوظيفة الإدارية العامة والترفيع.

- رصد مخطط تطور الخبرة الوطنية للمدير وسوية ممارساته (بنك معلومات للمدراء وخبراتهم) ودعم وجود سيرة ذاتية.

- دعم إنشاء مكاتب دراسات إدارية حول تطوير التنظيم الإداري والتقييم والتوظيف والمعايير الإدارية وغيرها من الدراسات التسويقية والترويجية وحالة سوق العمل.

- دعم مشاريع الإدارة بالأداء والإدارة بالنتائج والأهداف.

- شفافية وضع المدراء من ناحية مؤهلاتهم وخططهم ومحاسبتهم عن الأخطاء أو مكافأتهم وعدم إحراج أي مدير بدون تحديد أسباب الخروج العامة على الأقل وخصوصاً النواحي الإدارية.

- إنشاء بنك معلومات حول الخبرات الدارية والنظرية الموجودة في القطر.

- دعم مشاريع الأتمتة على قاعدة الخبرة الإدارية وإعادة تصميم الأنظمة الإدارية ومن ثم أتمتتها.

- دراسة التكاليف الوطنية للمؤسسات ووضع مؤشرات وطنية حول الإنتاجية للموظف والعامل وحول معايير الهدر وحول تكلفة الموظف الإداري وحول طرق تحسين اتخاذ القرار.

- الفصل بين الملكية والإدارة في إدارة المؤسسات.

- تكليف المدراء الذين يقدمون مشروعات يعرضون فيها للنتائج التي يودون تحقيقها وللإمكانات والصلاحيات التي يرغبون بالحصول عليها للوصول لهذه الأهداف.

- دراسة تكاليف الميزات الإدارية مثل السيارة أو البيت المستأجر وانعكاسه على نجاح الأداء.

- دعم صناعة استشارات ودراسات اقتصادية وإدارية ووطنية.

- التوجه إلى وجود مكاتب متخصصة في الاختبارات الفنية والشخصية والنفسية الإدارية للتوظيف كمكاتب متخصصة لها سمعتها وخبرتها الفنية في تقييم الأشخاص.

د - منهجية التعامل مع الفساد:

- دعم وجود مواطنين خاصين مختبرين مرتبطين بصاحب القرار لصنع موضوع مراقبة وطنية عشوائية وموجهة من قبل صاحب القرار.

- تقدير قيمة العمل الاقتصادي لكل مؤسسة بناء على دراسات إحصائية وتقديرية مثل تقدير القيمة المطلوبة من الجمارك بناء على نسب الجمارك ومقارنة حالة الاستهلاك مع الدول المجاورة ومحاسبة المؤسسات ومدرائها بناء على هذه الأرقام المطلوبة.

- تطوير مكافآت أصحاب الخبرة والنزاهة، وتطوير أنظمة التقييم والمتابعة والتحفيز وتطوير قوس الرواتب والأجور.

- مساهمة الصحافة في فضح ملفات الفساد ورفع درجة التخجيل الاجتماعي لحالات فساد كبيرة.

- زيادة إيرادات ومنافع المبدعين والمتميزين وإدانة حالات الغنى غير المبرر اقتصادياًُ.

- دعم مساهمات أصحاب الأموال في قضايا مجتمعية وتنموية.

س - تحصين الموظف من مبررات الفساد الإداري:

- تحسين الرواتب والأجور لأصحاب الخبرة.

- منع التوظيف العشوائي وتطوير نظرة المجتمع لأهم الوظائف الإدارية العامة وربطها بتطور نماذج إدارية للعمل.

- تكريم الموظفين المتميزين والتعريف بخبراتهم ومجالات نجاحهم.

- جعل مكاتب التوظيف مكاتب تطوير خبرات ومراقبة ودراسة احتياجات سوق العمل ونشوء تقارير حول الخبرات الوطنية المطلوبة.

- نشر ثقافة المهن الجديدة وتوجيه الشباب نحو المهن القادمة.

- نشر ثقافة المعايير والجودة والأداء بنماذج ثابتة ومتطورة.

ن - تطوير التحكم الإداري المعلوماتي بالمؤسسات من قبل الدولة:

- مستويات وطنية للخدمات وتعريفها للجمهور.

- تطوير بنوك معلومات خدمية.

- بنوك معلومات عن العمالة ونوعية الخبرات العملية التي تمتلكها.

- رفع قيمة المهن والوظائف الخبيرة.

- بنوك معلومات للطرق والخدمات: كهرباء ماء تلفون وخدماتها

تعتبر بنوك المعلومات هذه الخبرات والخدمات والعقارات جزءاً أساسياً لتطوير منظومة دعم القرار.

رؤية استراتيجية قادة التغيير:

لقد بذلت البشرية جهوداً جبارة في التطوير العلمي وبناء الشركات وتطوير الخدمات وتسويقها وفي ربط العلوم ببعضها، وكان الإنسان فيها يعيش لهاث التطوير ضمن أطر وشركات تستنفذ الطاقات البشرية وتوظفها وتنميها باستمرار، ونحن نجلس لنراقب العالم وتطوراته ونحاكم هذا التطور ولا ندرك الاستحقاقات ومصيبة التأخير الحضاري الذي نعانيه والإدارة السيئة لمواردنا البشرية، واليوم والعالم أجمع يسير نحو تغيير جذري في الحضارة والعمل تضع فيه الدول كل تراثها الحضاري وكل البنى الحضارية التي بنتها في قرون في معركة العولمة، وتجد نفسها في منافسة شديدة وتأخر كبير، نجد أنفسنا نخاف الاستحقاقات العالمية، ولكن طاقاتنا مشتتة ومواجهتنا سلبية، فنحن اليوم بحاجة إلى قادة في التغيير يتمتعون بتلك الرؤية الاستراتيجية التي تجعلهم يوظفون خبراتهم في التطوير والتنمية المستمرة وينجحون بثقة الناس بهم في قيادة مؤسساتهم نحو الأهداف الاستراتيجية للتغيير ضمن إدراك كبير للإدارة الاستراتيجية والغاية التي نشأت من أجلها المؤسسة، وهنا يأتي دور الأساليب الحديثة في الإدارة التي تعتمد على استراتيجية الموارد البشرية في المؤسسات وتعتمد على فكر التشارك والتداول الغزير للمعلومات وعلى مفهوم المدير المربي والموجه والمراقب لتطور خبرات الكوادر البشرية لديه، ويحمسهم دوماً نحو التقدم المستمر، ويوصل لهم استراتيجية المؤسسة وأهدافها بشفافية، ويحثهم على بذل خبراتهم وطاقاتهم في تحقيق الغايات والأهداف الاستراتيجية للمؤسسة، وأعتقد بأن التغيير اليوم يجب أن يخضع لمعايير علمية تتعلق بتأمين خبرات علمية حديثة واختبار خطط ومشاريع القائمين على التغيير ووضع معايير زمنية لتقييمهم، وأن تكون الكوادر المساعدة مدركة لأبعاد الخطة الموضوعة للتغيير، كما يتطلب الأمر الاستعانة بخبرات دولية وعربية في بناء أقسام علمية حديثة وفي تدريب وتأهيل الكوادر والتأكيد على الارتفاع بالمعايير والاعتراف أننا بحاجة إلى بناء خبرات ومعارف تحتاج عملاً دؤوباً ومستمراً لسنوات عديدة، وأن المجتمع يمكن أن يتقبل الانتظار إذا شعر بأن التغيير يقوم على قواعد ثابتة ومناهج علمية، وتخطيط محكم يبرمج الاستحقاقات الأساسية، ويحدث نقلة نوعية في الإدارة والفاعلية والكفاءة، ويستحث الطاقات ليس بشكل لحظي وعاطفي، ولكن بآلية متوازنة مستمرة تدرك المسؤولية وأبعادها، وإن التغيير الواعي والمدروس والمبني على ثقافة حضارية متكاملة أفضل بكثير من أن ننتظر رياح العولمة والانفتاح الاقتصادي وضغط التطور الاقتصادي ليعصف بمؤسساتنا ويقتلعها نحو الضياع، وحينها لن تنفع الإصلاحات ولكن لا بد من التغيير الشامل في الأساليب والمنهجيات.

خاتمة:

إن القدرة على تفعيل خطة إصلاح إداري هي بالأساس تحد مجتمعي استراتيجي ويتطلب فعالية كبيرة بالقرار السياسي لأن الإصلاح الإداري يمس المصالح ويكشف ضعف الخبرات، فهو يشكل بشكل أو بآخر خوفاً لدى العاملين بالمؤسسات، التحديات العالمية كبيرة والدخول في الشراكة الأوربية أو في منظمة التجارة العالمية يتطلب بنى مؤسسية فعالة وخلق أرضية وتفعيلاً لخطة التطوير والتحديث وكلها تمر في قنوات الإصلاح الإداري والقدرة على التنمية الإدارية وحتى إطلاق حيوية المجتمع وفعالية قراراته كلها تمر في بنية الإصلاح الإداري، من هنا تكمن أهمية واستراتيجية خطط الإصلاح الإداري في سورية وهذا ما أكده السيد الرئيس في مقولاته وتوجهاته، لذا نتمنى أن نجد الصدى الحقيقي لهذا التوجه بمصداقية، لأننا باستمرار نشعر بالإحباط من حالة التهرب من استحقاقات التطوير والإصلاح الإداري وكأنها إعجاز صعب مع أن الخطوات في هذا المجال أصبحت أكثر من واضحة، ولكن مصالح الكثيرين ترتبط باختراق الآليات الإدارية وتشويه ثقافتها وآلياتها ولا بد من الإشارة هنا إلى أن التطوير والإصلاح الإداري يعتبر عالمياً أحد مناحي الإصلاح والتطوير السياسي الذي يحدد فعالية وأداء المؤسسات الحكومية والمجتمعية وبالتالي يعكس حالة النضج في بناء أجهزة الدولة والمجتمع معاً.

دمشق في 10/11/2003

هاني شحادة الخوري