 |
 |
 |
 |
|
من أجل تفعيل مسيرة الإصلاح الاقتصادي
التقاولية:
شركاء
في التنمية و محرك للطبقة الوسطى
محمد خالد محجوب*
مقدمـــة:
إن ضمان توسع الطبقة الوسطى هو الديناميكية فالأهداف في غابة المنافسة متحركة و غير ساكنة, و بالتالي الاستثمار في الذات بالتعلم المستمر (العلم المستقر كالجهل المستقر.)
* أنا لست بمحاضر و لست بصدد إلقاء محاضرة بل أردت طرح تجارب و أفكار على بساط البحث لنستفيد معاً من نتاج تلاقح الأفكار في جلسة الحوار هذه للخروج ولو بفكرة واحدة ديناميكية تسرع دوران محركات التطوير و التنمية.
أحاول القيام بواجبي كمواطن يتحمل مسؤوليته تجاه مستقبل أولاده من خلال الموقع و ليس المنصب حيث اعتمدت خطاب القسم للمواطن الرئيس الدكتور بشار الأسد كمنهج تفكير وإطار عمل وطني سوري,مركزاً على ما يلي:
أ - المحاور الرئيسية للعمل:
سنتحرك بالتوازي على ثلاثة محاور رئيسية بالوقت ذاته:
المحور الأول:و يتضمن طرح أفكار جديدة في المجالات كافة سواء بهدف حل مشكلاتنا و مصاعبنا الراهنة أو بهدف تطوير الواقع الحالي .
المحور الثاني: يتضمن تجديد أفكار قديمة لا تناسب واقعنا مع إمكانية الاستغناء عن أفكار قديمة لا يمكن أن نجددها و لم يعد ممكناً الاستفادة منها بل أصبحت معيقة لأدائنا.
المحور الثالث: و يتضمن تطوير أفكار قديمة تم تجديدها لكي تتناسب مع الأهداف الحاضرة والمستقبلية و كل عمل بحاجة إلى قياسات لتحديد نسبة الإنجاز و التقدم فيه.
ب - لا تتكلوا على الدولة و لا تدعوا الدولة تتكل عليكم بل دعونا نعمل سوية كفريق عمل واحد.
ج - لنربح معاً.
د- لا يمكن للرقم أن يكذب.
*صناعي و مصدر لمنتجات تعتمد التقانة و البحث و التطوير المستمر إلى أسواق المنافسة الصعبة مثل أمريكا و إيطاليا و لبنان.و مالك لعدة براءات اختراع
و مؤسس و مالك لمجموعة مصانع إنتاجية: دار محجوب , Peak Profile- USA ,Multiforms - دبي و باحث في صناعة الميكانيك و الـUPVC
ثقافتنا الإيجابية :
عندما ندقق النظر في بنية العلاقات الاقتصادية في المجتمع السوري , نجد لدينا مصطلحات ووقائع أفرزتها العلاقات الاجتماعية و الدينية , و هي مصطلحات تنم عن ثقافة إيجابية حتماً , و من ذلك :
* مُرابع.
* شريك مضارب
* مدخرات نساء سوريا (التي كانت مستثمرة في شركات صناعية مساهمة و الناجمة عن تأجير بعضهن للمحال الصناعية و التجارية)
الصناعية و التجارية (والسؤال ما هي قيمة الذهب و الألماس و مدخرات نساء سوريا اليوم ؟)
* محاربة كنز الذهب و الفضة.و مصارف الزكاة.
نخلص من ذلك أن الثقافة التقاولية الاقتصادية قد ولدت ولادة طبيعية من رحم المجتمع السوري.
و نحن حين ندعو لتطبيق مبدأ التقاولية , فإننا لا نقوم بالدعوة لمبدأ غريب عن نسيج العلاقات الاقتصادية في المجتمع السوري بل هم مستمد منها.
إن غاية هذا المبدأ أن نربح معاً , و ذلك بخفض الهدر ورفع الأداء بأسلوب ديناميكي واقعي و فعال. و لابد لي من الإشارة هاهنا بأن الدعوة إلى الأخذ بالتقاولية ليس بأية حال دعوة إلى الخصخصة التي أجدني معارضاً لها بمفهومها العريض .
استراتيجية التطبيق:
إسقاط التقاولية على الواقع العملي :
أولاً: السلطة التنفيذية صناعة خدمية ولكل خدمة كلفة و ثمن.
آخذين بعين الاعتبار أن دور الدولة (الأب) هو تأمين المناخ التنافسي العادل و أسباب النجاح و ليس ضمان النتائج.
أفكار لتطبيقات عملية:
1-إيجاد مبدأ الشباك الواحد المأجور لإنجاز معاملات المواطنين(الزبائن) باعتباره الطريق المختصر
و السريع الذي يؤمن خدمة ممتازة سريعة فيها وفر على الزبائن و دخلاً إضافياً للموظف يتناسب طرداً مع نسبة رضاء الزبون و بالتالي يحارب أهم أسباب الفساد و البيروقراطية و يدعم التنمية الإدارية
و الأتمتة الورقية أولاً للوصول للأتمتة الإلكترونية ثم الحكومة الإلكترونية.
تطبيق عملي
الشباك الواحد المأجور في الجمارك لتخليص المواد الأولية الداخلة في الصناعة و التي تستورد أصلاً وفقاً لمخصصات واضحة محددة من قبل وزارة الصناعة. أي أن عملية استيرادها عملية تكرارية لا داع للاجتهاد الجمركي بها.
يدفع الصناعي مبلغ 3000 ليرة سورية على سبيل المثال لصندوق الشباك الواحد لدى تسجيله أي بيان يوزع كالتالي :
90% لموظفي الجمارك
8% لصندوق عام للعاملين في الدولة و الغير مستفيدين بشكل مباشر من صناديق سوريا التقاولية.
و 2% للهيئة المركزية للرقابة و التفتيش لتقوم بدور المراقب و الجهة المسؤولة على توزيع حصيلة الصناديق على العاملين بها بعد استفتاء الزبائن لقياس درجة أو نسبة رضاء المتعاملين أو الزبائن
و بالتالي يتم توزيع المبالغ حسب إجمالي نسبة رضاء الزبون لتكريس مبدأ C.D.G
( Customer - Driven Government )
بهذا الاختراق العميق للبيروقراطية و الروتين ندعم المحرك الحالي للصناعة و نضمن استمرارية دورانه بسرعات أعلى مما يساعد في مكافحة البطالة و جذب الاستثمارات السورية المقيمة و المغتربة منها ثم العربية و الأجنبية,
و نضمن خدمة مأجورة و ممتازة.
2-المشاركة بالوفر و خفض الهدر و رفع الأداء في صناعة الخدمات الحكومية:
أ - الاستفادة من البطالة المقنعة بتفعيل دور نقابات العمال بتحويل جزء من النقابيين للعمل على تخفيف الهدر في الكهرباء و الماء و المحروقات في مؤسسات الدولة و توزيع 33% من الوفر على العاملين مباشرة في هذه المؤسسات مثلاً .
فمسؤولية نقابات العمال تأمين دخل إضافي للعاملين بالدولة من خلال خفض الهدر و رفع الأداء.
ب - التوفير من خلال الخصوصية لأي صناعة خدمية:
مثال تم تطبيقه في شركة الطيران السورية عوضاً عن شراء طائرات.
في المجال القضائي
تأسيس صندوق القضاة يدفع المواطن رسماً إضافياً قدره \5000\ ل.س عند تسجيل كل دعوى يخصص لهذا الصندوق و توزع المبالغ وفق النسب التالية:
- 90% للقضاة والعاملين بالقضاء.
- 8% صندوق عام يخص للعاملين في الدولة الغير مستفيدين من مبدأ الشباك الواحد المأجور أو أي نظام مشابه.
- 2% لهيئة الرقابة و التفتيش.
ثانياً: فصل الإدارة عن الملكية في مؤسسات القطاع العام الإنتاجية
يساعد في إلغاء فكر الوصاية و التخطيط المركزي, الأمر ذو الأبعاد الإيجابية السريعة و البعيدة الأمد اقتصادياً و اجتماعياً. فمن الممكن على سبيل المثال تأجير رأس المال الثابت في إحدى مؤسسات القطاع العام الإنتاجية أو الخدمية لأي جهة أو شركة خاصة موثوقة بحيث يغدو عمال هذه المؤسسة شركاء حقيقيين في إدارتها
و مسؤولين عنها . كما هو الحال في الكثير من الشركات الأوروبية التي حققت نجاحات كبيرة. و يعود هذا النجاح لاعتمادها مبدأManagement Buy-Out و عندنا يكون Management Lease- out تأجير حق الإدارة.
ومن أهم ميزات مبدأ فصل الإدارة عن الملكية:
يسهل على المستثمر صغيراً كان أم كبيراً مهمة الانتقال إلى مرحلة الإنتاج بشكل سريع. كما يرفع من الأداء والنوعية والتطوير بشكل متوازن. و النقطة الأهم هي البدء برأس مال عامل فقط بالمقارنة مع رأس المال التأسيسي العالي الثابت و لا ننسى الفارق الزمني الواضح و الذي يمكن توفيره بين مرحلتي البدء بالتأسيس و الإنتاج الفعلي وبأقل الأخطار .
أما بالنسبة للدولة , تضمن هذه الفكرة ريعاً مستمراً وليس مبيعاً لمرة واحدة. فخصخصة الشركات الخاسرة عملية خاسرة أصلاً من جهة ولا تؤمن النهضة الاقتصادية الشاملة والسريعة المأمولة منها من جهة أخرى. فعلينا إذن استغلال ما هو موجود حالياً بالشكل الأمثل وإتاحة الفرصة لعمال القطاع العام لتحسين وضعهم المعيشي بمشاركة خبرات سورية أو أجنبية خارجية و بتمويل من المصارف الخاصة و هو تمويل مضمون لأن ما نحتاج هو رأس المال العامل و التطويري فقط .
و فيما يلي بعض المشاريع في هذا المجال :
1 - تحويل معمل ورق دير الزور القديم و الخاسر إلى معمل ناجح استوعب كل عماله و بصدد تشغيل 110 عاملاً إضافياً جدد.
دراسة حالة ناجحة
و هناك معامل يمكن استغلال استثمارها وتطويرها بسرعة مستفيدين من ظروف عالمية.
2- معمل الإطارات مستفيدين من ظروف أزمة شركة Fire Stone لجلب القوالب و الآلات المتوقفة عندهم و غزو سوق المنطقة.
3- المباقر مستفيدين من أزمة جنون البقر والحمى القلاعية في أوروبة لتأمين غذاء عضوي طبيعي.
4- معمل الجدران الجصية الذي لم ينتج منذ سنوات مستغلين مقالع الجبصين في الرقة.
5- مصانع المضخات و القرميد في مؤسسة الإسكان العسكرية...... الخ.
6- مصانع الزجاج............. الخ.
الصناعة المصرفية:
أ- مشروع شركة مساهمة مزودة للخدمات المصرفية الإلكترونية
E-Banking Application Service Provider
المشاركة في هذا المشروع وفق النسب التالية مثلاً:
50 % جميع المصارف السورية بكل اختصاصاتها ( التجاري - الصناعي - العقاري - التوفير - الزراعي و غيرها) مع ملاحظة توزيع نسبة 25% من العائدات الصافية من حصة كل مصرف على العاملين به حصراً.
25% مساهمين مغتربين و محليين سوريين حصراً لتشجيع جذب استثمارات المغتربين لمشاريع رابحة.
25 % مؤسسة مصرفية و خدمية ذات خبرة عالية في مجال الخدمات المصرفية الإلكترونية
E-Banking و الصناعات المصرفية و الخدمية الرديفة كمخدم و مشغل و مدرب ....الخ.
لإنشاء هذه الشركة نحتاج للبنية المتوفرة لدى مؤسسة الاتصالات و لربطها بمشروع الـ BACK BONE الخاص بالإنترنت.
تأتي الريعية العالية للخدمات المصرفية التي تؤمنها الشركة من الخدمات الداخلية:
1- إصدار بطاقات الاعتماد السورية و العالمية وتقديم خدماتهما كاملة.
2- اصدر بطاقات الائتمان Credit السورية و العالمية و تقديم خدماتهما كاملة.
3- الربط و التقاص مع مراكز المبيع التي تستخدم بطاقات الاعتماد و الإتئمان و خدماتهما.
4- الحوالات.
5- تحصيل الشيكات و التحصيل الدولي.
6- دفع رواتب العاملين في الدولة و الجيش و القطاع الخاص الكترونياً.
7- دفع فواتير الكهرباء و الماء و الهاتف و غيرها - مستفيدين من الفائدة و الايداعات و فرق زمن التحويل الكترونياً.
8- البيع بالتقسيط بكفالات بطاقات الاعتماد أو الإتئمان ..الخ.
9- الصراف الآلي.
10- عمليات استلام النقود و تسليمها أو تحويلها.
ب- الإقراض للسكن - و المحال الصناعية
لتسييل الأموال المجمدة في الإسمنت و تحويلها لرأسمال عامل منتج يدعم التنمية.
إن الصناعة المصرفية هي محرك مركزي هام لدعم محركات الإنتاج كافة .
صناعة السياحة
أمثلة :
يوجد أبنية حكومية غير مستثمرة بشكل جيد مثل بناء إدارة مؤسسة "عمران" خلف البريد و الذي يمكن أن ُيؤجر كفندق للتوفير في الزمن و تصغير حجم الاستثمار الثابت على المستثمر, فالحاجة للفنادق من فئة
3 أو 4 نجوم.
المشاركة في عمليات المناولة و الخدمات في المطارات و المراكز الحدودية مما يخفف الهدر و يرفع دخل العاملين من خلال رفع الأداء و رضاء الزبون.
إقامة مرافق و دورات مياه مأجورة في المناطق السياحية و العامة يعود جزء من ربحها لموظفي وزارة السياحة من خلال شركة مساهمة تمنح أفضلية المساهمة فيها للعاملين في الصناعة السياحية.
صناعة التعليم
1 - تزويد كليات المعلوماتية في الجامعات السورية بمخدم إنترنت ISP لتغدو مكان تطبيق علمي
و تعليمي في أن واحد . يعتمد هذا المخدم نظام الـ BOT و يعود ريعه لأساتذة الجامعة وللتطوير حصراً وفق النسب التالية على سبيل المثال :
10% احتياطي لتجديد التجهيزات و الحواسب بشكل دوري.
65% لأساتذة الجامعة.
10% للصندوق العام.
13% للتطوير و البحث في هذا المجال.
2% هيئة الرقابة و التفتيش.
2- إقامة معامل تعليب غذائية وإنتاجية متكاملة في كليات الهندسة الزراعية في الجامعات للتعبئة الغذائية
( كونسروة - لحوم - خضراوات ...الخ) لتصبح بذلك مكان لتدريب الطلبة عملياً.
وفي الواقع لقد أتينا بمعمل متكامل تم تركيبه في كلية الزراعة بدمشق وفقاً لأفضل المواصفات الأمريكية.
يمكن تقسيم نسب أرباح المعمل كالتالي:
50% للأساتذة في الكلية.
10% للطلاب العاملين فيه مباشرة.
10% لأساتذة الهندسة الميكانيكية والكهربائية لإشرافهم على صيانة الآلات و تطويرها.
10% لكلية الاقتصاد لقيامهم بكل العمليات الخاصة بالإدارة و التسويق و المشتريات و غيرها.
3% لكلية الحقوق لتوثيقهم لكافة المستندات و العقود في حالتي المبيع و التصدير مما يمكن اعتباره تدريباًَ عملياً لطلبة الحقوق و تطويراً لمناهجهم .
2% لكلية الفنون الجميلة لتصميم أشكال العلب و الملصقات و تنفيذها و تطويرها.
5% لكلية المعلوماتية لوضع نظام بث فيديو حي على الإنترنت يمكن الزبون من مشاهدة كافة مراحل تحضير المنتج منذ لحظة دخول المادة إلى المعمل و حتى نهاية عمليات التصنيع- و مثال على استخدام هذه التقنيات هو تسويق المنتجات السورية و خاصة الزراعية العضوية الطبيعية إلى العالم بسبب فقدان الثقة خاصة بالمنتجات الغذائية القادمة من العالم الثالث.
3- إقامة دورات اختصاصية مسائية أو في أيام العطل لتعليم اللغات أو التعليم الفني المهني في المدارس
و خاصة الفنية منها يعود ريعها لأساتذة تلك المدارس و يوزع بالنسب التالية :
70% أساتذة.
20% تطوير للمدرسة.
8% عام.
2% رقابة.
4- دورات لغة بمحتوى مبادئ الأعمال و إدارة الزمن و فن التواصل و المعلوماتية:
مثلاً :لتعليم اللغة لضباط و مجندي الجيش العربي السوري فكل طالب جامعي يكلف الدولة مبالغ طائلة فعليه كحد أدنى تقديم 3-4 ساعات تعليمية أسبوعياً و كذلك الأمر لطلاب الحقوق و الاقتصاد .فلا شيء بدون مقابل وبالتالي إجمالي المبالغ تدعم طلاب التعليم العالي. يجب الاستفادة منها بحيث يدفع الطالب الجامعي جزء مما عليه أن يدفعه لرفع المستوى العلمي لشبابنا في الجيش العربي السوري و لتأهيلهم علمياً أثناء سنوات خدمة العلم.
ثالثاً: الاستفادة من التقاولية في الاتفاقات الدولية :
لإيجاد شراكات استراتيجية نفعية رابحة للطرفين مثال : تحويل جزء من الديون الألمانية لمشاريع استثمارية مشتركة في سوريا تدعم الصناعات الصغيرة و المتوسطة الأوربية و السورية - مناطق صناعية في المناطق الحرة للاستفادة من آلات و معدات المؤسسات الأوربية الصغيرة و المتوسطة المتعثرة و أسواقها عوضاً عن مبيعها بوزنها كما يجري الآن.( يوجد مثال ناجح منذ عام 1992) .
إعطاء ميزات تنافسية نسبية للصناعات الصغيرة و المتوسطة الأوربية بالتعامل مع الصناعات السورية لتطوير منتجات جديدة مستفيدين من مهارة الصناعيين و الفنيين السوريين التي كما يقال تلف أيديهم بالحرير بسبب انخفاض كلفة تصنيع النماذج الأولية و القوالب إلى 10 % من الكلفة الأوربية مثال دراسة الشراكة الألمانية- السورية و غيرها من الشراكات الصينية - السورية و الماليزية - السورية و غيرها كل حسب
ما سيحتاج و ما يمكن أن نوفره من خلال نقاط القوة السورية سواء في صناعة الترانزيت و التوزيع لدعم التجارة الإلكترونية الصينية و غيرها.
الشراكة السورية اللبنانية - تصنيع في سوريا و تسويق من لبنان مستفيدين من الجالية اللبنانية الديناميكية و المنتشرة في أفريقيا و العالم.
هـام: شركة مساهمة بين هيئة المواصفات و المقاييس السورية مع مخابر معتمدة في الجامعات السورية لتأمين دخل إضافي لأساتذة الجامعات و تفعيل تواصل الجامعات مع السوق و هيئة المواصفات الألمانية أو الأوربية
لإعطاء شارة مطابقة للمنتجات و ليس شهادة مطابقة لتكون جواز سفر للمنتج حيث تحول شيخ الكار
و شرف المهنة إلى شارة مطابقة من هيئة المواصفات و المقاييس في عصر الديجيتال. و الوصول لمعادلة أفضل مواصفة بأقل سعر و يمكن تحقيق هذه المعادلة في سوريا حيث تطبق المواصفات على كل أنواع الصناعات
و الخدمات .
ملاحظة: القرار رقم 61 لعام 1994 الصادر عن السيد وزير الصناعة ليستفاد منه كبداية فورية.
رابعاً: كبح للتضخم المستقبلي:
1- وضع سياسة تحفيزية تحريضية استثمارية لتصنيع ما يمكن أن يستورده القطاع العام حتى عام 2025 لاعطاء ميزة سعرية فقط في المناقصات للمنتجات المصنعة في سورية ذات القيمة المضافة التي تتجاوز 40% ( الاتفاقية السورية العراقية عامل محفز أيضاً)
2- مسح كامل للمعامل و للآلات الموجودة لدى وزارة الصناعة و المؤسسات التابعة لها مثل مؤسسة الإسكان العسكري، معامل الدفاع...الخ. لعمل أرشيف إلكتروني مع صور للمعامل و للآلات ليتم الاستفادة منها فتصنيع جزء من مستوردات القطاع العام مستقبلاً دون أي ميزة على المواصفة.
3- إنشاء شركات مساهمة لتوليد الكهرباء مملوكة من أصحاب المؤسسات الصناعية بعنفات غازية
أو بخارية أو بقوة الرياح لتغذية المناطق الصناعية حصراً معتمدين مبدأ الجزيرة المعزولة، حيث توضع هذه العنفات ضمن المنطقة الصناعية المراد تغذيتها بشراكة 25% لمؤسسة الكهرباء حيث يستثمر الصناعيين مبالغ طائلة في المولدات الكهربائية العاملة على المازوت ( بيئة) و تكاليف مراكز التحويل. و يستعيض الصناعي عنها باستثمار ذو ريعية جيدة و الانتهاء من مشاكل الكهرباء.
نتيجة : اقل كلفة و بعائدية أفضل للاستثمار عندما يشارك الصناعي في هذه الشركة المولدة للكهرباء في منطقته الصناعية بالإضافة للوفر الكبير على وزارة الكهرباء من خطوط التوتر العالي و الضياع...الخ. رفع الدعم عن الكهرباء و تخفيض استثمارات الدولة لتوليد الطاقة - تخفيف القروض على الدولة...الخ.
4- تشجيع المغتربين السوريين على إقامة شركة مساهمة تعمل على إشادة الطرق و الجسور و تتقاضى أجور المرور ..الخ و محطات تحلية مياه وهي من المشاريع المضمونة الربح مما يشكل تحفيزاً للمغتربين.
5- شركة مساهمة تملك قطارات نقل بضائع و ركاب و تدفع أجور مرور لمؤسسة السكك الحديدية لقاء مرورها و استخدامها لسككها و مرافقها لدعم صناعة الترانزيت الإقليمي والدولي.
6- شركة مساهمة لجمع، فرز، نقل و إعادة تكرير القمامة يكون عمال النظافة شركاء بالأرباح حيث يمكن شراء القمامة مفروزة من المنازل بداية إلى محطات المعالجة.
و الشرط الأساسي الذي لا يساوم عليه هو العمل من خلال مواصفات قياسية عالمية حصراً سواء في الصناعات التقليدية أو الخدمية...الخ ودعم قرار 61 لعام 94 الخاص بشارة المطابقة والمطابقة مع المواصفات الأوربية.
- التركيز على أن مقومات الاستثمار الأساسية التي ولدت في سوريا ولادة طبيعية غير اصطناعية , لكنها فقط بحاجة لبعض إجراءات تهذيب للقوانين التي وضعها الإنسان في الأساس.
تدعم اليابان صناعاتها بفائدة 0.1%
و فرنسا بمحاربة دخول المنتجات غير المطابقة للمواصفات و دفع تعويضات لتشغيل عمال جدد......الخ
و أمريكا بدعم الصادرات فقد كسبت أوربا من خلال منظمة التجارة العالمية WTO معركة قانونية ضد أمريكا بهذا الخصوص.
خامساً : نحن نريد المناخ الاستثماري لدعم المحركات الإنتاجية القائمة لنكون منافسين على المستوى العالمي
تعديل التعليمات التنفيذية لقانوني المصارف و التجارة ليغدو منسجماً مع التجارة الإلكترونية
E- Commerce و جذاب للاستثمارات المصرفية السورية و العربية و الأجنبية.
إلغاء حالة علاقة الكذب بين المواطن والدولة بسبب الضرائب العالية و اعتماد مبدأ لنربح معاً كما قال الرئيس الدكتور بشار الأسد بفكر تنمية بحيث لا تتجاوز الضريبة 20% (لبنان 10% - دبي لا يوجد ضرائب) حيث المنافسة بين الدول كما المنافسة بين الأفراد وهذا ما يدعم تحويل المؤسسات الفردية إلى شركات حقيقية مما يمكن من الوصول إلى الشفافية.
تخفيض تكاليف الإنتاج :
أ- يجب أن تكون المرافئ السورية أرخص مرافئ في حوض المتوسط لدعم صناعة الترانزيت ورفع عدد الخطوط البحرية التي تأتي بشكل دوري وثابت عوضاً عن ما هو حاصل الآن مما يدعم تخفيض كلفة الاستثمار في المواد الأولية من 4 أشهر إلى شهر لدى الصناعيين في سوريا و من جهة أخرى يؤمن وصول المنتجات السورية المصدرة ضمن المواعيد المتفق عليها.
ب- موضوع الجمارك و الشباك الواحد و المستودع الوهمي - و التقاص في الرسوم الجمركية المستوفاة على المواد الأولية لدعم التصدير.
ت- تعديل قانون الإيجار لدعم الصناعيين و الحرفيين ليكون العقد شريعة المتعاقدين و بالتالي نؤمن للحرفي المبدع إمكانية الدخول في سوق العمل دون أن يدفع رأس ماله في الإسمنت و محرك مدخرات النساء للاستثمار العقاري المضمون كما كانت في السابق.
ث- إلغاء ضريبة ريع الآلات.
ج- تسيل الأموال المجمدة بالعقارات السكنية و التجارية بالحصول على قروض تصل إلى 75% من قيمتها تدفع شهرياً لتضخ بعمل إنتاجي تنموي على مسؤولية صاحبها و دين الدولة بريع منطقي مضمون 100%
ح- دراسة عميقة لقانون النقد و التعليمات التنفيذية لقانون المصارف مطابقاً لما هو عالمي مثلFIT+PRODER في إنكلترا و الأهم الاستفادة من التجربة الماليزية للوقاية من أية مضاربات أو تلاعب بالليرة السورية من قبل جهات ذات أهداف تخريبية . و كذلك القوانين المصرفية السنغافورية التي تولي كل الاهتمام و الحماية ضد التلاعب و المضاربة بالعملة المحلية.
خ- فنقوم بإرسال وفد اختصاصي عالي المستوى لمدة لا تقل عن 20يوماً من عدة اختصاصات,
و التحضير لزيارته بجدول عمل واضح للحصول على كافة القوانين و الأنظمة و دراستها ليتم تفريغها في جدول مقارنة بين ما لديهم من قوانين و تعليمات تنفيذية ناظمة و ما لدينا.
د- إعادة إحياء منصب أمين عام لكل وزارة و ربطه مع فرق اختصاصية من داخل الدولة
و خارجها و انتقائه بناء على خطة عمل كاملة مقدمة منه ليلتزم بها
ذ- تشكيل شركة مساهمة لبناء مدن صناعية في المناطق الحرة و خارجها لدعم الشراكة بين الصناعات الصغيرة و المتوسطة الأوروبية السورية( زيارة السيد الرئيس لألمانيا) و تحويل الدين الألماني إلى صندوق لتمويل متعدد المهام ( الدراسة الكاملة موجودة).
4- إعادة هيكلة هيئة تخطيط الدولة بالمقارنة مع الهيكل التنظيمي لوحدة التخطيط الماليزية.
و قد وضح آلية التعامل مع الأزمات لتكون بنية ضمن الهيكل التنظيمي لوحدة التخطيط وليس إضافة لاحقة معتمدين على ما حصل في أزمة عام 1997 في ماليزيا بسبب المضاربات و الضغوط الخارجية التي وجهت ضدها.
5- تقسيم سوريا لقطاعات و اعتماد سياسة بساط البحث و دراسة ما يتميز به كل قطاع ( كالساحل
و الصناعات البحرية و مركز لإعادة إعمار السفن في البحر المتوسط ...الخ، الرقة و الجبصين، حمص
و توليد الطاقة بالرياح بسبب المجرى الهوائي) لإيجاد لائحة المنتجات التي يجب أن نختص بها
و ندعمها ، وتوسيع قاعدة المشاركة باختيار المنتجات السورية التي يجب أن نختص بها من قبل المواطنين في كل قطاع ليتم دراستها بالنهاية من قبل ممثلين عن القطاعات والحكومة والخبراء السورين المغتربين لإقرارها. من ثم الاستفادة من نوادي الاختصاص التي يجب أن تقام على الإنترنت لتجمع الأدمغة السورية في الوطن و خارجه. و نكون بذلك قد أشركنا أكبر عدد ممكن من الاختصاصيين
و أصحاب الشأن و بتوسيع قاعدة المشاركة نكون قد دعمنا تنفيذ أي قرار يصدر عن هذه اللجان دعماً لنجاحه و لتفعيل المواطنية. و بالتالي نكون قد حركنا جزءاً من المحرك النفسي الواجب تحريكه باتجاه الهدف.
6- تعديل قانون العلاقات الزراعية.
7- هيئة سورية تقاولية.
8- إيجاد لجنة متفرغة لمتابعة تخفيض تكاليف الإنتاج بشكل دائم, إننا نريد تطبيق الديناميكية من حيث المنافسة الدائمة مع دول العالم و بالتالي نريد هيئة تضمن التنافس الدائم للصناعة السورية.
9- توحيد جهة الاستثمار ومتابعة المعاملات بحيث يتم تقديم جميع الأوراق و المتابعات لمكتب الاستثمار
و يقوم هو بدوره بإنهاء جميع المعاملات مع الجهات الحكومية ضمن مدة زمنية محددة.
10- خدمة إنترنت سريعة الاتصال و زهيدة التكلفة بحيث تكون أسعارها مماثلة و أخفض من أسعار الخدمة في الولايات المتحدة الأمريكية التي تعد الأرخص و الأسرع و الأفضل في العالم و هذا ممكن و هي الأساس
في التسويق و إعادة الثقة مستخدمين بث الفيديو الحي.
11- غاز بسعر أقل من السعر العالمي بنسبة 10% كحد أدنى بعد حسم أجور النقل و مصاريف بهدف توليد الكهرباء في المناطق الصناعية من خلال شركات مساهمة بفكر الجزيرة المعزولة لتوليد الكهرباء لكل مدينة صناعية مستقلة مما يحدث توفيراً كبيراً للدولة من حيث الاستثمارات التأسيسية و هدر نقل الكهرباء
و خطورة التوتر العالي كهدف تخريبي....الخ
12- العمل فوراً على تطوير كل المدارس الفنية الموجودة في سوريا و التابعة لوزارة التربية لتعمل لمدة 16 ساعة يومياً و 7 أيام أسبوعياً لإعادة تأهيل القوى العاملة و ضمان استمرار التعليم بإقامة دورات بعد انتهاء دوام الطلاب الرسمي . و يرجع عائد هذه الدورات لأساتذة و المدارس الفنية و تطويرها بشكل دائم و دوري
( الدراسة الكاملة موجودة ) فالعنصر البشري السوري يجب أن يكون منافساً بالمعرفة و الأداء للفيلبيين كحد أدنى .
13- التركيز على إنشاء مؤسسة مشتركة بين هيئة المواصفات السورية و هيئة المواصفات الألمانية مهمتها نشر المواصفة القياسية و التعريف بها لكل منتج و إعطاءه شارة مطابقة وليس شهادة مطابقة توضع لصاقتها على المنتج السوري لتبيان مطابقته للمواصفة الألمانية أو ما يعادلها أو الأوربية - عندما تكتمل - لتغدو بذلك جواز سفر للمنتج السوري . و يلزم الصناعي السوري بإيجاد وحدة ضمان جودة و ليس وحدة مراقبة جودة
في منشأته مرتبطة بشكل إلكتروني مع هذه الهيئة أو المؤسسة التي تمنح شارات المطابقة .
ونتيجة دعم المذكور في الفقرة ( أ) يؤدي عند دورانه بشكل سريع على تشكيل قوة جاذبة للاستثمار السوري الداخلي و المغترب وبشكل أتوماتيكي العربي و الأجنبي .
14- بناء محكمة تجارية متخصصة تعتمد القانون المدني و قانون العرف Common Law الأميركي
أو البريطاني الذي يسمح للقوانين و لمحركات الاقتصاد بالتطور المنطقي و السريع وفقاً لحاجات السوق بحيث تكون محكمة تجارية جزء منها يعتمد نظام التحكيم Arbitration و تتقاضى رسوم تساعد على دفع أجور عالية للعاملين بها.
15- استغلال الملحقيات التجارية في السفارات السورية بالعالم لتكون معرضاً دائماً للصناعات السورية عبر الإنترنت من ناحية ولإقامة دراسات تسويقية للمنتجات السورية في كل بلد من خلال تطبيق سوريا التقاولية.
16- بناء نظام إعلامي غير تقليدي متعدد المحركات و هدفه:
التعبئة العامة لتحريك السوريين باتجاه العمل الفعال للوصول للأهداف الاستراتيجية بزمن قياسي و بناء المواطنية الحقيقية. مستفيدين من خطب الجمعة وعظات الأحد
آلية التمكين للمكاسب و الخبرات التي تحقق يومياً :
آلية القياس الرقمي الدائم للنتائج Feed Back System بحيث يتم تغيير أو تعديل المسار في حال انحرافه عن الهدف و تعديل ما يلزم في النظام بشكل عام من ناحية و محاسبة و تبديل العناصر المقصرة أو ذات الأداء المنخفض.
اعتماد الدراسات النفسية من قبل الاختصاصيين قبل البدء بأي برنامج و وضع خطة تنفيذية مرحلية لهذا البرنامج تعتمد على الحصول على النتائج من المتلقين للانتقال من مرحلة إلى أخرى بناءاً على المعلومات و ردود الأفعال القادمة من المتلقينFeed Back .
من هم زبائن سوريا في الاستثمار ؟
* السوريين المقيمين من أصحاب رؤوس الأموال المجمدة
* السوريين المغتربين - 100 مليار دولار
* العرب
* الأجانب
هيئة تطوير الاستثمار و التصدير
ما هي المنتجات الاستراتيجية الإختراقية السورية التي يجب أن نركز عليها لضمان الاستمرارية و النجاح في غابة العولمة القادمة مع WTO اتفاقيات منظمة التجارة الدولية و المنافسة الشرسة من الصين و دول جنوب شرق آسيا؟
الصناعات ذات الامتداد الشاقولي في نفس المكان في سوريا لتأمين قيمة مضافة عالية و بالتالي ميزة تنافسية نسبية.
الصناعات التي تتطلب أيدي عاملة و هي مميزة نسبية لسوريا بسبب وجود المهارات الفردية عند السوريين و أعداد العاطلين عن العمل و التزايد السكاني العاليين. فالكثير من الصناعات تعتمد على تراكم الخبرات.
الصناعات ذات المنتجات الكبيرة الحجم و ذات تكلفة النقل العالية لضمان سوق الدول المجاورة.
الصناعات التي تشكل الطاقة مثل الكهرباء و الغاز و الزيوت و غيره . جزء كبير من كلفتها بحيث
نؤمنه بسعر منافس و خاصة الغاز . الصناعات التي تعتمد على الثروات الباطنية لرفع القيمة المضافة.
اعتماد مبدأ التوازن بين القيمة و الجودة لضمان مبدأ $/Value فالعالم اليوم لا يبحث عن مكان
صنع المنتج بل يبحث دائماً عن المكان الذي يحصل فيه على أكبر قيمة للدولار الذي يدفعه.
تنوع المنتجات و تنوع الأسواق لضمان عدم التأثر بالأزمات الاقتصادية التي يمكن أن تطرأ على سلعة ما
الصناعات المخدمة للترانزيت البري و البحري و سكك الحديد .
الصناعات الزراعية و الحيوانية الطبيعية العضوية مثل المعكرونة و الحليب المجفف و الزيتون .... الخ. حيث الهدف: صناعة زراعية عضوية طبيعية Organic Agro-Economy
الصناعات النفطية و مشتقاتها مثل البتروكيماويات .
صناعات الجبصين حيث يوجد الكثير منه في الرقة.
صناعة المفروشات.
صناعة الأسمنت.
صناعة الجلود و منتجاتها.
صناعة التبغ.
صناعة الزجاج
- لابد لإتمام هذه اللائحة من دراسة القطاعين لمعرفة مميزات و منتجات و صادرات كل قطاع لإيجاد قاعدة بيانات يتم تحليلها للوصول إلى المنتجات السورية الإختراقية و الإستراتيجية .
خلاصة:
1- يفعل الفكر التقاولي المغتربين السوريين ليكونوا شبكة توزيع للمنتجات السورية في العالم و بالتالي تحقيق لأعلى امتداد شاقولي من إنتاج المادة الأولية - الزبون النهائي Factory Out Let .
و شركاء في الإنتاج و استثمار الملحقات التجارية في السفارات السورية من خلال شركة مساهمة لتسويق المنتجات السورية
2- الفكر التقاولي: يجسد مبدأ الاحتياطي و التغطية للعملة ليس بالدولار أو بالذهب بل بمحركات الإنتاج الديناميكية السريعة التكيف و التطور و التي تضمن استمرارية النجاح في غابة المنافسة التصديرية لمنتج سوري عالي الجودة و منخفض الثمن (سوريا ورشات عمل).
3- يحول الفكر التقاولي سلوك إيجاد الأعذار إلى فكر إيجاد الحلول و يفكك الفساد و الفراغ و الكسل
و الإتكالية و العلم المستقر و يفعل الاستثمار في الذات باستمرارية التعلم.
4- يلزم الفكر التقاولي خطيب الجمعة و واعظ صلاة الأحد بأن يؤكد على أن عدم إتقان العمل جريمة ضد المجتمع و ضد أولادنا مقصودة و عن سبق الإصرار و التصميم يحاسب عليها. و أن الطالب الذي لا يتعلم
أو الأستاذ الذي لا يعلم يضّعف الإنسان السوري و يدعم أعدائه الصهاينة. و أن مخالفة قواعد السير يمكن أن يكون قاتلاً و يمكن أن يتسبب بحوادث و هي انتحار بشكل ما. و أن من لا يلتزم بالمواصفة مثل ميل الطريق عند المنعطفات يعتبر قاتلاً لأنه تسبب بحوادث قاتلة 21/1/1994. و أن من لا يصلح عادم سيارته كمن يضع السم بكميات بسيطة في مياه نبع الفيجة.
5- يدعم الفكر التقاولي المواطنية النفعية الإيجابية بالعمل الجماعي للوصول إلى المؤسساتية (دراسته طياً)
6- يسرع الفكر التقاولي دوران المحركات الإنتاجية القائمة و يزيل العقبات المذكورة لإيجاد المناخ الاستثماري الديناميكي.
7- اعتماد مبدأ التقاولية - المشاركة في مشاريع توليد الكهرباء - تحلية المياه - إنشاء الطرق السريعة
و الجسور - الطيران السورية ... الخ لتنمية أموال السوريين المغتربين و تخفيف أعباء الاستثمار
و القروض على الدولة و تقليص حجم الدعم و تخفيف الهدر و رفع الأداء في صناعات البنى التحتية
مع بقاء سلطة الدولة و الحصول على الريعية.
8- إحياء رأس المال الثابت المدفوع من قبل الدولة و تطويره و الفوز بريعية جيدة ثابتة منه و تحسين دخل العاملين بالقطاع العام - و إيجاد فرص عمل جديدة مع ضمان موقع مستقبلي ناجح في غابة المنافسة -
و دعم سياسة التنمية الديناميكية بتطبيق واسع لمبدأ فصل الإدارة عن الملكية ومشاركة العاملين.
9- التعامل مع السلطة التنفيذية كصناعة خدمية و تقدم خدمات و تتقاضى أجراً وفقاً لجودة الخدمة المقدمة مثال الشباك الواحد المأجور و الاستفادة من بتقليص الهدر ورفع الأداء.
10- التقاولية في الاتفاقيات الدولية.
11- التقاولية بالإعلام و تأجير ساعات من البث الفضائي بسعر الكلفة لصناع السينما السورية الناجحة.
لإنجاح التطبيق الأمثل للتقاولية و ديناميكية العمل و التطوير يجب إيجاد لجنة إنجاز إختصاصية متفرغة تابعة لهيئة الاستثمار و التصدير. لإنجاز مشاريع رائدة لسوريا التقاولية ثم توسيع التجربة لتكون لهذه اللجنة صلاحيات تتخطى الروتين و البيروقراطية و النسيج المعقد من الأنظمة و القوانين و تعمل من خلال خطة واضحة للأولويات و الجدول الزمني.
ماذا نريد من جمعية العلوم الاقتصادية :
دراسة حالات (صناعية/خدمية) ناجحة أو فاشلة و تحليل نقاط القوة و الضعف و نشر هذه الدراسات لاحقاً:
توثيق نتيجة كل حوار و إن كانت مجرد فكرة واحدة ونشرها لكي تصبح المعلومة ملكاً للجميع و ليست حصراً للموجودين .
توزيع استبيان رأي في كل جلسة توثق نتائجه و ترسل للجهات المختصة .
وضع ورقة الحوار في موقع الجمعية على الإنترنت ليصار للحضور للإطلاع عليها مسبقاً و إغنائها بآرائهم و تساؤلاتهم إلكترونياً لتكون جلسة حوار عميق ينتج عنه توصيات دسمة تساند الحكومة في عملها.
إن استخدام عبارة " ما في أمل " هي ثاني أكسيد الإحباط الذي يريد أعداؤنا ضخه في سماءنا.
لنربح معاً و لنفقأ أعين أعداء سوريا بضخ أوكسجين الحب فيما بيننا و العمل الصادق مع المواطن السوري الذي خاطب الغرب بفكر منطقي تحليلي فوقفت ضده الصهيونية العالمية الرئيس السوري الدكتور بشار الأسد .
ما نحتاجه هو تسريع دوران المحركات الإنتاجية بإيجاد مناخ الاستثمار و توسيع المشاركة في صناعة القرار بتفعيل التقسيم القطاعي - لجان مجلس الشعب و النقابات المهنية الاختصاصية مع Nosstia " شبكة العلماء و التقنيين و المجددين المبتكرين السوريين في المغترب" ضمن نوادي اختصاص افتراضية على الإنترنت لإيجاد الصناعات الإختراقية الاستراتيجية السورية التي يجب أن ندعم امتدادها الشاقولي .
To Manage it, you have to measure it.
Dynamic Reversed Engineering - الهندسة الارتدادية الديناميكية.
قلب الهرم - البدء من حيث انتهوا - تحليل النتائج أو المخرجات -
نعم لاقتصاد المعرفة لأن السوريين حرفيين مبدعين و يمكن أن يكونوا حريفة اختصاصيين. نريد منتج بسعر X و بمواصفة X أولاً و من ثم ندرس طريقة تحقيق ذلك.
Competitive Edge: Make Dust or Eat Dust
لأن الأهداف متحركة نريد اقتصاداً ديناميكياً متعدد المحركات
Dynamic Multi Engine Economy
محرك إدارة الأزمات المبني من أصل النظام Management Built In Crisis Engine
نريد توطين التقانة واستخدام تكنولوجيا المعلومات في كل المجالات الإنتاجية و الخدمية و لا نريد لتكنولوجيا المعلومات أن تبقى في المخابر.و العمل في أي صناعة إنتاجية أو خدمية من خلال اعتماد مواصفة قياسية عالمية.
الصناعي محمد خالد محجوب