حوار حول سوق الاوراق المالية في سورية

السيد فيصل القدسي*

يسرني ان ابدء ورقتي بتحية وشكر جمعية العلوم الاقتصادية السورية لدعوتي لهذه الامسية ولجهودها في سبيل تحسين اداء اقتصاد بلدنا العزيز سورية الحبيبة.

كما يسرني ان اشكر السيدات والسادة الحضور الاكارم لمنحي المتسع من وقتهم الكريم.

يهمني ابتداء ان اؤكد ان ما يلي في هذه الورقة هو نتاج تجربة عملية وفي رحلة اغتراب تزيد عن ثمانية وثلاثون عاما وليس من نظريات اقتصادية درسناها كلنا في الجامعات. كما اود القول ان المجموعة التي تشرفت بتأسيسها وادارتها منذ عام 1997 وهي الشركة الخليجية الدولية للاستثمار Gulfinvest  تم تأسيسها خصيصا وحصرا للاستثمار في الاسواق الناشئة العربية وتعمل من مكاتبها في لندن والكويت. وبالتالي احاوركم من موقع الممارس للاستثمار في اسواقنا العربية الناشئة بمبالغ تزيد قليلا عن مائتين مليون دولار واما الحقيبة العقارية الدولية فتزيد عن ثلاثمائة مليون دولار.

سيكون موضوع الحوار كما طلب الي هو "سوق الاوراق المالية" وسأضيف ملاحظات عن بعض الاسواق العربية المجاورة كما سأورد بعض الافكار التي تتعلق بتفعيل الاقتصاد ومسيرة الاصلاح فيه.

أ‌-                  ضرورة السوق المالي للدول التي تتبع اقتصاد السوق. ان المهمات الاساسية للسوق المالي هي:

1-    الاستفادة من مدخرات المواطنين بإيجاد قناة لتحويلها كرؤوس اموال في خدمة رجال الاعمال والمشاريع التي تستلزم رؤوس اموال كبيرة وطويلة الاجل.

2-          توفير سيولة للمستثمرين الراغبين في بيع اسهمهم في الشركات المدرجة بغرض المتاجرة بالاسهم ولاسباب اخرى.

3-          المساعدة في استجلاب رؤوس اموال من الخارج لتستثمر في السوق.

ب‌-             اساسيات السوق المالي في الاسواق الناشئة

لا يمكن انشاء سوق مالي في الدول الناشئة وفي سوريا الا بتواجد ارضية اقتصادية وقانونية وضرائبية لكي يبنى عليها قانون السوق المالي. بعض هذه الاساسيات هي:

1-          قانون جديد للشركات المساهمة

2-          اصلاح النظام الضريبي وتطويره ليلائم مستلزمات اقتصاد السوق للشركات المساهمة وللافراد والمؤسسات الخاصة.

3-    من اهداف النقطتين المذكورتين اعلاه زيادة شفافية الشركات المساهمة من حيث المحاسبة المالية وعلاقة اعضاء مجلس الادارة بالشركة ومنع المنفعة الشخصية للجهاز الاداري الا بعلم مسبق وموافقة مجلس الادارة.

4-    من اهم اساسيات سوق المال ان يكون القطاع الخاص ومن ضمنه الشركات المدرجة في سوق المال ، هو الفاعل الاول في اقتصاد الدولة لا ان يكون الشريك الاضعف وتحت رحمة شركات القطاع العام المنافسة.

5-    ان ادارة الشركات المساهمة العامة المدرجة وهي بطبيعتها ذات حجم مالي كبير تختلف عن ادارة الشركات الخاصة او العائلية. فمن اهم مستلزمات الشركات العامة إيجاد الادارة القادرة على حماية اموال المساهمين.

6-    الفصل المطلق والتام بين ملكية الشركات المساهمة العامة المدرجة وادارة الشركة حتى لو كان المدير العام هو من كبار المساهمين. فعندما يحاسب امام مجلس الادارة فهو يحاسب ويكافئ بصفته مديرا وليس مساهما مالكا.

7-    وجود قطاع مصرفي خاص مع وجود مصارف مملوكة من الدولة علما انه من الافضل ان تكون جميع المصارف العاملة هي بملكية القطاع الخاص.

8-    لكي يستطيع سوق المال القيام بدور الوسيط لاستجلاب الاموال الاستثمارية من خارج الدولة. وتجب ان تكون العملة المحلية قابلة للتحويل الفوري للعملات الدولية وبالعكس وبدون أي قيد او روتين. ان احدى اهم متطلبات المؤسسات الاستثمارية التي تعنى بالاستثمار في الاسوق الناشئة هي تحرير العملة المحلية من أي قيد على تحويلها الى الخارج بسعر السوق او بالسعر الذي تقرره الدولة وعلى ان يكون هناك ثبات نسبي في سعر الصرف في المدى المنظور.

9-    ايجاد قانون يحدد الضرائب على المساهمين في الشركات العامة من حيث الضريبة المقتطعة على الارباح الموزعة والضريبة على ارباح المتاجرة بالاسهم أي الضريبة على الارباح الرأسمالية. ويفضل للمساعدة في استجلاب الاموال من خارج الدولة ان لا يكون هناك ضريبة على الارباح المحققة من العمليات الاستثمارية في الاسهم المدرجة في سوق المال (أي الارباح الرأسمالية).

 

 

ج- قانون سوق الاوراق المالية الجديد في سوريا

قد تختلف قوانين الاسواق المالية في البلدان المجاورة ولكنها لا تختلف كثيرا في الاساسيات التالية:

1-                تنظيم التداول.

2-                اعداد شروط ادراج الشركات القائمة والجديدة من:

·                    نسبة طرح الاسهم في السوق الادبية و الفنية من مجموع اسهم الشركة المصدرة

·                    تقدير اهلية مجلس الادارة والادارة.

·                    الحد الادنى لرأسمال الشركة.

·                    دد سنوات العمل قبل التأسيس للشركات القائمة.

·                    كيفية ادراج الشركات التي هي تحت التأسيس في سوق المال.

·                    نسبة الربحية المطلوبة من الشركات القائمة قبل الادراج والتي ترغب في طرح اسهمها في السوق.

·       مدى ملائمة الشركة من حيث الانتاج والتخصص والاستمرارية ونسبة المخاطرة على صغار المساهمين الغير متخصصين.

3-                المراقبة المستمرة للشركات المدرجة.

4-      ان يتضمن الزام الشركات المدرجة وخلال مدة خمسة واربعون يوما من انتهاء كل ثلاثة اشهر بتقديم بيانات مالية مدققة لجهاز الرقابة في سوق المال للتوزيع الفوري.

5-      الزام الشركات المدرجة بأن تكون حساباتها النظامية تتبع معايير المحاسبة الدولية او قانون المحاسبة المعمول به داخل الدولة على ان لا يتعارض مع معايير المحاسبة الدولية.

6-      منع اعضاء مجلس الادارة والادارة من تداول اسهم الشركة قبل اعلام ادارة السوق مسبقا ووضع الية التداول لاعضاء مجلس ادارة الشركة وكذلك ادارة الشركة.

7-                ان يتضمن الية حماية حقوق اقلية المساهمين في الشركة.

8-                ان يتضمن الية تمنع الاستفادة من معلومات عن الشركة غير  متوفرة في السوق لمنع تداول الداخليين العارفين.

9-      ان يلزم المتعاملين والمستثمرين باعلام ادارة السوق عند تجاوز نسبة ملكية احد المساهمين على نسبة معينه يقررها السوق وهي اما %5 غالبا او 10% من اسهم الشركة المصدرة.

10-                  ان يتضمن الية دمج وشراء جميع الاسهم المصدرة للشركة المدرجة أي استملاك الشركة بالكامل.

11-                  تحديد شروط قبول الوسطاء في سوق الاسهم وطريقة عملهم ونسبة عمولة الشراء والبيع.

12-                  وضع الية تبادل وحفظ الاسهم لملكية الاوراق المالية المملوكة من المتعاملين والمساهمين.

13-      ان يتضمن النظام الداخلي للهيئة التي ستدير سوق المال ومرجعية ادارة السوق.

14-                  ان يلزم الشركات المدرجة بحصر تداول اسهمها في السوق وليس خارجه مهما كان حجم الصفقة او السعر المتفق.

15-      ان يلزم الشركات بتقديم معلومات دورية وغير مالية عن اعمالها للسوق مثل مشاريع جديدة، و بيانات صحفية او تعليق الادارة عن الاداء المالي  وتصدير عقود جديدة – مشاكل متوقعه – دعاوى الخ ...

16-      الية الموافقة المسبقة من هيئة السوق على البيانات المالية والية انعقاد الجمعية العامة وانتخاب مجلس الادارة والتعامل مع اطراف ذات صلة.

17-                  تحديد النسبة القصوى لتغيير سعر السهم خلال يوم تداول واحد.

د- معلومات عن الاسواق المالية في بعض الدول العربية

ان اجمالي الحجم المالي (مجموع رسملة) للاسواق المالية العربية كم هو في

 31/12/2002 هو تقريبا 167 بليون دولار. وكان اداء هذه الاسواق مجتمعة حسب مؤشر أي أف جي هرمس ، هرمس للاسواق العربية هو اهداء سلبي بنسبة %5,79 واما توزيع الرسملة واداء هذه الاسواق فكان كما يلي:

من اهم مميزات الاسواق الناشئة التغير السريع في الاسعار او ما يسمى "تذبذب الاسعار" مما يسبب ارباح او خسائر رأسمالية سريعة. وقد تستغربون القول ان هذا الامر هو الذي يجذب المستثمرين الاجانب الى هذه الاسواق. والمعادلة المعروفة هي نسبة المخاطرة تساوي نسبة الربح. فلو لم يرغب المستثمرين المتخصصين في الاسواق العالمية بالحصول على نسبة ربحية عالية وبتحقيق سريع لما اتجهوا الى الاسواق الناشئة. وكما ترون من الجدول اعلاه فهناك بعض الدول العربية حققت مكاسب تزيد على %30 في عام واحد وقل ان نجد اسواق في اوروبا او الولايات المتحدة تتغير بهذه السرعة في عام واحد. وان حدث ذلك لامر سياسي او غيره فلا يتكرر في الاعوام التالية.

ما يميز الاسواق العربية الناشئة عن غيرها هي ضعف رسملتها بالنسبة للاسواق الناشئة الاخرى مثل تركيا باكستان ماليزيا كوريا.

فكلما نقصت رسملة السوق كما ضعفت سيولته واصبح من الصعوبة بمكان ان تشتري او تبيع عدد كبير من الاسهم  وبالسعر الذي يناسب المستثمر.

من خصائص الاسواق العربية ضعف سيولة الاسهم وحتى اكبر الشركات في بعض الاسواق مثل البحرين ، الاردن ، تونس ، سلطنة عمان ولبنان.

والجدير بالذكر ان من اكبر الاسواق العربية المسموح للمستثمر الاجنبي الدخول اليها هي سوق مصر ولكن هذه السوق هي اصغر سوق من حيث الرسملة يدخل ضمن مؤشر مورغن ستانلي للاسواق الناشئة.

وفي السنوات الاخيرة تم السماح للمستثمر الاجنبي الدخول الى اسوق البحرين وعمان والكويت وبعض الاسهم في دولة الامارات العربية المتحدة. ومن المعلوم ان الاردن ولبنان ومصر وتونس والمغرب سمحت للمستثمر الاجنبي الدخول اليها منذ مدة طويلة والجدير بالذكر انه لا توجد ضريبة مفروضة على الربح الرأسمالي المحقق من بيع الاسهم بالنسبة للمستثمر الاجنبي ، وايضا لا توجد ضريبة مقتطعة على توزيع الارباح في معظم دول الخليج وتفرض هذه الضريبة في الدول العربية الاخرى. علما بان من طبائع الاسواق الناشئة ان المعلومات لتحقيق ارباح سريعة غير شريفة اذ ان السوق لا يعرف هذه المعلومات. وهذه الامور ممنوعة في الاسواق المالية المتطورة وتصل عقوبتها الى السجن. ولكن مع الاسف هي من سمات معظم الاسواق العربية الناشئة.

بقي ان نقول ان مبادئ المحاسبة والشفافية ونوعية الميزانية في شركات الاسواق الناشئة هي بشكل عام ادنى من المستوى المقبول في الاسواق المالية المتطورة. ويسري هذا الامر على ميزانيات وادارة الكثير من الشركات المدرجة في اسواقنا العربية وكذلك على ادارة هذه الشركات.

هـ - اراء حول تفعيل مسيرة الاصلاح

حوار مفتوح

[1]  الرئيس التنفيذي الشركة الخليجية الدولية للاستثمار Gulfinvest