|
|
 |
 |
 |
|
الأسعار بين السياسة والتطبيق
الدكتور.محمد جمال السطل
تعتبر
الأسعار إحدى أدوات السياسة الاقتصادية لتحقيق أغراض التنمية الاقتصادية
والاجتماعية ونظراً لان السعر وعملية التسعير مسالة ترتبط ارتباطا وثيقا مع
المستوى المعاشي لجماهير المواطنين ولاسيما ذوي الدخل المحدود فقد أخذت قضية
الأسعار حيزا هاما في نشاط وفعالية القيادة السياسية والاقتصادية للقطر
1 ـ في
السياسة:
حدد
المرسوم التشريعي رقم/ 158/لعام 1969 إطار السياسة السعرية وحدد ثلاث مستويات
للتسعير:
ـ
اللجنة الاقتصادية ـ وزارة التموين والتجارة الداخلية ـ المكاتب التنفيذية لمجالس
المحافظات.
وضمن
إطار سياسة سعرية أقرت من رئاسة مجلس الوزراء في عام 1978 تكريساً لوضع قائم قبل
هذا التاريخ.
وقد
تضمنت هذه السياسة فيما يتعلق بتسعير المنتجات والمستوردات الأمور التالية:
أ ـ لابد من تحديد العمولات أو نسب الأرباح
لجميع الفئات منتجين ومستوردين وتجار جملة ونصف جملة وباعة مفرق وتحديد سعر المبيع
لكل فئة من هذه الفئات ما أمكن.
ب ـ أن يراعى في تحديد هامش الربح أهمية السلعة
وضرورتها للاستهلاك الشعبي ومستوى تكاليف إنتاجها والرغبة في توسيع الاستهلاك أو
تضييقه وامكانية استخدام هامش الربح في تطوير الصناعة.
جـ ـ أن تساهم السياسة السعرية في تخفيض الاستهلاك من السلع
والمواد الكمالية ويجب أن يتم تحديد هامش الربح بالتفريق بين السلع الأساسية
والسلع الكمالية.
د ـ لتحديد سعر معين لسلعة يجب الوقوف الدقيق
على عناصر كلفة الإنتاج وبالتالي حساب كلفة وحدة المنتج.
هـ ـ أن ينطلق تحديد أسعار مبيع المحاصيل
والمنتجات الزراعية من عامل حفز الإنتاج وزيادته وتوسيعه وكذلك من تامين عائد مشجع
للزراعة وتربية الحيوان مع اخذ تكاليف الإنتاج بعين الاعتبار.
و ـ أن ينطلق سعر بيع المواد والسلع المنتجة أو
المستوردة من قبل القطاع العام من تكاليف إنتاجها أو استيرادها مع تحقيق عائد لها
والوقوف الدقيق بالتالي على عناصر الكلفة.
وقد
تضمنت السياسة المقررة اتخاذ الإجراءات التالية لضمان نجاحها:
1
ـ تخطيط تكاليف الإنتاج لمنشآت القطاع العام لإظهار التباين بين التكاليف الحقيقية
والمخططة.
2 ـ اتباع نظام المحاسبة الاقتصادية في جميع
المؤسسات من حيث إعطائها المرونة والقدرة في التصرف.
3 ـ استخدام السياسة الضريبية لخدمة أهداف نظام
الأسعار.
4 ـ ربط الأسعار بمداخيل الناس وبتطور الأسعار
العالمية وأسعار البلدان المجاورة.
5 ـ تطوير أنظمة التسعير وكل ما يتعلق بها خاصة
محاسبة التكاليف.
6 ـ الاستمرار بتوسيع السيطرة التدريجية للقطاع
العام على تجارة الجملة ودعم التجارة التعاونية ومساهمة الدولة بتجارة التجزئة.
7 ـ إن استمرار وجود قطاع خاص يعمل في مجال
الإنتاج والاستيراد والتداول يقتضي ضبط هذا القطاع وجعله ضمن سياسة الدولة بتحديد
العمولات ونسب الأرباح لجميع فئات الوساطة العاملة في هذا المجال.
وقد
ترافقت هذه السياسة مع الدعوة لتكريس النقاط الأساسية التالية:
ـ مركزية التسعير و إعادة النظر بواقع بعثرة اختصاصات التسعير من قبل عدة
جهات
ـ
وحدة السعر وتحديد سعر المبيع النهائي للمستهلك.
ـ
استقرار الأسعار من خلال استخدام الصندوق المعدل للأسعار.
ـ تصنيف السلع إلى حياتية وأساسية وعادية وكمالية وتحديد الجهة التي تقوم
بتسعير كل منها.
ـ
تطبيق نظام محاسبة التكاليف.
2 ـ في التطبيق:
ركزت
السياسة السعرية منذ اعتمادها في عام 1979 على الأخذ بمبادئ التكاليف الحقيقية
للإنتاج والاستيراد لتحديد الأسعار مع مراعاة هوامش الربح لكافة الحلقات من
الإنتاج إلى الاستيراد إلى بائع المفرق والتي كانت تصدر تباعاً لكل نوع من أنواع
السلع،وقد ترافق ذلك مع دور مركزي لوزارة التموين والتجارة الداخلية في تحديد
السعر ورقابته. وقد كان اعتماد هذه السياسة في نهاية السبعينات في ظل وجود قطاع
عام مستورد ومنتج يشكل نشاطه أساساً للسياسة الاقتصادية للقطر، مع وجود سعر واحد
للقطع الأجنبي ولم يكن دور القطاع الخاص وعلى الأخص المنتج بالاتساع الذي هو عليه
حالياً رغم اتباع مبدأ التعددية الاقتصادية منذ بداية الحركة التصحيحية، وكذلك
الأمر بالنسبة للقطاع الخاص المستورد، وفي تلك الظروف كان بالإمكان وضع الضوابط
للسوق الداخلية معتمدة على تحديد مسبق لأسعار منتجات القطاع العام ومستورداته
والزام القطاع الخاص الصناعي باللحاق بأسعار القطاع العام بمعنى اعتبار أسعار
القطاع العام سقفاً للمنتجات المثيلة لدى القطاع الخاص. إضافة لوضع سقوف لأسعار
بعض منتجات القطاع الخاص.
ومارست
كل من الجهات التالية دورها في السياسة السعرية وهي:
اللجنة الاقتصادية:
التي أقرت أصلاً السياسة السعرية، وحددت
السلع الحياتية التي تحدد هي أسعارها والخدمات التي ترتبط بتكاليف إنتاج السلع أو
استيرادها بهدف تحديد بدل أداء خدماتها من قبل وزارة التموين.
وزارة التموين:
ـ تحديد أسعار منتجات ومستوردات القطاع العام.
ـ دراسة وتدقيق حسابات التكاليف في منشآت القطاع
الخاص للتحقق من صحة الأسعار المعلنة من قبل الأجهزة التسعيرية التابعة لها في
المحافظات.
ـ تحديد كيفية ووسائل الإعلان عن الأسعار
والإعلام عنها.
ـ تحديد هوامش الربح لحلقات الوساطة.
ـ تحديد أجور النقل للركاب والبضائع بين
المحافظات.
المكاتب التنفيذية لمجالس المحافظات:
ـ إصدار
جداول دورية بأسعار السلع المنتجة محلياً.
ـ تحديد
أجور نقل الركاب والبضائع داخل المحافظة.
ـ إصدار
نشرة أسعار الخضار والفواكه.
واستمرت
سياسة الدعم لبعض السلع الغذائية الأساسية واقتصرت على مادتي السكر والأرز والخبز
التمويني في الوقت الذي استبعد فيه الزيت النباتي والشاي مع ارتفاع مبالغ العجوزات
التموينية تبعاً لارتفاع تكاليف السلع الموزعة وازدياد عدد السكان وشمل هذا الدعم
كافة فئات المواطنين.
إلا
أن المظاهر الاقتصادية التي طرأت منذ أواسط الثمانينات وخاصة في السنوات الخيرة
أفرزت عدداً من الاشكالات التي تعيق أو تحول دون تطبيق السياسة السعرية المعتمدة
وعلى الأخص ما يتعلق بمركزية التسعير وحتى في مجال تحديد سعر نهائي للمستهلك يسبق
عرض السلع للبيع في ظل وجود كم هائل من المستوردات والمنتجات المحلية وفي ظل تعدد
الجهات التي تقوم بالتسعير وزارة الصحة (الأدوية) وزارة السياحة (المطاعم والفنادق
السياحية) وزارة الكهرباء (تعرفة الكهرباء) وزارة المواصلات (تعرفة الهاتف) وزارة
الإسكان (تعرفة المياه) إضافة إلى المجالس العليا المتخصصة المجلس الزراعي الأعلى
مثلاً،وقد اختتمت هذه التعددية بإعطاء الصلاحية لوزارة الصناعة بتحديد أسعار
منتجات الشركات التابعة لها القائمة على أساس تنافسي مع القطاع الخاص وكذلك وزارة
الاقتصاد بتسعير التبغ وبات دور وزارة التموين تعميم هذه الأسعار، مع رأينا بأن
مثل هذه الصلاحية ضرورية لتمكين الشركات من وضع سياستها السعرية وتحمل مسؤولياتها
في تحقيق الريعية الاقتصادية في ظل المنافسة.
وواجهت
أجهزة التسعير العديد من الإشكالات التي تحول دون وصولها إلى التكاليف الحقيقية
لإنتاج أو استيراد السلع من قبل القطاع الخاص نعرض منها:
ـ تعدد أسعار الصرف وانعكاساته على تكاليف
المنتجات والمستوردات المحلية.
ـ الاستيراد بعدة أساليب للدفع وانعكاس ذلك على
كلفة القطع الأجنبي.
ـ عدم مواكبة سقوف الأسعار المحددة لبعض السلع
لتطور التكاليف وصعوبة تطبيق السقوف السعرية إزاء تعدد انماط الإنتاج وموديلاتها.
ـ قيام العديد من المنشآت الإنتاجية الخاصة وفتح
باب الاستيراد للعديد من االسلع وصعوبة تحديد سعر مسبق لأي مادة تنتج أو تستورد.
ـ وجود نفقات لا يستطيع المستوردون أو المنتجون
توثيقها.
ـ عدم إبراز المستوردين أو المنتجين فواتير
حقيقية للأسباب التالية:
آ ـ بيع بعض منتجات القطاع العام داخلياً بالدولار
أحياناً.
ب ـ اختلاف الأسعار التي يتم تحصيل الرسوم
الجمركية على أساسها عن الأسعار الحقيقية بسبب تهرب المستوردين من إبراز الفواتير
الحقيقية للاستيراد لحجة أرتفاع الرسوم الجمركية.
جـ ـ دور قطع التصدير في تخفيض القيمة الحقيقية
للمستوردات وانخفاض قيمة القطع الواردة في إجازات الاستيراد بهدف توفير أكبر كمية
ممكنة منها، وأثر ذلك في إنخفاض القيمة الحقيقية وانعكاس ذلك على تهريب العملة
المحليـة، ومثل ذلك ما يتعلق بعدم إبراز القيمة الحقيقية للصادرات وأثر هذه
العمليات على أسعار مبيع المستهلك من حيث الأسعار نتيجة ذلك، أو تضخيم الصادرات
لتوفير ما يقابلها من مستوردات.
د ـ تهرب كافة المنتجين والمستوردين من الضرائب
وابتعادهم بالتالي عن إبراز الكلف الحقيقية وهوامش الربح المحققة فعلاً.
وقد
ترافقت هذه الإشكالات مع تقلص دور القطاع العام المنتج أو المستورد ووقوفه عاجزاً
أمام منافسة القطاع الخاص وإن لم يكن من ناحية الجودة فمن ناحية السعر والتعبئة
والدعاية منذ بداية التسعينات.
وقد
بذلت وزارة التموين والتجارة الداخلية محاولات عديدة لتصحيح مسار العملية السعرية
من خلال عدد من الإجراءات التدريجية منها:
ـ اعتماد سعر الصرف في الدول المجاورة لاحتساب
تكاليف مستوردات القطاع الخاص.
ـ وضع معايير لتكاليف تصنيع بعض المنتجات لتؤخذ
بعين الإعتبار في تدقيق تكاليف منتجات القطاع الخاص وشكلت لجان من مختلف الفعاليات
للمشاركة في التدقيق.
ـ إنهاء العمل بسقوف الأسعار.
3
ـ الأجور والأسعار:
إن
فتح باب الاستيراد وتوسع النشاط الصناعي للقطاع الخاص وازدياد وتيرة الإنتاج
الزراعي حقق وفرة في المواد انعكست في استقرار نسبي في الأسعار في نهاية التسعينات
وانخفاضاً في نسبة التضخم السنوية إلا أن مؤشر الأسعار كان قد وصل إلى مستوى لا
يتناسب إطلاقاً ومستوى الأجور ولقد أظهرت الأرقام القياسية للأسعار إن مستوى
الأسعار ازداد ما بين عام 1990 و1999 بنسبة 84% أما الأجور فقد ازدادت بنسبة 74%
ولكن هذه المقارنة تعتبر مضللة لأن عام 1990 لا يمثل توازناً بين الأسعار والأجور
ولو عدنا إلى عام 1980 وانطلقنا منها بالمقارنة لوجدنا إن الأسعار تفوق مستوى
الأجور بنسبة تزيد عن 100% مما زاد من معاناة المواطنين وعلى الأخص ذوي الدخل
المحدود.
وقد
ساهم في ارتفاع الأسعار عدد من العوامل منها:
ـ التمويل بالعجز واضطرار الدولة لإصدار سندات
على الخزينة سنوياً لمواجهة أعباء العجز التمويني وأثر ذلك في ازدياد التضخم
النقدي.
ـ رفع سعر صرف في الدول المجاورة والذي تحتسب
على أساسه تكاليف منتجات ومستوردات القطاع العام.
ـ تعديل سعر صرف الدولار الذي تحتسب على أساسه
الرسوم الجمركية للعديد من المواد ورفع الرسوم الجمركية لبعض المواد الأخرى.
ـ انعكاس سياسة الأسعار التشجيعية للمحاصيل
الاستراتيجية الزراعية (القطن) على أسعار المنتجات التي تدخل هذه المحاصيل في
صناعتها.
ـ مغالاة بعض تجار المفرق بتقاضي هوامش ربح
كبيرة من خلال رفضهم تسويق المنتجات وعلى الأخص الألبسة دون تحقيقهم لهذه الهوامش
الكبيرة، وبالتالي تضارب مصالح المنتجين والتجار دون مراعاة مصالح المستهلكين.
ـ عدم تمكن القطاع العام من أداء دوره من حيث
طرح منتجات بنوعيات جديدة وأسعار منافسة ليكون صمام الأمان للسوق وعامل توازن سعري
وليأخذ دوره بجانب القطاعات الأخرى لأسباب تتعلق بإدارته والصكوك والقوانين التي
تحكمه.
4 ـ السياسة السعرية في المستقبل:
في
ضوء المتغيرات الاقتصادية في مجال الإنتاج والاستيراد وتغير الظروف التي اعتمدت في
ظلها السياسة السعرية الصادرة في عام 1979 وبعد أن أصبح ما يطلق عليه السعر
التمويني (وإن كانت عملية ضبطه غير متاحة للأجهزة التسعيرية للأسباب التي وردت في
الفقرة 2) وسيلة للضغط على المستهلك لتلاعب الباعة والبيع بأقل منه بكثير.
وفي
ضوء الاتفاقيات الاقتصادية التي عقدت سواء بشكل ثنائي بين القطر العربي السوري
والعديد من الأقطار العربية ـ لبنان ـ مصر ـ الإمارات ـ وكذلك منطقة التجارة الحرة
العربية والتي كان ممن نتيجتها فتح أسواق القطر العربي السوري أمام منتجات هذه
الدول واتساع مساحة المنافسة بين السلع المنتجة محلياً والمستوردة كان لا بد من
إعادة النظر بالسياسة السعرية النافذة حيث درس هذا الموضوع خلال الأشهر الست
الماضية وتم إقرار التوجهات الجديدة التالية:
آ ـ هناك سلع لا بد من استمرار تدخل الدولة في
تسعيرها وهي حياتية للمواطن على سبيل المثال / الخبز ـ المحروقات ـ السلع المقننة
/.
ب ـ سلع يتم الاستمرار بتحديد أسـعار مبيع
المستهلك لها دون التدخل بتحديد سعرها أو هوامش ربحها لحلقات الإنتاج أو الاستيراد
أو الجملـة، بمعنى أن يحدد سعرها للمستهلك من قبل الجهات المسّعرة استناداً
للتكاليف وهوامش الربح المقررة. ويترك للمنتج أو المستورد أو تاجر الجملة البيع
بالسعر الذي يرغبه ضمن إطار السعر النهائي للمستهلك وذلك للتخلص من قيام المنتجين
أو المستوردين بإعطاء حسومات عينية لبائع المفرق.وهذه السلع على سبيل المثال هي:
الأدوية البشرية والبيطرية ـ حليب الأطفال ومستحضرات أغذية الأطفال ـ الأسمدة ـ
اللحوم ـ حليب مجفف كامل الدسم.
جـ ـ دراسة آلية تسعير منتجات القطاع العام من
قبل لجنة من وزارتي التموين والصناعة مع رأينا بأن تعطى الحرية لشركات القطاع
العام لوضع سياستها التسعيرية وتحديد أسعارها من قبلها بما يحقق لها الريعية
الاقتصادية والمقدرة على التسويق في ضوء المنافسة الجارية في السوق.
د ـ أن يتم تحرير السلع الأخرى من هوامش الربح
وتركها للمنافسة السعرية وفق العرض والطلب على أن يجري هذا الأمر تدريجياً لتلمس
منعكسات هذا الإجراء على أرض الواقع وقد باشرت وزارة التموين بتحرير الدفعة الأولى
من هذه السلع وهي:
المنظفات والصابون والشامبو ومعاجين
الأسنان والحلاقة وفراشي الأسنان والحلاقة وماكينات وشفرات الحلاقة ومنتجات
الصناعة التحويلية (محارم ـ فوط أطفال ـ مناشف نسائية ….) ومستحضرات التجميل
ولعطور والمكسرات والقلوبات والثريات والكلوبات ـ لانجوري نسائي وبناتي ـ ألبسة
رجالية ـ ألبسة نسائية ـ أحذية رجالي ـ أحذية نسائية ـ أقمشة ومنتجات نسيجية ـ
المصنوعات الحرفية اليدوية ـ التحف والهدايا ـ المصنوعات الشرقية ـ المشروبات
الغازية ـ البوظة ـ القرطاسية ـ الأدوات المنزلية ـ الحواسب الإلكترونية.
ومن
الجدير بالذكر أن هذه السياسة لا تلغي دور وزارة التموين حقها في ضبط أي عملية
احتكار مع تركيز دور الوزارة على ضبط عملية الإعلان عن السعر والتقيد بالمواصفة
لكافة السلع وعلى الأخص الألبسة والأحذية والمواد الغذائية وقمع الغش والتدليس ومن
المتوقع أن تؤدي هذه الخطوة إلى تكريس مبدأ المنافسة في السوق وانخفاض الأسعار.
5 ـ المقترحات:
ب ـ التركيز على ضبط عملية الإعلان عن السعر
والمواصفات لكافة السلع.
ج ـ استمرار تقديم الدعم للمواطنين ببيع الخبز
والسـكر والأرز المقنن بأسـعار تتماشى مع دخولهم على أن ينظر بقصر الاستفادة من الدعم على ذوي الدخل المحدود أو
إلغاء الدعم وتعويض ذوي الدخل المحدود مقابل ذلك.
د ـ تركيز أجهزة الرقابـة التموينية على قمع
الغش والتدليس وفي ظل طرح العديد من السلع والمواد الغذائيـة إنتاجاً واستيراداً.
هـ ـ إزالة المعوقات أمام تداول الفواتير /
النظام الضريبيـ الرسوم الجمركية …/.
و ـ قيام القطاع العام بدور إيجابي في التوازن
السعري من خلال إصلاحه وتطويره.
. محمد جمال السطل