مناقشة

أستاذ راتب:

بالنسبة للدكتور قحطان، أشار إلى أنه تقدم بمجموعة مشاريع أثناء وجوده كوزير للمالية، ولم يصدر منها سوى المرسوم 18 للإنفاق الاستهلاكي عام 1987، وهذا فعلاً مرسوم متعثر وكلف وزارة المالية الكثير من الاجتماعات مع وزارة المالية ومع المكتب القطري المختص.أما بالنسبة لوزارة المالية، فقد أعدت 18 مرسوم وقانون واستراتيجية عامة للإصلاح الضريبي والموازنة للدولة. السؤال الثاني للأستاذ جمال قال عن ربط القطاع العام بالموازنة العامة للدولة، ما تفضل به هو إثر مساءلة من وزارة المالية للجهات المختصة حول الرؤية لربط القطاع الاقتصادي بالموازنة العامة للدولة، ولم تتفق وزارة المالية مع ما أشار إليه المحاضر. بالنسبة للأستاذ سمير، شكراً على صارحته بالتكلم عن التهرب، ولكن أنا أدعوه لزيارة وزارة المالية والوقوف على ما تفعل به وزارة المالية على الطبيعة، وأطلب منه شخصياً أن يحدد لنا شخصياً من هم الذين يشترون الوثائق وكيف تشترى الوثائق في هذا المجال. أما بالنسبة للوضع المالي عام 1987 كان هناك مشكلة سيولة ونقص شديد، لا للرواتب ولا للحسابات الدولة، أما اليوم، فنحن في صحة وعافية، وكل الالتزامات مؤداة وشكراً.

أستاذ رشاد:

أريد أن أتكلم حول ثلاث نقاط، أولاً: وهي تصحيح بعض المعلومات فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، لقد تعرضت في المحاضرة بأن الرسم الجمركي في لبنان هو عبارة عن مليار و400 مليون دولار، وأنه في المقابل في سورية 14 مليار ليرة سورية، في الحقيقة للتوضيح ليس إلا، يمكن حساب الرسم الجمركي في سوريا على السعر الرسمي للدولار ب 11.15 أو 23 أو 46.5، ,إذا تم أخذ شرائح التعرفة الجمركية ومستوى سعر الدولار، 65% للسعر الأول، و 27% للثاني، والباقي للثالث. على هذا فإن معدل التغير في سعر صرف الدولار بين مختلف الأسعار، هو 4,13، فإذا كانت الحصيلة الرقم الحقيقي، هو 3 مليار ليرة سورية، يضاف عليها رسم التجارة الخارجية، ورسم الإحصاء وهم جزأين من الرسوم الجمركية، و4 مليارات عبارة عن ديون لدى القطاع العام تصبح النتيجة بين 20 و 21 مليار ليرة سورية، ب 4,13 ينتج 85 مليار ليرة سورية، أي أعلى بكثير من الرسوم الجمركية اللبنانية. ثانياً: إن القسم الكبير من المستوردات السورية استثمارية، إذا حذفنا قسم الإعفاءات من الإجمالي نجد أن قسم المستوردات السورية هو أكبر بكثير من مليار و400 مليون. لا أقول بأننا علينا التحرر من الرسوم الجمركية في سوريا، ولكن أصر على أن الرسوم الجمركية في سوريا تعادل الحد المعقول أو المطلوب بالقياس مع الدول العربية الأخرى.النقطة الثانية، فيما بتعلق بضريبة الآلات، قال د. جمال، ود. قحطان، بأن هناك ازدواجية، أنا أقول بأنه لا يوجد ازدواجية. أولاً ضريبة الآلات هي ضريبة ريع عقارات وتخصيص، هذا ينص عليه القانون، فإذا هي تحسب على إدارة الريع، وعندما يتم تقييم قيمة الآلات، ليس بالقيمة المطلقة أي ب 50 ليرة للدولار، بل يتم الاحتساب على سعر محدد هو 40 ليرة، ثم نأخذ نسبة 55% من القيمة، أي نقدر قيمة الآلة ويدفع 55% من القيمة، على سعر 40 ليرة للدولار. يضاف إلى ذلك بعد عشر سنوات يتم إعادة تقدير قيمة الآلة،فتنخفض قيمة الآلة حتى 83% ، وبعض الآلات يتم إعفاءها من الضريبة، السنة الماضية، وخلال إعادة التقدير للآلات، تم إعفاء حوالي 37000 آلة، ضريبة الآلات تستوفى برقم، ثم يتم احتساب الأرباح والخسائر، ويتم تحميلها باهتلاكات، ويتم احتساب الأرباح، وتستوفى أيضاً عمولة احتياطية وإضافة لذلك، أنا برأيي الشخصي بأنه إذا تم الإعفاء الضريبي من ضريبة الآلات، فإن الزيادة في الأرباح ستخضع للضريبة التصاعدية وهي ستكون أكبر من ضريبة الآلات.

النقطة الثالثة: إعفاء المواد الأولية. قال أنه ردة الفعل نتيجة صدور القانون اللبناني، أنا أقول بأن هناك مشاريع قوانين، كان هناك مبادرة حكومية منذ سنين، لكن زملاؤنا من غرفة التجارة والصناعة كانوا غير جديين وعندما أصبحت الأمور جدية وملحة، أصبح هناك إلحاح فأقر التخفيض والجداول هي قيد الإصدار. نقطة أخيرة فيما يتعلق بإعفاء المواد الأولية، ضريبة المادة الأولية في كثير من الـأحيان أعلى من المنتج ذاته، وهذا أشاطرك الرأي به بعض الأحيان، وهي من حالات الانحرافات الأفقية في القطاعات الجمركية، ونسعى لتعديلها، لكن أن نقول المكيفات ليس صحيح، سبب إغلاق إحدى الشركات أن عدد المكيفات المنتجة لديه خلال سنة 300 مكيف، لذلك ستكون التكاليف باهظة.

د. نعمان:

هذه المحاضرة من أجمل المحاضرات التي حضرتها من حيث الدقة والمعلومات. د.قحطان، لو كان ان يتم التدقيق الانتقائي، ضروري جداً حتى لا يكون هناك تراكم في التكاليف والسادة المكلفين ما تطول تكاليفهم، هذا الكلام حلو وجميل جداً. نحن كلنا يعرف أن البيانات الضريبية التي تتقدم من السدة المكلفين، إذا أخذنا مائة بيان نلاحظ أن 85% منهم خسارة، 10 % منهم أرباح لا تذكر، و5 % أرباح هزيلة.فإذا عمدنا إلى طريقة ألف و باء، ففي سنة ألف دققنا وفي سنة باء تركناهم، فسنجد بأن موارد الدولة في خبر كان. فمن أين نأتي بالموارد، هذه نقطة، وقد حضر إلى وزارة المالية وفد من السوق الأوروبية للتطوير، فعرضت عليهم هذه الناحية. فقالوا لو كنا مكانكم لعملنا كما تعملون، الحقيقة نحن نطمح إلى أن نصل إلى مرحلة د. قحطان، وهي مرحلة متطورة في أوروبا، وهناك مؤيدات جزائية قاسية جداً لمن يقع في خطأ التهرب الضريبي، حيث يعتبرونه من أكبر الجرائم، أعتقد أننا لن نصل إلى هذه المرحلة. فالاستعلام الضريبي الجيد المؤيد بالقوانين، والمدعم بالتقنيات التي سعت وزارة المالية وحققت معظم التقنيات من حيث الأجهزة الحاسوبية، حيث ارتبطت كافة إدارات المالية مع الإدارة المركزية، ونم خلال التواصل وتبادل المعلومات قد نصل إلى مرحلة ماذا اشترى تاجر الشام من تاجر حلب. موضوع الآلات تكلم فيه زميلي د. بشار، وأتمنى كما ذكر د. محمد علي جواد، بأن الموضوع كبير جداً، وكل نقطة منه تحتاج إلى محاضرة، وأتمنى ذلك من السيد رئيس الجمعية. وأحب أن أقول بأن هناك تعاون من قبل وزارة المالية من حيث الاستعلام الصوتي لضريبة الدخل المقطوع، فأصبح بإمكان أي مكلف من إخواننا المكلفين بضريبة الدخل المقطوع أن يعمد إلى رفع الهاتف، وهناك عشرة أرقام يمكن أن يستخدمها. يسأل عن الوضع الضريبي إذ يرد الصوت أهلاً وسهلاً، ماذا تريد أن تسأل…….، يمكن أن يسأل عن وضعه الضريبي. البروشورات وزعت، أي مكلف يستطيع استعمال الهاتف، يسأل متى بدأ بالعمل، ما هي الضرائب المترتبة، ويستطيع أخذ براءة ذمة أيضاً، ونحن نطمح أيضاً إلى مشروع أكبر، توفير خدمة الاستعلام الصوتي في المصارف، لكي يستطيع المكلف تحويل من البنك إلى المالية.

د……:

شكراً لد. قحطان حول المقارنة للرسوم الجمركية بين سوريا ولبنان، ليس الجمارك هي المسؤولة عن هذا التفاوت، إذا كان هناك تفاوت، إنما عوامل كثيرة أستطيع الدخول فيها: أولاً الأمور الاقتصادية للشعب ونسب الضرائب والإعفاءات في سوريا كل هذه العوامل تدخل في الرسوم.

بالنسبة للدكتور جمال، أورد عدة أمثلة بالنسبة لتطبيق الإعفاءات الجمركية المطبقة بين سوريا والدول العربية. وأن هناك الكثير من المواد تتسرب تهريباً يوجد فيها نسبة القيمة المضافة في بلد الاستثمار. هذا الشيء تعرفه الجمارك بشكل دقيق، نحن نطبق الجمارك ضمن الاتفاقيات بكل دقة. بالنسبة للوثائق والمواد المستوردة كما أنه هناك لجان تدقيق ومراقبة مشتركة بيننا وبعض الدول المجاورة مثل لبنان والأردن، وحبذا أن يضرب د. جمال مثال على حالة لأجيبه.بالنسبة للسعودية حاولوا كثيراً أن يمرروا مواد أجنبية، ولكن الجمارك ضبطن هذه المواد وخالفتها. فالجمارك كانت من هذه الناحية أمينة، أما لتعديا قانون الجمارك وتطويره بالنسبة للتعرفة المنسقة بالنسبة لأجرة العامل الجمركي، فقد أصبحت قاب قوسين أو أدنى، أن تصدر التشريعات، وتطبق الأتمتة، والأتمتة متوقفة حالياً لإصدار التعرفة الجمركية المنسقة بمجرد إصدارها، يوجد البيان الجمركي الموحد الذي يطبق حالياً مع تعرفة الجمارك على كل أنواع التخليص الجمركي فلا يوجد حاجة ل ب1، ب2، ب3، كلهم بيان واحد، ولكن لكل رموزه في هذا البيان، بالنسبة للأستاذ سمير، هاجم الجمارك بشكل قاس، ذكر بعض ما ذكرته الصحف بالنسبة لأحد الموظفين الذين تكلم عنهم ابراهيم ياخور، هذا موضوع موظف عبارة عن صديقه حتى دافع عنه هذا الدفاع، وموضوعه معروف ولا يوجد داع لذكر اسمه. بالنسبة للتهريب، إدارة الجمارك تسعى جهدها لقمع التهريب بكافة الوسائل كما وأنها تحاسب المقصرين في الجمارك، وضبطت عدة قضايا معروفة وخاصة بالحدود. ومن الملاحظ من خلال الغرامات الجمركية التي استوفتها الجمارك في السنوات الأخيرة. بالإضافة إلى تسريح عدد كبير من الموظفين دون محاكمة ومحاسبة، وفق مادة 138 من قانون العاملين الموحد، دون تحويل إلى لجنة مسلكية.

أستاذ محمد المالكي:

سأورد مثالاً على الواقع: في أحد الأيام أتيت من أحد المنافذ الحدودية وكان معي صديقي، وأصر أن يدخن واشترى كروز دخان، ولما وصلنا إلى مدخل الحدود، أخبرته أنني لا أدخن، وأنني لا أحب أن أجلب معي أغراض في السيارة، لا أدع المثالية، ولكن هذا الواقع، فتوقفنا عند دورية الجمارك، وأعطيتهم الكروز وسألت أحد العناصر ما هي الرسوم لندفعها. فاستعمل معي ألفاظ نابية، قلت له أنك أنت في موقع يراك الداخل إلى سوريا، أنت سفير لنا على الحدود، لذلك يجب أن تكون مهذب بغير هذا الأسلوب، انتهى الأمر بأن أخذ بطاقتي الشخصية، راجعت بعض الجهات فاعتذروا مني، وأرادوا إعطائي كروز الدخان، فقلت له أنا لا أدخن. المهم بعد فترة أردت الذهاب خارج القطر، من المطار، فأخبروني أنني ممنوع من السفر، وعليك مراجعة الأمن الجنائي، الحقيقة خفت، فذهبت للمراجعة فأخبروني أن اسمي في النشرة الشرطية، وأنني أعمل بتهريب الدخان، فقلت لهم أنه من الممكن أن يكون هناك أربع أشخاص اسمهم محمد المالكي غيري، فأكدوا لي من ناحية اسم الأم و الأب وقالوا لي بأني بتاريخ كذا أدخلت كروز دخان مهرب، فسألتهم ما الحل، أخبروني أنه علي فع غرامة 100 ليرة للمحكمة المختصة، بعثت ابني فدفعها، وحين حاولت السفر مرة أخرى فقالوا لي ممنوع مرة أخرى، لأن القاضي هو الذي يجب أن يوقع على إيصال المبلغ وليس رئيس الديوان، فذهبت باكراً لأرى القاضي، لأن لدي موعد مهم في الخارج، طلبت منه دقيقة على انفراد، وقلت له ما في قلبي، فقال لي: وأنا أريد أن أقول ما في قلبي، أنا ماذا أعمل هنا؟ فأجبته: قاضي، قال لي: لا، أنا أعمل بإعطاء براءات ذمة للمهربين، ليس للذين مثلك على كروز دخان، و100 ليرة، عندما تخل سيارات الخشب والحديد والسكر والأدوات الكهربائية. مهمتي أعطي براءات ذمة وليس أن أقاضي هؤلاء. هذا هو الواقع، نحن عشنا في مرحلة لم يكن يوجد بضائع في السوق عبر المنافذ الرسمية، سكر وزيت الخ….، ولكنها كانت متوفرة في الكثير من الأماكن السرية الأخرى. الشيء الآخر الذي أريد التكلم عنه، أريد أن أوضح بأنه لينا أن نتعامل مع الكثير من الأمور كالطبيب ، لديه مشكلة، يجب تحديد المشكلة وما هو الحل. أما أن يأتي أحد يتكلم كلام نظري، موجود في المصادر الأكاديمية، لن نحل المشكلة، اليوم يقول د. حريري بأن لسوريا وضع خاص معين وواجبات، هذا يجب أن ينعكس من خلال تطبيق القانون على الجميع وليس على شريحة واحدة. هذا ما أريد قوله. نحن نتكلم عن الوكلاء الذين يدورون، أما أولئك الجالسين في مكاتبهم، فبل أن يأتي أحدهم بعقد مهم يجب عليه التكلم معه وأن يأخذ أذنه، ويتأمن العقد، ويأخذ العمولة وحق الضمان منه.

د. ناصر:

يبدو أن الدفاع قد بدأ قبل الهجوم، من قبل موظفي المالية، ويبدو أنه لابد من توضيح فيما يجري فيما يتعلق بالسياسة الضريبية والجمركية. في كل الأحوال، من أبجديات علم المالية، أنه في حالة الركود الاقتصادي، تلجأ الإدارة الضريبية إلى التخفيف من العبء الضريبي وبالتالي زيادة الإنفاق الحكومي. وفي حالة الازدهار والانتعاش الاقتصادي تلجأ الإدارة الضريبية إلى رفع الضرائب وترشيد الإنفاق الحكومي. للأسف الشديد أن الحكومة العتيدة تنادي الآن بضبط الإنفاق، والحالة هي الآن ركود اقتصادي، ولا يمكن بأي حال الخروج من الحالة التي تعاني منها سوريا بضبط الإنفاق. حتى لو كان عقيماً. ولهذا المطلوب في إطار سياسات الإصلاح الاقتصادي أن يصدر برنامج متكامل يتضمن ثلاثة محاور أساسية: المحور الأول سياسة التثبيت، والتي تنصب على الاقتصاد الكمي فيما يتعلق بميزان المدفوعات، وميزان التجارة الخارجية، التوازن بين الإنتاج والاستهلاك، والاستيراد والتصدير إلى ما هنالك….. والمحور الثاني سياسات التكيف الهيكلي والتي تنصب على إصلاح القضايا المالية والنقدية وللأسف في هذا المجال اتخذت خطوة عرجاء تم تحرير سعر الصرف دون تحرير سعر الفائدة، وهذا لا يجوز من وجهة نظر اقتصادية فهناك علاقة. المحور الثالث في سياسات الإصلاح الاقتصادي والمالي، السياسات الاجتماعية يجري الحديث عن الجانب الاجتماعي والمنعكسات الإيجابية للإصلاح الاقتصادي ولكن حتى الآن لم تتخذ الحكومة موقفاً محدداً من تثبيت أو عدم تثبيت أسعار السلع والخدمات الأساسية. لاسيما بالنسبة للسلع المدعومة. في كل الأحوال أرى بأنه صدرت العديد من التشريعات والمراسيم ولكن هل هذه المراسيم والتشريعات ضمن برنامج متكامل، وللأسف الشديد استمعنا في المحاضرة الماضية، د. عصام لزعيم وتحدث بالعموميات عن الإصلاحات الاقتصادية في سوريا، وقال أن الإصلاح قد يتطلب عشرات السنين، فكم يتطلب البناء إذاً، لأن الإصلاح، هو إصلاح ما هو مبني. الجانب الآخر، أي فترة إصلاح تحتاج إلى فترة محددة ومراحل، وهذا غير متوفر. ملاحظة أخيرة أن الأداء الحكومي بطيء جداً جداً، ولا يرقى لمستوى التشريعات التي ظهرت حتى الآن في سوريا، نريد حكومة إدارة أزمات ونريد رجالاً قادرين على مواكبة مرحلة التطوير والتحديث ضمن استمرارية يقودها د. بشار الأسد.

أستاذ فلاحة، نائب غرفة الصناعة التجارة:

عندما نتكلم عن الإصلاح الضريبي يجب أن نبدأ من إصلاح التجارة الخارجية، لأنه لا يوجد نظام محاسبي صحيح يعطي نتائج صحيحة مادام هذا النظام القائم في التجارة الخارجية قائماً. النقطة الثانية التي أود التكلم عنها بأن زملائي وأصدقائي من وزارة المالية كانوا يقولون أصدرنا تشريعات وقرارات، هل أنتم جهة تنفيذية أم تشريعية؟ أريد لهذا السؤال إجابة إذا سمحتم، لأنه لا أحد يأخذ دور أحد. عندما نتكلم عن الإصلاح الضريبي، لا أؤيد أن النظام الضريبي جرى عليه تحديث، كل عملية صارت هي عملية ترقيع لتشريعات صادرة منذ الأربعينات، ومطلع الخمسينات، جرى تعديل القانون 20، ولكن الأساس بقي، أود أن أسأل الموظفين الموجودين، لما الشكوى من ضريبة الدخل التي تتناول 17% من راتبهم، هناك شيء غلط. هكذا تكلموا في الجريدة، عينة من 4 موظفين يقولون بأن 17% من راتبهم يذهب ضريبة دخل، أنا لست مع هذا الكلام، كثير بالنسبة للرواتب في سوريا، أيضاً من حق العامل في الحقل التجاري أن يقول أنه نتيجة عوامل عديدة منها التضخم، ومنها ارتفاع الأسعار، منها تعديل الشارع حيث أخذت منه المحافظة شرفية، حتى الوضع في المحل التجاري الحالي، اشتريته عام 1974 ب 10 آلاف ليرة، لأنه قبل هذا التاريخ الرقم عندكم 0، اليوم ثمنه مليون ليرة، فإذا زاد 990 ألف بدمشق يدفع 51%و في حلب يدفع 53% لأن الأرض هنا غير الأرض هناك، أو غير دولة.هل يوجد أحد يرضى أن يصادر منه 50% من راتبه التقاعدي؟ هذا تشريع خاطئ يجب إعادة النظر فيه. أنا أدعو إلى تشريع ضريبي جديد، ليس تعديل ضريبي للنصوص القائمة، أنا مع د. قحطان حول الضريبة على الأرباح عند جمعها، وعند إنفاقها، ولكن على أن تكون في حدود المعقول، وشرائح واسعة، ولا تعتبروا ما قمتم به إنجاز، برفع الشريحة 200 ألف، الشريحة يجب أن تقفز 500 ألف، تبدأ ب 5% وتنتهي ب 25%. على ضريبة دخل الأرباح. أما ضريبة الدخل على إجمالي الدخل، هناك شكوى من ندرة الدخل، وكل واحد يلهث وراء كسب معيشته، لا يوجد تعدد دخول حتى نقفز على ضريبة الإيراد العام، لو هذا متوفر، ينطبق على 1000، 2000، وليس على 17 مليون مواطن.

الإعفاءات، أنا لست معها، تحفيز العمل بما قاله أبو عمر، نحن ديوان المالية أهلاً وسهلاً نرحب بكم، ما قاله أستاذ بشار محق، فيما قاله حول التباين في الرسوم الجمركية بين سوريا ولبنان، وأضيف إلى أنه هناك الكثير من المواد المجمركة في لبنان تدخل سوريا، وهذا لا يمكن إنكاره، موجود، وقائم، مستمر.نقطة أخيرة أريد القول عنها، قضية الضرائب على الآلات. كلمة عقار التخصيص( قلت هذا الكلام ونشرته في جريدة البعث)، بئر حفر في فناء المعمل، هذا أصبح من العقار بالتخصيص، لا يمكن حمله ونقله إلى مكان آخر. عمود الكهرباء، يطور ويدخل في صلب قيمة العار، تمديدات ثابتة. لكن آلة جلبتها إلى المعمل فيها خسارة، بعد خمس سنوات أريد أن أوسع وأنقل إلى محل آخر، والآلة قابلة للنقل، الناس اشتكت من ضريبة الآلات للسبب التالي وكنت قد ذكرته السنة الماضية في محاضرة د. جليلاتي. بتعليمات بسيطة من 5 أسطر قالوا، يعدل سعر صرف الدولار من 4 ليرات إلى 40 ليرة، حكماً زادت الضريبة عشر أضعاف، من كان يدفع 10 آلاف صار يدفع 100 ألف، الآن يقولون بعد عشر سنوات نلغيها، لكن كم إنسان جلد حتى قررتم إعادة التخمين؟ وكم سنة توقفتم عن إعادة التخمين؟كلكم تعرفون هذا الكلام. ما لم يتطرق له جميع المحاضرين موضوع جباية الضرائب، الضريبة ليست هي سن تستحق في 1/1 يجب دفعها، الضريبة مستحقة على المكلف من 1/1 حتى 31/12 ، لا أعرف ما هي السلطة المعطاة للجابي لكي يأتي يعطيك إنذار ، بعد عشرة أيام لا تدفع يقوم بالحجز على أموالك، وحراسة، الحارس يأخذ المعلوم آخر كل شهر، كالمنشار، رايح جاي. بذهب المكلف ليشتكي فيقولون، مين فلان، مو معقول يعملها، فابلعها، فلا تنهضم معي. أضطر أن أضع واسطات لكي يتكلموا مع أبو عمر ، حتى يعف الجابي عني شهر،. هذا الموضوع يجب معالجته من صلب التشريع والإدارة، وإعادة النظر بالتكليف الضريبي. المكلف مدين للدوائر المالية، ومع ذلك الذي يمضي شيك دون رصيد، وعلى الرغم من كل التشريعات التي صدرت، عندما يذهب إلى البنك، يعلمون بأنه لا يوجد رصيد.، يتم احتجازه فوراً، أو سجنه. هناك دعوى. لقد أخذتم دور السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية. نحن في حال انكماش، كما قال الدكتور، أكيد أصدرتم تعليمات بتخفيف الوطأة على المكلفين، لكن السنة الجميع أحس بعودة القبضة، لماذا؟ لا أعرف، لم يتطور شيء في العمل التجاري، وزاد الانكماش. يمكن أنني استطردت، أتحدث عن الإصلاح الضريبي، لا يجب اعتبار قانون الضرائب بأنه إيمان لا يمكن تجاوزه، لا نفكر بالأردن ولبنان ومصر، يجب أن نتطلع إلى الدول المتقدمة، ليس بالضرورة أن نصبح بنفس المستوى، لكن هذا لا يمنع أن نتوقف عن الركض. وندرس الآخرين كيف عملوا قبل أنا نقول أن المكلف يسجن إذا لم قدم بيان صحيح، يجب علينا أن نزيل من أمامه كل العوائق التي تحول بينه وبين تقديم بيان صحيح. ليس للتكرار، أنظمة التجارة الخارجية تلزم المستورد بالمخالفة، ويمكن أن يقدم فاتورة صحيحة، كل مصدر يخالف بالقيم عند التصدير، لأن نظام التجارة الخارجية هكذا يقتضي، موضوع القطع والاستيراد بحصيلة الصادرات. وهذا موضوع صار مطروح عشرات المرات، ولكنه ليس بيدي ولا بيد أحد من الحاضين. د.جمال الذي سلقتموه بتعليقاتكم تكلم عن موضوع الرسوم الجمركية. نحن لم نكن مقصرين في غرفة التجارة، كان لتقصير مشترك من دوائر الاقتصاد والمالية والجمارك وكل من ساهم باللجان بمن فيهم غرف الصناعة والتجارة. أخذوا الموضوع على النفس الطويل، وعندما خرج المرسوم بلبنان، ركضنا إذ صار الموضوع جدياً، حيث أن اللبناني لم يعد يأتي لا يوم جمعة ولا أحد، لأن السلع أصبحت متاحة له بسعر أرخص. لذلك لا نعتبر تشريعاتنا إيمان.

د. أنصاري:

يجب علينا العمل على شمولية القوانين لأنه إذا ما نظرنا للعالم، موضوع الخصوصية يجب الإبتعاد عنه، لأن تكراره يضر أكثر مما يفيد. نحن الآن في مركب، وهذا الركب جميعنا فيه، وزارات، قطاع عام، قطاع خاص، وإذا لم نتحرك ونجذف مع بعض فإن هذا المركب سيغرق. في السبعينات دخل المالك الياباني ونقابات العمال والحكومة، تضافرت جهودهم للنهضة الاقتصادية في اليابان، وأصبحت في الثمانينات مضرب المثل لما يحصل في البلدان الغربية الأخرى. تغيرت الأوضاع في اليابان في نهاية الثمانينات بعدما تمكنت من استقطاب أموال هائلة لأسواقها المالية، عجزت الحكومة اليابانية في العشر سنوات الأخيرة عن اتخاذ خطوات اقتصادية جريئة، كان نتيجتها 11 سنة من الركود. أود أن أشكو بأن السياسات الضريبية التي تفضل بها الأخوان اليوم، ما تزال تتحدث بأن سعر الصرف 3 أسعار وأربع أسعار، كأننا نعيد اختراع الدولار، يا أخوان الدنيا تتحرك وبسرعة فائقة، دعونا ننظر إلى ما يحدث في بلد أفضل من هذا البلد، وليس بلد وضعه أسوأ. الأخوان من وزارة المالية ما شاء الله حافظين الدرس بشكل جيد. دافعوا على ما يقوم به، فأي إنسان يعمل 30 سنة سيحس بالغبن بأنه لا يقدر جهده، ولكن سررت جداً بأن مدير مالية دمشق في نقلة فيما يتعلق مع الوزارة. لا يوجد عداء، لم تتكلموا بما تقومون به أمام الناس، أين تذهب الضرائب، كيف تذهب، خلي الإنسان يكون على تعاطي وليس تعالي، مرة كنا في مؤتمر تشجيع الاستثمار في هذا البلد، جاء أكثر من 500 شخص، يقول أحد المسؤولين، احمدوا ربكم يا تجار سمحنا لكم أن تفتحوا حسابات في شتورة، يا عيب الشوم نحن نتكلم عن وطن، نحاول أن ننميه ونحميه، رجل العمل يخلق عمالة، الدولة والوزارة يجب أن تكون ضمير الأمة، يجب أن تساهم في تحريك العمل، وعلى تشجيعه.

غير واضح:

سأتناول الموضوع من زاوية كوني غير مختص بالاقتصاد. وماذا يمكن أن أفعل أمام هؤلاء السادة المختصين والخبراء بالمسألة الاقتصادية. يبدو أ، المسألة المهمة هي مسألة اتخاذ القرار، كم من الدول انهار بسبب البطء باتخاذ القرار، ولذلك سمعنا الكثير من الآراء حول مشاريع قدمت من سنوات ومن عشرات السنوات ولكنها لم تلاق النور، ولم يتخذ القرار اللازم. فالأمر يستدعي القرار السريع بالاقتراحات المقدمة وكذلك سهولة التنفيذ، كما أشار البعض، وإلغاء كل الفواصل القائمة. أنا لا أعتقد أن في إطار هذا الوضع الاقتصادي أسبابه وجود حالة البطء، يمكن القول بأن أحد الأسباب هو حالة البطء، كل شيء في البلد له سمسار، فإذاً آلية التنفيذ يجب إعادة النظر فيها. أشار د. قحطان إلى حالة التهرب الضريبي. أليس من أمثال هذا التهرب الضريبي التحالف بين بعض السلطة مع بعض التجار، ولماذا لم يشر إلى هذه القضية؟ ثم ضريبة الدخل المحدود، هل من المعقول موجود ضريبة على الدخل المحدود. من لديه راتب 4000 ليرة يدفع ضريبة، وبعض التجار يعفون من الضرائب، مع أن صاحب الدخل المحدود لا يكفيه دخله ما يعادل 4 أيام. إلى الخبراء في المصارف، الادخار ألا يصبح عبئاً على الفرد. زيادة الضرائب في لبنان ونقصها في سوريا عائد إلى أسباب محلية أي الانتاج المحلي وليس التقصير في الجباية، الحمد الله الجباة يلاحقون ويقومون بواجبهم. ثم زيادة المستوردات الكمالية وقلة المستوردات الأساسية، ألا ترفع في الميزان؟ أنا أيضاً بالنسبة للدكتور جمال الذي يطالب بنظام ضرائبي عادل، ويدخل في ذلك المنافسة بين السلعة الوطنية والسلعة المستوردة. هل من إمكانية لهذه المنافسة؟

أنا لا أعتقد أن هنالك إمكانية لمنافسة بين القميص الفرنسي والقميص السوري، والأميركي، وغير ذلك، هناك تضارب في الأرقام بين د. سيوفي وموظف المالية، 14 مليار أم 20 مليار؟ د. سمير تعرض إلى أمر آخر، لماذا لا تستورد الدولة كل الأمور والمستلزمات، إصلاح الضرائب في الدولة هل يستدعي أن تتحول الدولة إلى تاجر يسرق موظفيه، وهذا الأمر في علاقتنا مع البنك الدولي، واتفاقيات الغات، ربما تلزمنا الأمور في هذا الاتجاه ، أسأل د. محمد البيطار، معدل الضرائب في سوريا، كل يوم في اختراعات في الضرائب، وأنا أقول أن المالية تشرع الضرائب، وأنا أكثر من مرة ألتقي وزير المالية في مجلس الشعب، ولم يطلب منهم الموافقة على أي ضريبة جديدة، لماذا؟ كل يوم اختراع؟ الإنسان منهك بالضرائب، قال طبيب: بأن عليه 115 ألف من ضريبة تنكة الزبالة للآرمة والدخل وزيادة الخ…، جاءنا قانون أجار جديد، خرج برسوم وضرائب وطوابع، وهذا الأمر سيشكل عبئاً، صاحب الدخل المحدود 28 % من راتبه يحسم، ضرائب ورسوم واقتطاعات. كم عدد الضرائب المفروضة في سوريا؟ عدم عقلنة الضرائب في سوريا يؤدي إلى التهرب من الضرائب، وهذه شغلة معروفة، أيضاً لا أعلم لماذا تخصيص القطاع الجمركي، يوجد مرفأ في طرطوس، يوجد مرفأ في اللاذقية، وآلاف الناس يعيشون من هذا المرفأ، من يضمن أن التهريب لا يتم على الطريق بين حلب و اللاذقية؟المرونة؟ هنالك تسيب من المالية والإدارات الأخرى، حتى الأسلوب الراقي لا تملكونه، لا يوجد تعامل إنساني، إذا أردت أن آخذ من أحد ما نقود أقول له، إذا بتعمل معروف، وليس ادع وإلا، يجب أن يكون لدينا ثورة في التشريع، لكي تصبح الشريعة جيدة.

الأستاذ الحافظ:

اعجبت بالصراحة والوضوح في تداول الموضوع، بغض النظر عن الخلاف الذي نشأ، ولأن الخلاف يولد الحقيقة، المالية لي مآخذ عليها، نحن في المغترب لدينا بعبع، حول العودة لوطننا وهو الأنظمة والقوانين المالية. النقطة الوحيدة التي نعرفها من خلال السفارة وهي آخر من يعرف، بدل من تشجيع الاستثمار بالنسبة للمغتربين، أتمنى أن يفكروا في هذا الموضوع لا سيما وزير الاقتصاد، تشجيع استثمار المغتربين حتى العشر سيكون جيد، لذلك نرجو من الجميع ابتداءاً من الرسميين انتهاءاً بالتنفيذيين، أن يفكروا لماذا لا يأتي المغتربين للاستثمار. على الرغم من وجود قوانين كثيرة حاولت عدة مرات أن آتي ولكن فشلت، لا أعرف لماذا.

يا سيدي الإصلاح الضريبي هو جزء من الإصلاح الاقتصادي، وهذا الإصلاح الاقتصادي لا يمكن أن يكون إلا بالعدالة الجماعية، والعدالة الجماعية لا يمكن أن تكون إلا بالتشريع. عندما يكون هناك تشريع تنقطع الواسطات والسرقات، ويمكن عندها أن نمشي بالطريق الصحيح، من الممكن أن نستفيد بالتشريع من الدول المتقدمة ونقوم بهذا التشريع، الذي من الممكن أن نتعاون مع الجامعة العربية حتى أن نحقق وحدة اقتصادية ونوعية.

أستاذ الشاش:

حقيقة أجواء المناقشة لا تبشر بالخير، بتشريع ضريبي واعد يخدم الوطن طالما أن الاتهامات بودلت بين موظفي المالية والمحاضرين الذين قدموا بعض وجهات النظر، وأنا لي وجهة نظر في بعض الرؤى التي تقدموا بها، لم يلامسوا حقيقة الوضع المالي الذي يجب أن يكون في المستقبل أكثر المحاضرين شرحوا النظام الضريبي والجمركي في سوريا، الرؤيا لا تعود إلى الخلف وكما نلاحظ أكثر نقاشاتنا حول ما دار في الخلف ونختلف وننسى والهدف وهو الإصلاح الضريبي. نأمل من موظفي المالية أن يستفيدوا من الطروحات وأن يساهموا في تطوير التشريعات وما شابه ذلك السياسة المالية والنقدية هما جزء من السياسة الاقتصادية ككل، وبالتالي لكما كانت سياسة المالية ديناميكية وقادرة على التأقلم مع الظروف الجديدة، كلما كانت السياسة الاقتصادية أكثر نشاطاً وتطوراً، أما عندما تكون السياسة الاقتصادية عامل كبح للنمو الاقتصادي، بالطبع سيقع الاقتصاد بالركود الاقتصادي وهذا حقيقة ما جرى في سوريا منذ عام 1994، حتى وقتنا الحالي، موضوع وفرة الحصيلة والعدالة في التكليف، نحن لا ننظر إلى ما جرى في الماضي، يجب أن ننظر إلى المستقبل كيف يجب أن تكون هذه المقولة، وفرة الحصيلة والعدالة في التكليف. حالياً حصرنا هذه الفكرة بغض النظر عن وصفي، وغلبنا طابع الخزينة على الطابع الاجتماعي والطابع الاقتصادي، ما هو الظرف الاقتصادي الذي نعيش فيه،هل هناك رواج؟ نخفض، نزيد، وبالتالي لا تشعر المكلف بثقل الضريبة، بحالة الركود تخفض الضريبة وقوم بالإصدار النقدي، لكي يكون عامل مشجع لزيادة معدلات النمو الاقتصادي، أنا لا أستطيع أن أفهم كيف أن معدل النمو في سوريا –1,8 %و معدل نمو الضرائب 9- 12 %ز ضريبة الآلات ضريبة من ألمانيا الشرقية، ماتت مع موت دولة ألمانيا الشرقية، ولا يوجد دولة في العالم تطبق هذه الضريبة، ومازلنا مصرين على إحياء هذه الضريبة وإحياء ألمانيا الشرقية معاً وبالقوة، جاء بروفسور شنايدر الذي جء ليعدل لنظام الضريبي لم نأخذ منه سوى هذا النوع من الضرائب، وتركنا كل الإيجابيات التي أعطانا إياها. جهاز الرقابة المالية، مطلوب جهاز رقابة مالية لا يتبع لوزارة المالية يقوم بالرقابة المالية، الرقابة عندنا ليست إلا رقابة على النفقات، كأن مراقب الدخل أو الضريبة معصوم عن الخطأ، لا أحد يراقبه أو يحاسبه. كيف يقوم أي مراقب بتكليف تاجر ولا أحد يراجعه ويقول له ماذا فعلت. العائدات التقاعدية التي لم يتكلم عنها د. قحطان، رواتب المتقاعدين هل يجوز أن تكون إيراد للدولة؟ إيراداتنا التقاعدية المقتطعة للتأمينات الاجتماعية أصبحت جزء من إيراد الدولة، وبالتالي تحول منذ 20 سنة هذه الإيرادات إلى صندوق الدين العام، وتدخل ضمن الموازنة، وتقوم وزارة المالية باحتساب الرواتب التقاعدية وفق نسب محددة، ألا يوجد مغالطة كبيرة في القانون، لا يوجد قانون في العالم يعطي الدولة الحق بالاستيلاء على مؤسسات التأمين الاجتماعي، التأمين والمعاشات، أو مؤسسات الضمان الاجتماعي والصحي الموجودة في العالم.