كنت أود أن يأتي هذا التعقيب رداً أو استكمالاً لموضوع الإصلاح الاقتصادي في سورية الذي يقدمه الدكتور نبيل سكر. إلا أنني لم اطلع على محاضرة الدكتور نبيل سكر في الوقت المناسب. لذا فقد ألحت إدارة الجمعية أن اقدم مداخلة مكتوبة، قبل، أن أقرأ أو أستمع إلى محاضرة الدكتور نبيل سكر. التي قد تتضمن هذه المداخلة بعض الأفكار الواردة فيها، نقداً أو تأييداً كما سأتولى شفاهة التعرض إلى بعض الأفكار الواردة في المحاضرة.

في البداية أنوه إلى أن موضوع الإصلاح الاقتصادي يثير عدداً من الأسئلة والإشكاليات، وعلى سبيل المثال:

1. لماذا الإصلاح الاقتصادي؟ هل هو الرد المناسب على وضع اقتصادي معين، أم هو طموحاً للوصول إلى وضع اقتصادي أفضل؟
2. هل ثمة وصفة جاهزة لعملية الإصلاح الاقتصادي؟
3. كيف يمكن تناول مسألة الإصلاح الاقتصادي، بمعنى أية خلفية نظرية أو فكرية أو سياسية تكمن تناول هذه المسألة، وما الأهداف المراد الوصول إليها.
4. من الذي يقوم بالإصلاح الاقتصادي، وما هي الأدوات- الإجراءات- السياسات التي تخدم هذه العملية؟

في معرض الإجابة على هذه التساؤلات، أرى:

أولاً: إن الإصلاح الاقتصادي المطلوب في سورية، هو الرد المناسب والمح لأوضاع اقتصادية قادت إليها مجموعة من السياسات والإجراءات التي اتبعت منذ منتصف الثمانينيات تحت عنوان تحرير التجارة والإصلاح الاقتصادي هذه السياسيات والإجراءات

جاءت كرد غير مناسب على الصعوبات التي تعرض لها الاقتصاد السوري منذ بداية الثمانينات قد شرحها الدكتور محمد العمادي في كراسي يحمل هذا العنوان عام 1994، ومنذ ذلك الوقت، ومع تراكم الصعوبات، قادت السياسة التجارية والاقتصادية والمالية والنقدية إلى:

1. تراجع الأداء الاقتصادي، وتراجع نسب النمو الاقتصادي وتراجع نصيب الفرد في الناتج المحلي الإجمالي.
2. تفاقم العجز التجاري، ارتفاع الدين العام وزيادة عبء المديونية.
3. الركود الاقتصادي والتجاري.
4. ضعف الاستثمار وعدم قدرته على استيعاب الوافدين الجدد إلى سوق العمل. وارتفاع معدلات البطالة.